حكمت محكمة يمنية متخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب أمس على الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» في اليمن علي أبو عاصم الأهدل، بالسجن ثلاث سنوات وشهر واحد. وكان الادعاء العام طلب عقوبة الإعدام للأهدل لدى بدء محاكمته في 13 فبراير/ شباط الماضي.

وأكدت المحكمة في حكمها وجود علاقة بين الأهدل والمحكومين قاسم الريمي وإبراهيم هويدن في الاشتراك في مهاجمة مروحية تابعة لشركة «هانت» الأميركية النفطية في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 في صنعاء، لكنها أسقطت عن الأهدل التهم الموجهة من الادعاء العام بالاشتراك في عصابة مسلحة وجمع أموال من السعودية وتمويل عمليات إرهابية في صنعاء بين العامين 2000 و2003 أبرزها تمويل الاعتداء على ناقلة النفط الفرنسية «لومبيرغ».

وكان الأهدل قضى حتى الآن في السجن سنتين ونصف السنة أي انه لم يبق عليه إلا تمضية حوالي سبعة أشهر لقضاء مدة الحكم الذي قال الادعاء العام انه سيستأنفه. وقضت المحكمة أيضا بالإفراج الفوري عن غالب الزايدي الذي اتهم بإخفاء الأهدل في منطقة مأرب.

وفور نطق القاضي المحكمة بالحكم طعن ممثل المدعي العام خالد الماوري فيه، معتبرا أن العقوبة بحق الأهدل مخففة.

يأتي ذلك في وقت طالب فيه وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي لجنة مجلس الأمن الدولي بشأن تنظيم «القاعدة وحركة طالبان» بالتزام مبدأ «الشفافية» والوضوح في الإجراءات الخاصة بإضافة أشخاص إلى قائمة ممولي هاتين الجهتين المتهمتين بالإرهاب