علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن الجهات الرسمية اتخذت قرارا بطرد مدير المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) فوزي جوليد من البحرين، وقد أجرت السفارة الأميركية في المنامة اتصالات مع عدد من كبار المسئولين في المملكة بهذا الشأن. وعلمت «الوسط» ان جوليد ودع أصدقاءه في البحرين بعدما طلبت منه الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة مغادرة البلاد في مدة أقصاها يوم الجمعة المقبل (16 مايو / أيار) وبعد جهود بذلتها جهات عدة، وافقت السلطات المعنية على تأجيل موعد الطرد إلى نهاية يونيو/ حزيران المقبل لكي يتمكن ابن فوزي جوليد (واسمه جوليد فوزي جوليد، 14 عاماً) من إنهاء امتحاناته هذا العام في مدرسة النسيم الدولية قبل أن يرحل إلى واشنطن.

وعلمت «الوسط»ان جوليد - الأميركي الجنسية والصومالي الأصل - قدم الى البحرين في 2002، وكانت اقامته الرسمية محسوبة على الديوان الملكي بعد ان أنجز السفير الاميركي السابق في المنامة رونالد نيومان اتفاقاً يقضي بالسماح للمعهد بالنشاط في البحرين من أجل مساندة المشروع الاصلاحي فيما يخص نشاطات المجتمع المدني الانتخابات البلدية والنيابية.

وفي منتصف العام الماضي أعلنت الحكومة عن تأسيس «معهد البحرين للتنمية السياسية»، وتم لاحقاً تسليم المعهد الى الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة لولوة العوضي، والتي تسلمت أوراق المعهد الوطني الديمقراطي واوراق فوزي جوليد وأمرت بتجميد جميع الأنشطة التي كان يقوم بها حتى التوقيع على مذكرة تفاهم وعلى أساس ذلك قدم الى البحرين في نهاية العام الماضي المدير الاقليمي في المعهد ليز كامبل وأجرى حوارات مع العوضي، ولكن كل الجهود فشلت في التوصل الى السماح للمعهد باستعادة دوره السابق.

وأشار مراقبون الى ان رئيسة معهد التنمية السياسية انفردت بالقرارات من دون علم بقية المسئولين عن المعهد، وان الهدف كان يتمحور حول منع المعهد الوطني الديمقراطي من تقديم خبرات متطورة في العمل الحزبي للجمعيات السياسية ومنعه أيضا من مراقبة الانتخابات المقبلة.

وعلى أساس ذلك فإن رئيسة معهد التنمية السياسية لولوة العوضي لم تجدد الإقامة وألغى مكتبها لقاء كان مقررا مع جوليد يوم الاربعاء الماضي، ومن ثم ابلغ قبل يومين بان عليه الرحيل من البحرين.

وكشفت مصادر لـ «الوسط» أن «إدارة الجوازات تحدثت مع جوليد أمس الأول عندما ذهب للاستفسار عن جوازه الذي قامت بتسليمه إليه رئيسة معهد التنمية السياسية بعد ان احتفظت به نحو اربعة أشهر، الا انه اخبر بان اقامته أصبحت لاغية وعليه الخروج مع عائلته من البحرين يوم الجمعة.

وعلمت «الوسط» أن جوليد سارع الى أغلاق حسابه المصرفي وتحدث مع شركة لنقل بضائع شقته أمس، ولكن هناك عدة مشكلات انسانية تتعلق بافراد الاسرة الذين سترتب عليهم الغاء حياتهم بصورة مفاجئة والمغادرة.

العوضي: للملف علاقة بمبدأ المشروعية

من جانب آخر قالت رئيسة مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية في تصريح لـ «الوسط» «إن ملف الـ NDI له علاقة بترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون، لأن القوانين البحرينية لا تستوعب عمل الـ NDI، لذلك فنحن طرحنا على المعهد أن نتعامل معه كبيت خبرة».

ونفت العوضي أية نية لمعهد التنمية السياسية في احتواء الـ NDI، وقالت: «نحن في معهد التنمية السياسية ليست لدينا نية في احتواء أية مؤسسة»، ورأت «أن مشكلة التعامل مع الـ NDI قانونية وليست سياسية».

وقالت في ردها على سؤال لـ «الوسط» إن المعهد لم يتسلم أي رد على تصريحاتي الأخيرة بشأن الـ NDI من واشنطن، فيما لم تعلق على موضوع طرد جوليد من البحرين.

يذكر أن المعهد الأميركي نظم عشرات الورش التدريبية شارك فيها عدد كبير من أعضاء مجلسي الشورى و النواب بالإضافة إلى أعضاء المجالس البلدية، وفي الوقت ذاته نظم المعهد ورشا متخصصة للجمعيات السياسية، واستفاد أكثر من 2500 شخص من دورات التدريب التي نظمها في البحرين خلال أربع سنوات.

السفارة الأميركية: نسعى لبقاء المعهد

وفي أول تعليق أميركي على طرد جوليد قال متحدث باسم السفارة الأميركية: «إن السفارة تستمر في نقاشها مع حكومة البحرين من أجل التوصل إلى صيغة تمكن المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) من الاستمرار في عمله الجيد هنا، كما تمكنه من الاستمرار في العمل وفقا للشروط نفسها التي يعمل بها في الدول الأخرى. ونتمنى أن نتمكن من التوصل إلى حل ايجابي».

وجاء في موقع المعهد الدولي الأم على شبكة الانترنت: «منذ مارس/آذار 2002، أراد معهد NDI أَن يقوي التجربة السياسية البحرينية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين قدرتهم للِعْب دور بنّاء وذي مغزى في الإصلاحات السياسية التي بدأت من قبل جلالة الملك (...) إن هدف نشاطات المعهد في البحرين هي تحسين الفرص لعملية انتقال ديمقراطية فعالة وأكثر شمولية بتبني الشراكة المدنية بين الحكومة والقوى السياسية المسئولة والفعالة».

وذكر الموقع أن الـ NDI أسس علاقات جيدة بالمجتمع المدني الرئيسي والزعماء الحكوميين في البحرين ومختلف الاتجاهات السياسية. وقال «ان تلك العلاقة سمحت لـ NDI أن يلعب دوراً حيوياً في تسهيل الحوار وتشجيع التعاون بين متبني وجهات النظر المختلفة.

وبين أن المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) ليز كامبيل، زار البحرين وعقد اجتماعات على مستويات عالية مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة والوزراء ومسئولين كثيرين، واجتمع أيضاً بسياسيين وقادة المجتمع المدني لمناقشة الإصلاحات السياسية في البحرين.

كامبل: جوليد سيواصل عمله حول الشأن البحريني من واشنطن

الوسط - محرر الشئون المحلية

أعلن المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في المعهد الوطني الديمقراطي (الأميركي) (NDI) ليز كامبل أن المعهد سيواصل مساعيه لمساندة التحول السياسي في البحرين والاستمرار في العمل مع كل الجمعيات السياسية والهيئات المنتخبة في مرحلة الانتخابات الحالية في 2006، وقال إن عمل مدير المعهد فوزي جوليد سيستمر من خلال مكتبه في واشنطن.

وأضاف كامبل لـ «الوسط» أن «معهد الـ NDI التزم بكل القوانين البحرينية، مثلما هو حاصل مع جميع البلدان التي يوجد فيها المعهد ومن بينها مصر، لبنان، الجزائر، وسبع دول عربية أخرى، كما عرضنا على السلطات في البحرين أن يتم تسجيل المعهد بشكل رسمي، بعد أن أوضحنا كل آرائنا ومقترحاتنا الخاصة بنشاطاتنا التي تمارس في الدول الأخرى».

وأكد أنه على رغم كل هذه المحاولات فإن «السلطات البحرينية طالبت الـ NDI بالحصول على رخصة مسبقة قبل العمل مع اعضاء البرلمان، والبلديات، والجمعيات السياسية والمهنية، وهذا يعني تضييقاً غير مقبول على المعهد، لأن مثل هذه التضييقات غير موجودة في البلدان الديمقراطية، فيما عدا دول مثل بلاروسيا واوزبكستان» بحسب قول كامبل.

وانتقد مدير الشرق الاوسط في المعهد الديمقراطي الوطني آلية طرد مدير معهد الـ NDI من البحرين، إذ قال: «إنه لمن المؤسف أن تتعامل السلطات البحرينية مع فوزي جوليد ومعهد الـ NDI بهذه الطريقة، إذ امرت السلطات جوليد بترك البحرين من دون حتى افساح المجال له في ترتيب شئون عائلته وابنه البالغ من العمر 14 سنة». وقال: «من الغريب ان يتم التعامل مع مدير معهد الـ NDI فوزي جوليد الذي اصبح شخصية معروفة لدى كل البحرينيين على مدى السنوات الأربع الماضية بهذه الطريقة التي أقل ما يقال عنها إنها تثير الأسئلة».

وفي ختام كلامه عبر كامبل عن انزعاجه من طرد جوليد، إذ قال: «لقد حصل الـ NDI على دعم الإدارة الأميركية والسفير الأميركي السابق في البحرين رونالد نيومان، وأعتقد انهم سيكونون منزعجين من التطورات الأخيرة».

من دعم مؤسسات المجتمع وتمكين الشباب إلى «القرار المرتقب»

سجل الـ «NDI» على صفيح ساخن بين المستفيدين والمتخوفين

الوسط - محرر الشئون المحلية

جاء ايقاف نشاط المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية (NDI) بالبحرين أمس خطوة متوقعة لقرار مرتقب كان سيصدر عاجلاً أم آجلاً! فمع توتر الحال التنافسية بين المعهد ونظيره الرسمي «المعهد الوطني للتنمية السياسية»، كان الكر والفر بين الجهتين يشهد استعداداً حذراً لرحيل أحدهما... وكان الأول (NDI) وهو الحلقة الأضعف في ذلك الحراك.

ذلك المعهد، الذي ركز في نشاطه على اطلاق برامج تدريب لجمعيات وكيانات سياسية وشبابية ونسوية وحقوقية، والذي بدأ عمله في شهر سبتمبر/ ايلول من العام 2002، هو معهد تابع للحزب الديمقراطي وترأسه وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت ويمول من قبل الحكومة الأميركية ويدير فرعه في البحرين فوزي جوليد، وقد لعب هذا المعهد دوراً مهما في العملية السياسية حتى بعد اضطلاع المجلس الوطني بمهماته كسلطة تشريعية، إذ عمل على دعم مؤسسات المجتمع المدني، كما أخذ ينافس الجمعيات السياسية في قيامها بدورها في مجال التنشئة السياسية للشباب، وعقد الكثير من الدورات التي شاركت فيها شرائح شبابية وناشطون الى جانب رؤساء الجمعيات السياسية وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب وعدد من المسئولين المعنيين في الوزارات الحكومية الى جانب رجالات الاقتصاد والمؤسسات الأكاديمية والتربوية، وليس خافيا أن تمكين هذا المعهد من القيام بهذا الدور يتسق الى حد كبير مع ما نصت عليه المبادرات الخاصة بتشجيع الديمقراطية والحكم الصالح خصوصاً تلك المتعلقة منها بتقديم الدعم والتأييد لمؤسسات المجتمع المدني وتمكين الشباب من المشاركة السياسية.

قرار... قاب قوسين أو أدنى!

لم يمض وقت طويل، بين تصريح لمدير المعهد فوزي جوليد، وبين قرار الأمس قاب قاوسين أو أدنى! ففي شهر مارس/ آذار الماضي نفى جوليد صحة خبر نشرته احدى الصحف المحلية عن «استعداد NDI للخروج من البحرين»، وقال «ان هذا الخبر غير صحيح ولم تصدر عن المعهد اية معلومات تفيد بذلك».

وأبدى جوليد استغرابه من الخبر، وقال «يسر ويتشرف الـ DNI بالدعم الذي يتلقاه من السلطات والشعب البحريني في استمرار عمله لتقديم برامجه المساندة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك ولترسيخ مفهوم الديمقراطية في مملكة البحرين وفقاً لميثاق العمل الوطني ودستور المملكة».

وأضاف أن الـ NDI لم يتقدم بأي طلب لاستقدام خبير لتطوير العمل الحزبي أو مراقبة الانتخابات البلدية والنيابية، ولذلك لا صحة لامتناع معهد البحرين للتنمية السياسية عن ذلك، وعلى العكس طالما رحب المعهدان بالتعاون بينهما.

وعن مذكرة التفاهم بين المعهدين، قال جوليد «اود ان أؤكد كما أكدت في مرات عدة رئيسة مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية لولوة صالح العوضي، ان العمل من أجل التوصل الى صيغة توافقية بشأن اتفاق التعاون المقرر ابرامه بين المعهدين جار بجدية، ومستمر بروح ودية وايجابية»، وأردف أنه يتوقع الانتهاء منه في الفترة القريبة المقبلة.

الانطلاقات الأولى للمعهد

انتهى التصريح الأرشيفي، لكن القرار صدر أمس بإيقاف نشاط المعهد، واذا عدنا الى شهر اكتوبر/ تشرين الأول من العام 2002، سنقف على الانطلاقات الأولى للمعهد إذ اشاد جوليد وقتذاك بالتجربة الديمقراطية في البحرين وقال: «لقد تمكنت البحرين من اجتياز المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية من دون حدوث اية مخالفات تذكر في ظل وجود اقبال كبير من قبل الناخبين»، ووصف أول انتخابات نيابية بأنها تعد من افضل وانجح العمليات الانتخابية مقارنة بالكثير من الدول المتقدمة والعريقة التي مارست الحياة الديمقراطية باشواط كبيرة.

وأعلن وقتها عن افتتاح مكتب اقليمي في البحرين ينبثق من مظلة المعهد الديمقراطي الوطني... في خطوة تعكس مدى الارضية الخصبة للديمقراطية المتوافرة في المملكة.

موازنة تمويل التدريب

ومع بدء عمل المعهد في سبتمبر العام 2002، بدأ في وضع موازنة لتمويل برامج ودورات تدريب سياسية، استعدادا للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة العام الجاري 2006، وأوضحت المصادر أن الدورات التدريبية ستستمر إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، فيما رفضت مصادر قريبة من الـ NDI آنذاك أن يكون المعهد مؤيدا لعملية التمويل الخارجي للتنظيمات السياسية، وأنه لم يعط حتى نصف دينار لأي تنظيم سياسي!. وذلك إثر انتقادات عدة صدرت من الشيخ عيسى قاسم، وجمعية المنبر الوطني الإسلامي بعد تنظيم جمعية الشفافية، والـ NDI ورشة عن تمويل التنظيمات السياسية.

وتنامت المعلومات المتعلقة بموقف المعهد الذي يؤيد أن يكون دعم التنظيمات السياسية معلنا وشفافا، كما يؤيد المعهد أن تقوم الحكومة البحرينية بتمويل التنظيمات السياسية، عبر إضافة بند خاص بذلك في الموازنة العامة، ويتم إقراره في المجلس الوطني، وأن توضع معايير واضحة لهذا التمويل.

خبراء وآلاف الدنانير

وأوضحت المصادر أن «مبلغ الـ 900 ألف دينار الذي صرفه الـ NDI، منذ العام 2002 حتى مطلع العام الماضي 2005، كان يشمل رواتب موظفي المعهد الموجودين في البحرين، وكلفة ورش العمل التي نظمها المعهد، والمشاركات الخارجية لبعض السياسيين البحرينيين في زيارات ودورات تدريبية في الخارج، وان ما يقدمه المعهد كان عبارة عن تدريب ونقل خبرات، وتنظيم لقاءات ليتحدث الجميع مع بعضهم، فقد جلب المعهد أكثر من 34 خبيرا في الورش التي تم تنظيمها، وهؤلاء الخبراء قدموا تجارب دولهم وليس التجربة الأميركية، إن مبلغ الـ 900 ألف دينار ليس كبيرا قياسا بالمصروفات التي يصرفها المعهد في الدول المختلفة، لقد بدأ صرف المبلغ منذ مارس 2002 حتى يونيو/ حزيران 2005، وفي شهر يوليو/ تموز المقبل، كان من المتوقع أن يدشن برنامجاً آخر لمدة سنتين، وتم رصد مبلغ 200 ألف دينار له، وهو يشمل دورات تدريبية استعدادا للانتخابات البلدية والبرلمانية المقبلة، وما بعد الانتخابات عبر دورات تدريبية للسياسيين.

موجة الانتقادات ودفاع المريدين

وكان المعهد قد تعرض فعلاً لموجة من الانتقادات، وانبرى الناشطون القريبون منها ليقولوا ان «الذين ينتقدون الـ NDI لا يعرفون المعهد ولا يعرفون ماذا يقدم، فالكثير من النشطاء والسياسيين تعاملوا مع المعهد، ويعرفون أنه يقدم الخدمات التي لا تستطيع المعارضة الحصول عليها مجانا لتكون قوية، إن المعهد لا يقدم شيئا للحكومة وهذا ليس سرا، فالحكومة لديها مستشاروها، لكن المعارضة ليست كذلك، لقد شاركت الجمعيات السياسية المعارضة في أنشطة المعهد، ومن ضمنها جمعية الوفاق، ربما كان على «الوفاق» وبعض الجمعيات توضيح الأمر لمنتقدي المعهد، هناك من الناشطين من يطلبون الضغط الأميركي لكنهم في الوقت ذاته يقولون لا نريد الخبرة ولا الصناعة، لقد شاركت جمعيات عدة من كل الأطياف في ورش المعهد، ومن هذه الجمعيات: الشفافية، المنبر الوطني الإسلامي، الوسط العربي، الوفاق، العمل الوطني، والعمل الإسلامي، المنبر التقدمي، وهناك جمعيات أخرى حضرت الفعاليات كجمعية الأصالة وغيرها، وكثير من النواب والبلديين»