لا يمكن أن يقتصر الاحتفال باليوم العالمي للعمال على مسيرة أو كلمات احتفالية أو حفل تكريم هنا وحفل صغير هناك، فالكثير من العمال الذين يعملون في مؤسسات صغيرة ومتوسطة بل وحتى الكبيرة أيضاً في حاجة إلى تحديد نقطة الانطلاق في الأول من مايو/ آيار من كل عام للمطالبة بالحقوق العمالية الأساسية وعلى حق العمل بأجور مناسبة وكذلك حق العمل في بيئة عمل مناسبة.

وفي هذا التقرير، سننتقل للتحدث مع عدد من العمال الذين حددوا قائمة بأوضاعهم تتصدرها المطالبة بالحقوق، خصوصاً في المؤسسات التي يسيطر عليها الأجانب ولا يكترثون بتطبيق القانون... أو حتى العدالة في المعاملة:

مدخل مهم... خطاب الملك

«لأن العمال في تكوين المجتمع البحريني يمثلون قوة حية وفاعلة من قوى المجتمع المدني، ولهم في نفسي تقدير يستند إلى ما يبذلونه من جهد في مسيرة التنمية، لذلك ارتأيت، أن يكون الأول من مايو عطلة رسمية في البحرين تقديراً لعمالها، فهم طلائع التحديث الصناعي والمدني في تاريخنا ليس في البحرين وحدها وإنما بمشاركتهم الأشقاء في بلدان الخليج الأخرى وذلك منذ اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الشقيقة وإسهامهم في بناء خط التابلاين لتصدير النفط إلى ساحل البحر المتوسط».

تلك الفقرة، وردت في خطاب عاهل البلاد المفدى يوم الثلاثين من أبريل/ نيسان من العام الماضي، أي قبل يوم واحد من عيد العمال الذي يصادف يوم الأول من مايو من كل عام إذ تطرق جلالته - وضمن سلسلة احاديث في الوعي الوطني - إلى الدور الذي يلعبه عمال البحرين، معبراً عن ثقته الكبيرة في شباب البحرين لاكتساب قدرة آبائهم الإنتاجية وتجاوز مشكلة البطالة التي لم تقف حائلاً أمام العامل البحريني قط.

العمال حين يتحدثون

وفي لقاءات متعددة مع عمال يعملون في محطات المحروقات، وفي مصانع ألمنيوم، ومصانع الملابس الجاهزة، وشريحة من العاملين في قطاع النقل البري والشحن الثقيل، أجمع أولئك العمال على أن الظروف في قطاعات العمل تلك لا تزال تحتاج إلى الكثير من التركيز، فهناك أنظمة عمل قاسية واشتراطات قاسية أيضاً في حين لا تزيد الأجور على 200 دينار على رغم ساعات العمل الطويلة، ويشير محسن حسن محسن (سائق شاحنة ثقيلة) معبراً عن الحال التي يعيشها هو وزملاؤه: «نحن معرضون للموت في أية لحظة... صحيح الأعمار بيد الله، لكن عملنا على الشوارع البرية في منطقة الخليج والمخاطر التي نتعرض لها، تجعل من الأجر الذي يتراوح بين 200 إلى 300 دينار ويصل في بعض الأحيان إلى 400 دينار وكأنه ثمن حياتنا! وهذا كثير، ونريد من المسئولين بوزارة العمل الالتفات إلى قطاعات النقل البري والشحن الثقيل لأن ظروفنا سيئة للغاية وأبلغنا شكاوى كثيرة، لكن لا يمضي وقت طويل على بدء التحقيق ثم لا يلبث أن ينتهي.

عمال لا يعرفون النقابات!

وعمال البحرين، يواجهون اليوم تحديات كثيرة على صعيد سوق العمل المحلية، فعلاوة على حداثة تجربة النقابات، فإن هناك عملاً متواصلاً من جانب النقابيين لتحسين الظروف كما يؤكد على ذلك الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين إذ يحدد المنهج بصورة رئيسية منطلقاً من الحفاظ على مكتسبات العمال، لكن المشكلة المهمة، هي أن الكثير من العمال في البحرين لا يعرفون النقابات، وبعضهم لم يسمع أصلاً عن الاتحاد، وهذا لا يعتبر قطعاً تقصيراً من جانب الاتحاد، لكن يمكن أن يكون تقصيراً في الجانب الإعلامي الذي يتطلب تنشيطاً للوصول إلى جميع القطاعات.

يعمل «حسين جمال الحدي» في شركة صناعية كبرى، وهو اليوم، وبمناسبة عيد العمال، يتمنى أن تكون هناك بارقة أمل في حلحلة ملف الأجور والرواتب بالنسبة للبحرينيين، إذ يعمل العمال في ظروف صعبة للغاية، ولساعات عمل طويلة، من دون تحسين مستمر للأجور، أو لنقل من دون حفظ لحقوقهم، وأنا، وإن كنت لا أعرف الا الشيء البسيط عن اتحاد النقابات، لكنني أعتقد أن هذا الاتحاد لا يستطيع أن يفعل شيئاً ما لم تسانده الحكومة.

نتعرض للتهديد في أرزاقنا

لكن «محسن على حسين الراسي»، والذي يعمل مشرف نوبة في احدى شركات المقاولات، فهو يرى أن العمال البحرينيين اليوم أمام تحديات كثيرة في سوق العمل، ولربما ستكون هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل مكسبان كبيران إذا ما أسسا بطريقة سليمة، فالكثير من العمال البحرينيين اليوم مهددون في أرزاقهم، ولا يمكن النظر إلى تحسين الأوضاع من دون تقوية وجود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتحرير تشكيل النقابات في الوزارات الحكومية، وإذا كانت الحكومة جادة في تحسين الأوضاع، وهذا ما نشعره من خلال جهود وزير العمل مجيد محسن العلوي التي تتعرض للانتقاد في كثير من الأحيان من جانب البعض، لكنني أراها في كثير من الأحيان صادقة من وجهة نظري.

ولعل المقام يطول في الحديث عن أوضاع العمال، لكن النتيجة الأولى هي أن المطالبة بتحسين أوضاع العمال البحرينيين، والتي تتصدر اهتمامات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، يتوجب أن تكون ضمن استراتيجية رئيسة تشارك فيها أطراف الإنتاج الثلاثة وهم العمال وأصحاب العمل والحكومة، فيما ينتظر من غرفة تجارة وصناعة البحرين أن يكون له الدور الأكثر فعالية لا سيما في ظل وجود الدراسات التي تجريها في هذا الشأن