وصفت أميركا أمس الأول تمديد قانون الطوارئ في مصر بأنه «خيبة أمل حقيقية».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك إن «هذا القانون بشأن حالة الطوارئ سيبقى مطبقاً في المستقبل لعدة أعوام على الأقل». وأضاف «اعتبر ذلك بمثابة خيبة أمل حقيقية».

وكان مجلس الشعب المصري وافق الأحد الماضي على طلب الحكومة تمديد العمل لمدة سنتين بقانون الطوارئ المعمول به منذ 25 عاماً بعد الاعتداءات في سيناء والحوادث الطائفية الأخيرة.

وكان الرئيس المصري حسني مبارك وعد خلال حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة بتعديل قانون الطوارئ. وقال المتحدث الأميركي «من المؤكد أننا نود أن يحترم مبارك وحكومته هذا الوعد».

وعلى صعيد متصل، أكدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب أن السلطة التنفيذية المخولة بتنفيذ أحكام قانون الطوارئ ليست مطلقه، ولكنها مقيده بالالتزام بأن تكون أهدافها لتحقيق الصالح العام وحفظ النظام والأمن العام وإذا ما خرجت عن هذا الخط الأحمر فإن أعمالها تقع في «حمأة الغصب» لأنها تكون بذلك اغتصبت سلطة التشريع وهي من صلاحيات مجلس الشعب.

ومن جهة أخرى، ذكرت أنباء صحافية أمس بأن القاهرة طلبت من صنعاء تسليمها بعض المشايخ «السلفيين الإرهابيين» الذين تم منحهم الجنسية اليمنية وبينهم أبوالحسن الماربي، وذلك للتحقيق معهم بشأن هجوم دهب الأسبوع الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن وفداً مصرياً بقيادة رئيس الاستخبارات عمر سليمان ناقش إمكان استدعاء مجموعة من خطباء المساجد المتخرجين من الأزهر للخطابة في المساجد اليمنية، إلا أن الجانب اليمني أبدى تخوفه من أن بعض هؤلاء قد يكونون على ارتباط بحركات إسلامية في مصر