كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية لـ «الوسط» عن تقدم الوزارة للمحكمة بطلب تأجيل الاستئناف الذي تقدمت به في قضية إشهار الاتحاد النسائي، وذلك من أجل إعطاء مساحة أكبر لمساعي المصالحة والخروج بحلول مرضية للطرفين وفق القانون. وقالت البلوشي إن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يدعم إشهار الاتحاد النسائي وفق اشتراطات القانون، من أجل أن يكون للمجتمع المدني دور فعال وقوي يخدم الوطن والمواطنين. وأضافت البلوشي «هناك فاصل بين العمل السياسي والعمل الاجتماعي، وكل عمل يتبع وزارة منفصلة تختلف عن الأخرى. فالعمل السياسي يتبع وزارة العدل، والعمل الاجتماعي يتبع وزارة التنمية الاجتماعية»، مؤكدة «أنه بعد توضيح ما هو العمل السياسي، وما هو العمل الاجتماعي وضحت الصورة للجميع، وخصوصاً الاتحاد النسائي».

وأكدت البلوشي وجود تواصل بين الطرفين حتى مع وجود القضية، وهناك تفهم من قبل الجانبين لوضع الآخر، وأملت في إشهار «الاتحاد» في أقرب وقت بعد التوافق على قانونية النظام الأساسي والنقطة المختلف بشأنها. يذكر أن المحكمة المدنية الكبرى الأولى ألزمت في 28 فبراير/ شباط الماضي الوزارة بإشهار «الاتحاد»، إلا أن الوزارة استأنفت قبل انتهاء المدة المحددة للاستئناف والتي تبلغ 45 يوماً.

توجيهات القيادة بالإشهار وفق القانون... البلوشي لـ «الوسط»:

سنطلب تأجيل استئنافنا لقضية «الاتحاد النسائي»

الوسط - هاني الفردان

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية في اتصال هاتفي مع «الوسط» عن تقدم الوزارة للمحكمة بطلب تأجيل استئناف الذي تقدمت به في قضية إشهار الاتحاد النسائي، وذلك من أجل إعطاء مساحة أكبر لمساعي الصلح والخروج بحلول مرضية للطرفين وفق حاكمية القانون.

وقالت البلوشي إن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يدعم إشهار الاتحاد النسائي ولكن أيضاً وفق اشتراطات القانون، من أجل أن يكون للمجتمع المدني دور فعال وقوي يخدم الوطن والمواطنين.

وأكدت البلوشي وجود تواصل بين الطرفين حتى مع وجود القضية، وهناك تفهم من قبل الجانبين لوضع الآخر، آملة إشهار الاتحاد في أقرب وقت بعد التوافق على قانونية النظام الأساسي والنقطة المختلف عليها.

وأشارت البلوشي إلى أن هناك فاصلاً بين العمل السياسي والعمل الاجتماعي، وكل عمل يتبع وزارة منفصلة تختلف عن الأخرى، فالعمل السياسي يتبع وزارة العدل والعمل الاجتماعي يتبع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أنه بعد توضيح ما هو العمل السياسي، وما هو العمل الاجتماعي وضحت الصورة للجميع.

وأكدت البلوشي ان اعتراض الوزارة على إشهار الاتحاد يكمن في «الاشتغال بالسياسة» ومحاولة إيصال نساء إلى قبة البرلمان عبر حملات انتخابية، وتمثيل دور المرأة البحرينية، مبدية عدم ممانعتها من قيام الاتحاد بحملات توعوية وتثقيفية للمرأة بحقوقها السياسية والدستورية، مشيرة إلى أن الاتحاد يعلم بالفرق بين الحملات الانتخابية والتوعية السياسية، وان القائمين على الاتحاد موافقون على العمل في مجال التوعية والتثقيف

وقالت البلوشي: «آمل أن نتوافق على هذه النقطة من أجل إشهار الاتحاد النسائي وحل القضية»، مشيرة إلى أن محاميي الطرفين سيلتقيان قريباً لإعداد مسودة توافقية بين الطرفين وفق القانون.

ويكمن الخلاف القائم بين الوزارة والقائمين على الاتحاد في رفض الوزارة تضمين النظام الأساسي للاتحاد أهداف القيام بالعمل السياسي، مشيرة أيضاً إلى أن دائرة الشئون القانونية في مجلس الوزراء هي من أوصت بمراعاة عدم تداخل الاختصاصات بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي.

وأوضحت البلوشي أنها لم تعد تملك صلاحية الترخيص للعمل السياسي، وأن إعطاء الاتحاد النسائي الترخيص بالأهداف السياسية يعد مخالفة قانونية يعرضها إلى المساءلة.

وأكدت أنها لم ترفض إشهار الاتحاد النسائي أبداً، إلا انها شددت على ضرورة ان يشهر ضمن الصلاحيات التي أوجدها قانون الجمعيات الأهلية، وعلى أساس أنه اتحاد خاص ونوعي للجمعيات النسائية، أما إشهاره على أساس كونه كياناً سياسياً فعلى القائمين على الاتحاد نقل أوراق طلب الترخيص إلى وزارة العدل المعنية حالياً بإشهار الكيانات السياسية.

يُذكر أن المحكمة المدنية الكبرى الأولى أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي حكمها الذي جاء لصالح اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي في ذلك الوقت أمام وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة القاضي سعيد الحايكي، فيما استأنفت وزارة التنمية حكمها ضد الحكم السابق قبل انتهاء المدة المحددة للاستئناف التي تبلغ 45 يوماً بأيام