أحيا الآلاف من فلسطينيي أراضي العام 48، أمس، الذكرى الثامنة والخمسين للنكبة، في مسيرة العودة التاسعة، إلى قرية أم الزينات المهجرة، الواقعة في منطقة جبال الكرمل. ونظمت المسيرة التي دعت إليها «لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين في أراضي العام 48» تحت عنوان «يوم استقلالكم، يوم نكبتنا».
وتزامن إحياء الذكرى مع ازدياد تأزم الوضع الفلسطيني، فإلى جانب الضغط الأميركي - الأوروبي على الحكومة الفلسطينية بمنع وصول الأموال التي تحصلت عليها من الدول العربية والبالغة حتى الآن مايزيد على 70 مليون دولار تحتفظ بها الجامعة العربية في حساب خاص. وازداد الوضع الداخلي الفلسطيني تفككاً إذ أعلن مسلحون من حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس تشكيل قوة قوامها 2000 فرد منافسة لقوة الشرطة الجديدة التي شكلتها الحكومة بقيادة حركة «حماس».
عواصم - وكالات
أعلن مسلحون من حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس تشكيل قوة قوامها 2000 فرد منافسة لقوة الشرطة الجديدة التي شكلتها وزارة الداخلية الفلسطينية على رغم إلغاء عباس هذا القرار.
وزاد تشكيل هذه الميليشيات من مخاوف عدد كبير من الفلسطينيين من وقوع اشتباكات بين الفصائل، ما قد يفاقم من حال الفوضى الأمنية القائمة.
وشارك نحو 80 رجلا من خلايا «فتح» المختلفة في التدريبات وقفزوا فوق إطارات مشتعلة وقاموا بتدريبات أخرى في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم قوة «فتح» الجديدة المعتصم بالله: «لقد شكلنا هذه القوة تحدياً للقوة التي شكلتها (حماس) والتي نعتبرها غير شرعية». وأضاف ومن خلفه كان أفراد من القوة يتدربون على التصويب «لا نتمنى أن يحدث صدام ولكن إن حدث فلن نقف مكتوفي الأيدي».
ودعت بعض الفصائل الفلسطينية إلى حوار معمق والاتفاق على تشكيل قوة إسناد من الفصائل كافة بهدف «حماية وامن المواطن». وفي مؤتمر صحافي في غزة طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ناصر الكفارنة بحوار جدي والتوصل إلى اتفاق بين الفصائل والقوى لتشكيل «قوة إسناد لا تتبع جهة بعينها تتولى حماية الشعب ووقف التدهور والفلتان الأمني». ورفضت تشكيلات عدة تابعة لكتائب «شهداء الأقصى» ومجموعات عسكرية منبثقة عن «فتح» وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية الانضمام للقوة التي شكلتها وزارة الداخلية.
وفي سياق متصل، نفت حركة «حماس» أمس بشدة الأنباء بوجود خلافات داخل الحركة بشأن عقد الحوار الوطني. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبوزهري أمس «إن هذا ادعاء لا أساس له من الصحة وموقفنا في حركة (حماس) واضح بأننا نريد حواراً وطنياً على أسس سليمة وواضحة وفق أجندة يتم التوافق عليها سابقا ومن خلال لجنة تحضيرية».
وأضاف أن الحركة بانتظار أن تقدم لها صورة واضحة عن أجندة الحوار بحيث يتم التوافق عليه قبل عقد الحوار، مشدداً على ضرورة وجود لجنة تحضيرية للإشراف على الحوار بجميع تفصيلاته، مضيفا أنه «لا يجوز أن نذهب إلى حوار نكون فيه فقط شهود زور».
وكانت صحيفة «الحياة» نقلت أمس عن مصادر فلسطينية حديثها عن وجود خلافات داخل «حماس» في شأن عقد الحوار المقرر في الخامس عشر من الشهر الجاري. وبحسب ما نشرته فإن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل عارض بشدة اتفاقاً توصل إليه رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك مع ممثل الرئيس محمود عباس، ياسر عبدربه، لعقد الحوار في الداخل بأجندة مفتوحة وحضور واسع.
وفي سياق جولة وزير الخارجية الفلسطيني، أفاد مسئولون مصريون أمس أن وزير الخارجية أحمد أبوالغيط لن يقابل نظيره الفلسطيني محمود الزهار أثناء زيارة له للقاهرة اليوم (الخميس) في مؤشر على استمرار الضغوط المصرية على «حماس» لإجبارها على تغيير مواقفها من عملية السلام مع «إسرائيل».
وقال مسئولون في الجامعة العربية إن الأمين العام للجامعة عمرو موسى سيلتقي الزهار في القاهرة في طريق عودته إلى غزة. وأشار المسئولون في الجامعة إلى أن موسى سيبحث مع الزهار سبل إيصال الأموال التي تبرعت بها جهات عربية إلى السلطة الفلسطينية.
إلى ذلك، قال رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية هشام يوسف إن الجامعة تواجه صعوبات وعراقيل أمام تحويل الأموال المدفوعة من الدول العربية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. وأضاف في تصريحات أمس أنه يوجد لدى الجامعة 50 مليون دولار محولة من قطر و20 مليونا من المملكة العربية السعودية إلا أنها تبحث حالياً إمكانية ما اسماه بتخطي الحواجز والعراقيل التي تقف أمام ذلك.
وأوضح أن الجامعة مازالت تدرس الاقتراح المقدم من الحكومة الفلسطينية بإرسال رواتب موظفي وعاملي الحكومة الفلسطينية مباشرة من قبل الجامعة إلى الحسابات الخاصة بالموظفين. وأشار يوسف إلى أن هناك صعوبات كثيرة تشوب هذا الاقتراح إلا أن هذه الصعوبات لا تمنع من دراسته بين الجامعة والجانب الفلسطيني.
في غضون ذلك، قالت مصادر مسئولة في الجامعة إن هذا الاقتراح صعب التنفيذ، متسائلة كيف يمكن للجامعة أن تحول المبالغ لقرابة 150 ألف موظف وعامل تختلف ظروفهم وأوضاعهم المالية. وأضافت المصادر أن هناك أيضا عقبة رئيسية في الموضوع تتمثل في خوف المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية من تسلم هذه الأموال خشية الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطات الأميركية بحقها أو اتهامها بتحويل الأموال لجهات تصفها واشنطن بالإرهابية. وأشارت المصادر إلى أن هذه الصعوبات كانت أيضاً وراء إحجام بعض الدول عن السداد الفعلي لمساهماتها المالية في دعم موازنة السلطة الفلسطينية المقررة من القمة العربية والتي تقدر بـ 55 مليون دولار شهرياً فضلاً عن التبرعات الشعبية التي وصلت إلى حوالي عشرة ملايين جنيه مصري
العدد 1336 - الأربعاء 03 مايو 2006م الموافق 04 ربيع الثاني 1427هـ
