رفع محامون دعوى قضائية باسم جماعة أميركية للحريات المدنية بمدينة سان فرانسيسكو طلبوا فيها مساءلة مسئولي شركة «ايه. تي. اند تي» هذا الأسبوع عن دور الشركة في برنامج التنصت.
وتتهم الدعوى التي أقامتها مؤسسة إلكترونيك «فرونتير شركة ايه. تي. اند تي» بخيانة خصوصية العملاء من خلال العمل بشكل غير قانوني مع وكالة الأمن القومي في برنامجها للتنصت على الاتصالات الهاتفية ومراقبة البريد الالكتروني بين أميركا وأشخاص يزعم أن لهم صلة بـ«القاعدة» والمنظمات التابعة لها.
وطالبت الجماعة في دعواها بتوجيه إنذار قضائي مبدئي ضد هذه الممارسات وتقرر عقد جلسة يوم 21 يونيو/ حزيران. وكتبت المحامية سيندي كوهين والمحامي ريد كاثرين للقاضي الاتحادي فوجن ووكر في الدعوى «الإنذار القضائي المبدئي يعني أن المتهمين إلى جانب الحكومة يقومون بعمليات بحث لا تستند إلى شبهة متعلقة بعدة ملايين من الاتصالات المحلية والأجنبية تمر من خلال أيديهم وهو برنامج مراقبة أوسع نطاقا بكثير من الذي اعترفت به الحكومة حتى الآن». وطلب المدعون في دعواهم مثول مسئولي ايه. تي. اند تي اعتبارا من اليوم الأربعاء في سان فرانسيسكو للشهادة أمام القضاء في هذه القضية. كما يطلب الادعاء الكشف عن «أسماء ومناصب المسئولين الحكوميين إذا وجد الذين طلبوا من الشركة التعاون سواء كان قد تم ذلك كتابيا أم شفهيا»
العدد 1335 - الثلثاء 02 مايو 2006م الموافق 03 ربيع الثاني 1427هـ
