أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري - خلال جلسة لمجلس النواب أمس - أن مكتب المجلس سيدرس طلبا سوريا وصل عبر وزارة العدل بـ «جلب» زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي التقدمي النائب وليد جنبلاط ووزير الاتصالات مروان حمادة لمحاكمتهما بتهمة التعرض لدمشق.
وطالب النواب بري بأن يتخذ المجلس النيابي موقفا رافضا للطلب القضائي السوري. ومن جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء اللبناني الطلب من الأمم المتحدة تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري التي يرأسها سيرج براميرتز لمدة سنة.
بيروت - وكالات
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مكتب المجلس سيدرس طلباً سورياً وصل عبر وزارة العدل بـ «جلب» زعيم الحزب الاشتراكي التقدمي النائب وليد جنبلاط ووزير الاتصالات مروان حمادة لمحاكمتهما بتهمة التعرض لدمشق.
وجاء إعلان بري خلال جلسة لمجلس النواب أمس أثار فيها بعض النواب الطلب السوري بحق حمادة جنبلاط. وطالب النواب بري بأن يتخذ المجلس النيابي موقفا رافضا للطلب القضائي السوري.
ومن جهة أخرى، أعلن مصدر رسمي لبناني أن مجلس الوزراء قرر الطلب من الأمم المتحدة تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري التي يرأسها سيرج براميرتز لمدة سنة.
وأوضح المصدر أن الحكومة قررت أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان «موافقة مجلس الأمن على التمديد لمدة سنة كحد أقصى». وتنتهي مهمة براميرتز في 15 يونيو/ حزيران المقبل.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه مصدر دبلوماسي قريب من الأمم المتحدة في بيروت عن إعداد أميركا وفرنسا وبريطانيا لمشروع قرار بشأن لبنان سيعرض على مجلس الأمن في جلسة مخصصة لدراسته.
ونقلت صحيفة «المستقبل» أمس عن المصدر قوله إن مرتكزات مشروع القرار المرتقب تنطوي على التشديد على جملة عناصر أساسية من أبرزها دعم الحوار اللبناني والتشجيع على استكماله للخروج بنتائج جوهرية والطلب إلى سورية التعاون مع الجهود اللبنانية لتنفيذ بقية البنود في القرار 1559 وتأكيد استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه
العدد 1336 - الأربعاء 03 مايو 2006م الموافق 04 ربيع الثاني 1427هـ
