عبر خطباء الجمعة يوم أمس في خطبهم عن رفضهم التام لأعمال العنف، مؤكدين أن هذه الأعمال محرمة شرعاً و عقلاً و قانوناً، فمن جهته أكد خطيب الجمعة في جامع الإمام الصادق بالدراز الشيخ عيسى أحمد قاسم أن أعمال العنف محرمة شرعاً، مشيراً إلى أن «الشعب غير مستعد للانجرار وراء أية محاولة لتوسيع مثل هذه الممارسات والتعديات، والاستجابة لأي نداء يقود الى هذا الوضع»، أما خطيب الجمعة في جامع طارق بن زياد الشيخ صلاح الجودر فقد أكد أن الفقر الناتج عن سوء توزيع الثروة يجعل من الفقراء أكثر تقبلاً لفكرة العنف، موضحاً أن«11 في المئة من شعب البحرين يعيشون تحت خط الفقر وهذا رقم كبير بالنسبة لشعب البحرين».

القطان: لا يجوز شرعاً ولا عقلاً التفريط بنعمة الأمن

شدد خطيب جامع مركز الفاتح الإسلامي بالمنامة الشيخ عدنان القطان على «أهمية الحفاظ على الأمن باعتباره نعمة كبيرة ومكسباً حضارياً لا يجوز شرعاً ولا عقلاً ولا قانوناً التفريط فيه»، مديناً «حوادث العنف التي شهدتها بعض مناطق البحرين مثل حرق سيارة الأمن الأسبوع الماضي»، موضحاً أن «العنف والتخريب لا يحملان مشروعاً، ومزعزع الأمن ومخلخله إنما يزعزع أمنه وأمن أسرته وأمن مجتمعه ووطنه، ورجال الأمن والشرطة ومنتسبو وزارة الداخلية والقائمون عليهم (...) مسخرون للخير وخدمة البلاد والعباد»، مشيراً إلى أن «مهاجمتهم والتعدي عليهم وإهانتهم ومحاولة اغتيالهم جريمة كبرى تنكرها النفوس الأبية ولا يقرها ضمير ولا شريف أو غيور».

وأضاف القطان ان «العنف والتخريب يورثان عكس مقصود اصحابهما وكل القوى الخيرة تلتقي على استنكارهما و البراءة منهما، ونشر الرعب والترويع في أوساط المجتمع فساد عظيم»، مشيراً إلى أن «المجتمع كله يجب أن يرتفع صوته وتوحد كلمته وجهوده من أجل حماية البلاد والعباد، لأن الضرر والهلاك لن يستثني أحداً إذا فرطنا في نعمة الأمن»، مردفاً أن «مسئولية الأمن تقع على عاتق الجميع وخصوصاً ممثلي الشعب من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وليست على أجهزة الأمن وحدها»، موضحاً أنه «إذا كان من البيان الواضح أن المجرم لابد أن يلقى جزاءه العادل، ولكن الفكر المعوج المتطرف يجب أن يقابل بالفكر الصالح النيار، ولابد للكلمة أن تحاور الكلمة».

قاسم: العنف يعزل المعارضة ويقطع طريق غايتها

من جهته أوضح خطيب الجمعة في جامع الإمام الصادق بالدراز الشيخ عيسى أحمد قاسم «سياسياً المشكلات والمفاسد كثر، وقد عطلت خط الإصلاح (...)، ويتحدث كثيراً عن المشكلة الدستورية، وهي مشكلة ضاغطة (...) ويأتينا من بين الأوضاع السيئة الفساد المالي (...) والفساد الإداري الواسع، الفساد السياسي العملي، الفساد الخلقي المستشري (...) ظاهرة التجنيس المرعب المهدد لمصلحة الوطن وأمنه، الوضع الطائفي السيئ، التدخل في الشأن الديني، القوانين المكثفة الخانقة للحريات (...)»، محذراً من أن عدم معالجة هذا الكم من المشكلات والفساد «سيصادر مكاسب الوطن بدرجة مخيفة جدا ويغرقه في مأساة»، مشيراً إلى أن «الوضع الأمني متفاقم إلى الحد الذي يضع البلاد على حافة الخطر الكبير فالإيقاف مستمر، والمحاكمات متوالية، وأبواب السجون مفتوحة لاستقبال المزيد، وتعدي على المصالح العامة، وحرق سيارات، واعتداء على الأنفس، وتفجيرات غير مسئولة، وتصريحات رسمية جهنمية (...)».

و أضاف قاسم «والذي نقوله إن التعدي على المصالح العامة أو الخاصة، وعلى الأنفس من شرطة وغيرهم لابد أن يعلم الجميع بحرمته الشرعية الواضحة، وأن يلتزم بهذه الحرمة، وإلا فكيف نكون مسلمين حقاً، وممن يتبع الرسول وآل الرسول (ص)؟! وأي مسلم صادق الإسلام يسمح له إسلامه أن يلقى الله بمسئولية دم أباحه بغير حق ولا إذن شرعي؟! هذا كلام صريح، وأمر شرعي واضح لا يسع أي شاب أو غيره أن يتساهل فيه»، مشيراً إلى أنه «أيا كان القائم بهذا المنكر ولا يمكنني تحديده فهو آثم (...)، فكرة أخرى لابد من حضنها والتركيز عليها، والشعب غير مستعد للانجرار وراء أية محاولة لتوسيع مثل هذه الممارسات والتعديات، والاستجابة لأي نداء يقود لهذا الوضع، ومن ناحية سياسية فإن العنف والتعدي غير الشرعي يعزل المعارضة، ويمزقها، ويقزمها، ويقطع الطريق عليها بأن تبلغ غايتها، إنه سبب كاف لفشل المعارضة بلا مراء»، موضحاً أن «على الحكومة وبدل اللجوء إلى اللغة الجهنمية أن تتحدث بلغة العقل والمنطق والحكمة والحوار الهادئ والجاد المخلص المنقذ مع المعارضة التي كثيراً ما نادت بالأخذ بهذه اللغة وطرقت الباب لتحكيمها، ومعالجة البعد الأمني غير منفصلة بتاتاً عن معالج البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني (...)»، مضيفاً أن «من يتحدثون عن العودة لقانون أمن الدولة إنما يدفعون في اتجاه عدوانية جديدة شرسة على أمن الشعب وأمن الوطن واستقراره ورفاهه وتقدامه(...)»، مؤكداً معارضته أسلوب العنف والانفلات أيا كانت جهته، معلناً «ونبرأ من التعدي على كل ما حرام الله من دم وعرض ومال، ونشدد على المؤمنين بأن لا ينساقوا وراء أعمال التخريب والإفساد المحرم، والأخذ بقول كل من هب ودب بمن فيهم من قد يكونون مندسين، أو لا فهم لهم بالحكم الشرعي، أو لا وزن له عندهم وإن استغلوا عنوان المعارضة، ورفعوا الشعارات البراقة».

و ألمح قاسم إلى مساندته قرار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالمشاركة منوهاً إلى «نشدد كذلك وبقوة على حق المعارضة السلمية أن تحاول جهدها مستمرة وبإصرار أن تستفيد من رخص الميثاق والدستور الذي تلتزم بشرعيته الحكومة، وكل القوانين الفرعية، والأهم من ذلك التقيد وأخذ الضوء من الحكم الشرعي وكفى به حكماً (...)». معبراً عن ثقته في أن الشباب لن ينجروا وراء «حال الانفلات والطيش والعشوائية، والابتسار، والاندفاعية غير المحسوبة، والمواقف المرتجلة، والاستجابات غير الشرعية، والسلوك العدواني الذي لا تقره الشريعة وتعاقب عليه».

توفيق: البلاغات الكاذبة تشيع الهلع وتضيع المكتسبات

وعبر خطيب الجمعة في جامع سار الكبير الشيخ جمعة توفيق عن حزنه بسبب استمرار مسلسل العنف، مشيراً إلى أن «ترويع الناس الآمنين هي أعمال مهما كان فاعلها ومهما كانت حجتها ودافعها فهي تتضمن مفاسد كبيرة وشروراً عظيمة، فيها قتل الأنفس المسلمة ظلماً وعدواناً، إن هذه الأعمال التي تفقدنا نعمة الأمن وتحصد أرواح المسلمين وتتعدى على ممتلكاتهم لا تقوم على أساس شرعي، ولا تقبلها العقول السليمة والفطر السوية، وهي فعلة مستهجنة شنعاء»، موضحاً أن «الإصلاح وتعمير الأرض وتحقيق المطالب لا يكون بالاعتداء على رجال الأمن، الذين نذروا، أنفسهم لحفظ المجتمع ورعاية أهله، فالاعتداء عليهم جريمة كبرى؛ لأنهم مسلمون، والمسلم في شريعة الإسلام معصوم الدم والعرض، ولا يختلف المسلمون في تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة، ومهما كان من معاصي وأخطاء فليس هذا من الإصلاح، وهل يكون الإفساد والعبث بالأرواح والأمن وتدمير الممتلكات إصلاحاً؟ أم أن هؤلاء لا يحبون أن يروا نعمة الأمن تسود في مجتمعنا؟».

و أضاف توفيق «ونحن عندما نتحدث عن ترويع المؤمنين فإنه تدخل فيه كل صور الترويع، ومن الترويع إطلاق البلاغات الكاذبة بوجود قنابل وما شابهها، فالبلاغات الكاذبة من الأعمال التي تشيع الهلع وتثير الفزع، وتؤجج نار الفوضى، وخطورة ذلك لا تخفى، وتهدر فيها المكتسبات، وتشتت الجهود، وتستهلك الطاقات، وتعوق بناء الخير والتنمية، وتعطل مشروعات الإصلاح، وتشوه صورة البلاد على الجميع أن يحسوا بواجبهم الشرعي لرأب الصدع في البناء، (ومعظم النار من مستصغر الشرر)».

سلمان: قرار المشاركة هو استمرار لمحاولة التعديل الدستوري

من جهته ذكر خطيب الجمعة في جامع الإمام الصادق بالقفول الشيخ علي سلمان «أن قرار المشاركة هو استمرار لمحاولة التعديل الدستوري بإضافة أداة جديدة ليست للتوقف عن حركتنا في الشارع وليست للتوقف عن حركتنا في المطالبة في المنظمات والقوى الخارجية التي تراقب وضعنا، وليست لأن يتوقف أي نشاط من الأنشطة التي قمنا بها سابقاً وإنما يضاف لها عنصر آخر يساهم في الضغط من أجل الوصول إلى هذا الهدف كهدف سياسي نسعى نحوه»، مشيراً إلى أنه «في اليوم الأول لمشاركة «الوفاق» سيكون مطروحاً تعديل دستوري في اليوم الأول لمشاركة الوفاق... سيكون مطروحاً مشروعات تتعلق بحاجة المواطن البسيط، هناك أزمة سكانية أكثر من 12 عاماً ينتظر الإنسان حتى يستطيع الحصول على أرض أو قرض إسكان أو وحدة سكنية». موضحاً الهدف من وراء مقاطعة الانتخابات في العام 2002.

وعبر سلمان في خطبته عن رفضه لقرار مجلس الوزراء بتملك الأجانب في مشروع العرين الاستثماري متطرقاً إلى السلبيات التي ستنعكس على المواطن من جراء هذا القرار. وانتقل بعدها إلى الحديث عن حادث إحراق إحدى سيارات الشرطة على شارع البديع، مشيراً إلى أن «أحد الاحتمالات أن تكون الجهة التي قامت بالعمل من الجهات المندسة ولا نستطيع أن نستبعد هذا الاحتمال في مرحلة دراسة الظاهرة وفي مرحلة محاولة معرفة من يقوم بذلك»، كما ذكر احتمالات عدة عن من يقف وراء هذا العمل، ومعبراً عن رفضه لمثل هذه الأعمال التي تضر المعارضة ولا تفيدها.

الجودر: الفقراء يتقبلون أفكار العنف بسبب سوء توزيع الثروة

ذكر خطيب الجمعة في جامع طارق بن زياد بالمحرق الشيخ صلاح الجودر ان «الأمة مكلفة برعاية مصالحها وحقوقها، مأمورة بالتعاون فيما بينها على البر والتقوى، والمودة والنصرة، ودين الإسلام أثبت لها حقوقاً وواجبات في فئاتها وطبقاتها، حقوق عظمى، حقوق للوالدين والأقربين، واليتامى والأرامل، والفقراء والمساكين»، مشيراً إلى أن «الفقر والجوع سببان لتفكك الأسر وضياع الزوجات والأبناء والبنات (...) إنه خطر على المجتمع بأسره، فهو السبب في زعزعة الأمن والاستقرار، الأمر الذي يؤدي بالفقير والجائع إلى أن يكون يداً عابثة وأداة مخربة لأصحاب النفوس المريضة»، موضحاً أن «مشكلة المشكلات هي أن يكون هناك تفاوت بين أبناء الوطن الواحد، فتجد من الناس من يعيش في ترف ونعيم، وإلى جانبه فقير جائع لا يجد قوت يومه، إن الفقر الناشئ عن سوء توزيع الثروات قد يملأ قلوب الفقراء بنار الحقد والبغضاء، ويدفعهم إلى تقبل أفكار التخريب والتكسير والفوضى».

و أضاف الجودر «لقد جاء في تقرير مستشار سياسات مكافحة الفقر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واستناداً إلى دراسة «سلة الغذاء وخط الفقر في المجتمع البحريني»، أن الأسر البحرينية التي يكون دخلها أقل من 155 دولاراً للفرد في الشهر الواحد هي أسر تعيش تحت خط الفقر، وبحسب هذه الدراسة فإن 11 في المئة من سكان البحرين يعيشون تحت خط الفقر»، مشيراً إلى أن «هذه النسبة ليست بالقليلة لبلد مثل البحرين لا يتجاوز عدد سكانه نصف مليون نسمة، من هنا فإننا مدعوون جميعاً للتكاتف والتعاون لوضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية الكفيلة بمحاربة الفقر والجوع، ولابد من إعادة تفعيل دور الشراكة المجتمعية في معالجة مثل هذه الظاهرة، وألا نلقي باللائمة على طرف ومن ثم نلعن الظلام»، مؤكداً ضرورة أن «يركز مجلس النواب على قضية الفقر من منظور الأمن الاجتماعي، فالأمن أساس الاستقرار، فينظر إلى أصحاب البطون الجائعة والقلوب المتفطرة برفع مستوياتهم المعيشية»، موضحاً أن على «الصناديق والجمعيات الخيرية كذلك مطالبة بمزيد من العمل والعطاء والتعاون فيما بينها، بعيدة عن المساعدات الطائفية والفئوي والايدلوجية التي لا تعود على الفقراء والمحتاجين بالخير».

من جانبه، قال الشيخ حميد المبارك: «ان مقتضى التعددية وحرية الرأي ووجود معارضة سلمية لها مرئياتها، كل هذا لا يصح في حكم العقل أو الشرع ان ينتهج البعض نهجاً ارهابياً يروع به الناس وتحمل وزره المعارضة الهادفة ولم نجد في سيرة الرسول (ص) والأئمة (ع) والصالحين ما يدل على جواز هذا الفعل، بل ان كل الشواهد النصية والتاريخية متوافقة على حرمة هذا العمل وتقبيحه واعتباره أمراً خارجاً عن الخط الاسلامي العام