شكا عدد من الباعة البحرينيين الذين أمضوا فترة طويلة في سوق المنامة المركزي «قسم بيع الفواكه والخضراوات» من أن السوق تفتقر الى التكييف وخصوصاً في أيام الصيف مع ارتفاع حرارة الطقس. كما لفتوا الى ان السوق تعاني أيضاً من كثرة المسروقات لعدم وجود رقابة دائمة ومكثفة، كما تعاني من ارتفاع الإيجارات. مشيرين الى أن واقع السوق المركزي لا يتناسب اطلاقاً مع مكانة البحرين الاقتصادية والطفرة العمرانية والنمو المصرفي اضافة الى أنها لا تتناسب مع حجم الاستهلاك المحلي المتزايد. مؤكدين أنها تفتقر الى الكثير من المرافق الأساسية والبنى التحتية. وكانت لـ «الوسط» جولة في السوق المركزي استمعت فيها إلى آراء الباعة هناك، فكانت هذه اللقاءات.

البائع مهدي الصياد يقول: «ان زيارة وزير البلديات السابق (محمد علي الستري) لم تغننا ولم تشبعنا من جوع. فعند زيارته قبل سنتين قام بجولة واسعة في جميع أنحاء السوق واستمع الى مطالب الباعة وما ينقصهم من احتياجات وأمور في غاية الأهمية، ووعدنا بأمور كثيرة مثل تكييف السوق وخفض الإيجارات وحل مشكلة المسروقات وأيضاً العمالة السائبة، ولكن للأسف الشديد لم يتحقق أي وعد من هذه الوعود الى يومنا هذا، فنحن نطالب بتطوير السوق وخصوصاً الأسواق الاستهلاكية».

وأشار زميله البائع جعفر العصفور الى ان السوق المركزي «تحتاج الى بنية اساسية قوية لانها المنفذ الوحيد الذي يؤمن حاجات جميع المستهلكين من الخضراوات والفواكه وتؤمن جميع احتياجات الاسواق الفرعية كما تحتاج الى توسعة المرافق العامة وتحتاج ايضاً إلى تفعيل دور ادارة السوق المركزي من ناحية الرقابة، ونحن بصفتنا باعة نعاني من الحر الشديد لعدم وجود تكييف في السوق ما يؤثر على الاشخاص الموجودين سواء الباعة أو الزبائن كما ان انعدام التكييف له تأثير كبير على فساد البضاعة».

وأضاف العصفور «نعاني من زيادة عدد العمالة السائبة اذ إن نسبتهم في السوق بلغت 95 في المئة تقر يباً بينما البحرينيون ربما لا يزيدون عن 5 في المئة، والدليل على ذلك أن عدد البحرينيين حالياً لا يتجاوز (15) بائعاً وأيضا لا نستطيع أن نتحمل عمليات السرقة التي تحدث أكثر من 10 مرات يومياً فالرقابة جداً ضئيلة وضعيفة».

وتحدث الحاج خميس من جهته قائلاً: «نطالب بايقاف العمالة السائبة التي باتت تسبب خسارة كبيرة في نسبة مبيعاتنا. اذ ما يقارب الخمسين آسيوياً من العمالة السائبة (الفري فيزا) يقومون بشراء الفواكه والخضراوات من في الصباح الباكر بالجملة ويبيعونها بالمفرق خارج السوق من دون تصريح وهو امر مخالف قانونياً، ولقد قمنا بتقديم شكاوى للكثير من الجهات الرسمية ومنها إدارة السوق المركزي طالبنا فيها الحد من ظاهرة العمالة السائبة في السوق ولكن من دون جدوى إذ إن هذه العمالة خطر على البائعين في السوق لأنها تستقطب الكثير من المشترين عن طريق تقديم الاسعار المنخفضة بسبب عدم التزامها بدفع ضرائب أو إيجارات بعكس البائع البحريني الذي يدفع شهرياً بين 40 إلى 50 ديناراً شهرياً».

ويردف البائع أمير الشيخ «أعتقد أن السوق بحاجة الى مليون دينار على الأقل لإعادة هيكلتها مرة أخرى. فالباعة البحرينيون يعانون من مشكلة التكييف منذ سنين طويلة. فكم مرة وعدتنا البلدية بتكييف السوق وخفض الايجارات وغيرها ولكن لم يتحقق أي وعد من هذه الوعود؟».مضيفاً «تحتاج السوق المركزي إلى مخازن تسليم بضائع مكيفة ومعدة بثلاجات لبقاء جودة الخضار والفواكه المستوردة وحمايتها من التلف بسبب درجات الحرارة المرتفعة».

من ناحيته قال البائع عبد الله علي «نعاني من تراجع حاد في المبيعات بسبب عدم توافر الادارة والتنظيم في السوق اضافة الى الخدمات السيئة وبناء السوق القديم الذي يحتاج الى الكثير من خدمات البنى التحتية كالتكييف والحمامات ومواقف السيارات». اما بائع الخضراوات عبدالواحد فأشار الى ان السوق «شهدت أخيرا تراجعاً بسبب الظروف المناخية السيئة التي اتلفت بعض البضائع اثناء عملية الاستلام. إذ تسلم البضائع في اماكن مكشوفة». مبيناً «هناك أشخاص لا تتجاوز إيجاراتهم 27 ديناراً (أراضي جملة) بينما يوجد أشخاص آخرون إيجاراتهم 98 ديناراً، ما يدل على عدم وجود قوانين عادلة، وناشدنا البلدية عدة مرات سابقاً بهذا الموضوع ولكنها ظلت تجيبنا بأن هذه عقود ثابتة ولا نستطيع أن نغير فيها أو حتى النظر إليها». وناشد الباعة البحرينيون جميع المسئولين في البلدية، ومن لهم القدرة على انتشال السوق من هذا المأزق، التحرك السريع لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، والمحافظة على هذه الزاوية المهمة من حركة الاقتصاد البحريني، إذ تعتمد عليها أرزاق مئات البحرينيين، وضياع حقوقهم يعني المزيد من تأزم الوضع الاقتصادي.

مطالب باعة السوق المركزي الأساسية

لخص الباعة البحرينيون مطالبهم في عدة نقاط وهي:

- تكييف السوق بأكملها، وتوفير مراوح جديدة بدلاً من القديمة التي لا تعمل.

- توفير الأمن والرقابة الشديدة للحد من ظاهرة السرقة.

- خفض الإيجارات مع مراعاة حال الباعة وحركة السوق.

- التصدي للعمالة السائبة التي تسبب خسارة كبيرة للبحرينيين بتلاعبها بالأسعار.

- تجديد دورات المياه وزيادتها بما يتناسب وحجم الباعة والمرتادين.

- تكثيف عمال النظافة ووضع خطة لمكافحة الحشرات الضارة والأوساخ.

- إعادة هيكلة السوق وتخطيطها بما يتناسب مع التغيرات الجديدة وتبليط جميع الطرقات

- تشكيل لجنة لمتابعة المشكلات اليومية التي تواجه الباعة.

- توفير مواقف للسيارات تتسع لمرتادي السوق