أعلنت القمة التشاورية الخليجية التي شارك فيها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة انشاء مركز لمكافحة الإرهاب يكون مقره في البحرين، في وقت دعا فيه قادة دول الخليج العربية إيران أمس لبذل المزيد من الجهد لإثبات أنها لا تحاول الحصول على قنبلة نووية ومن ثم تجنيب المنطقة خطر حرب جديدة.

وقال وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن هناك حاجة لمزيد من الضمانات الإيرانية من أجل الاستقرار ولتجنب أي كارثة بيئية، مشيراً إلى أن المجلس يحاول التأكد من ذلك.

عاهل البحرين يشيد بمسيرة التعاون الأمني المشترك

القمة التشاورية تبحث الملف النووي الإيراني

الرياض - وكالات

عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس في قصر الدرعية للمؤتمرات غرب الرياض قمتهم التشاورية الثامنة بحضور جميع الزعماء ماعدا سلطان عمان قابوس بن سعيد، وبحثوا عدداً من الأمور التي تهم الدول الأعضاء، وخصوصاً الملف النووي الإيراني.

وترأس وفد البحرين عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إذ أكد أن «هذا اللقاء التشاوري تأكيد يعكس العزم على مواصلة مسيرة التعاون وتعزيز وتطوير عملنا الجماعي بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة بكل ما تحمل من متغيرات وتحديات كبيرة». وأشاد جلالته بالخطوات الايجابية والمثمرة التي تحققت في مسيرة التعاون الأمني المشترك التي جاءت بفضل تكاتف جميع الجهود المؤمنة بالأمن الجماعي.

وقالت مصادر خليجية إن قادة الخليج التقوا للتشاور فيما يدور حولهم في دول الجوار وخصوصاً الوضع المهم للجميع في إيران. وكشفت المصادر أن القادة «بحثوا في خطة عمل مشتركة للتعامل مع جميع الاحتمالات المترتبة على التصعيد الراهن بين إيران وأميركا ودول العالم الأخرى بشأن البرنامج النووي الإيراني».

وأضافت المصادر - التي فضلت عدم الكشف عن هويتها - أن القادة أكدوا ضرورة حل الملف الشائك بالحوار وعدم اللجوء إلى القوة، وخصوصاً أن المنطقة لا تحتمل أي صراعات جديدة»، موضحة أنهم أكدوا أيضا «ضرورة خلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل».

وأشارت المصادر إلى أن دول التعاون تحاول وضع آلية من خلال الأمانة العامة للمجلس في الرياض لمتابعة تطورات الموقف وضمان التنسيق الكافي والفوري بين دولها لمواجهة أي طارئ.

وأوضحت المصادر أن القادة تشاوروا خلال الاجتماع أيضا في «الأوضاع في العراق بعد تزايد العمليات الإرهابية وما ينتج عن ذلك من التأثير على بعض الدول، وخصوصاً السعودية». كما تشاوروا في الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة «وخصوصا في كيفية مساعدة الشعب الفلسطيني (مادياً) للخروج من أزمته». وأعربوا عن رفضهم لسياسة «التجويع» التي تحاول أن تفرضها الدول الغربية على الشعب الفلسطيني.

وبحثت القمة أيضا «متابعة تنفيذ قرارات القمة الخليجية التي عقدت في أبوظبي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وسبل تعزيز مسيرة المجلس في المجالات كافة، وخصوصاً الاقتصادية».

من جهة أخرى، وقعت السعودية وعمان في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اتفاقا للتنقل بين البلدين بالبطاقة الشخصية يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما. ووقع الاتفاق عن الجانب السعودي المدير العام للجوازات والإقامة سالم البليهد وعن عمان نظيره عامر الحجري