طلبت شركة «ايه.تي. اند تي» الأميركية للاتصالات تأجيل استجوابها بشأن أي دور قامت به في برنامج حكومي مثير للجدل لتنصت على اتصالات المواطنين الأميركيين إلى أن يبت القاضي في طلب الحكومة إسقاط الدعوى القضائية على أساس حماية أسرار الدولة. ورفع محامون دعوى قضائية باسم جماعة أميركية للحريات المدنية بمدينة سان فرانسيسكو طلبوا فيها مساءلة مسئولي الشركة هذا الأسبوع عن دورها في برنامج التنصت. وتتهم الدعوى التي أقامتها مؤسسة شركة «ايه.تي. اند تي» بخيانة خصوصية العملاء من خلال العمل بشكل غير قانوني مع وكالة الأمن القومي في برنامجها للتنصت