قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بحبس مواطن بحريني مدة عام واحد مع النفاذ بعد أن استغل وظيفته في وزارة الكهرباء والماء، وقام بدفع فواتير أهله وأصدقائه من أموال الوزارة.

وتأتي تلك العقوبة بعد أن وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة استغلال وظيفته باعتباره فني حسابات بوزارة الكهرباء والماء، إذ استولى بغير حق على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة لوزارة الكهرباء والماء، بأن قام بتحويلها من الحسابات المعلقة إلى حسابات بعض الأفراد بعد أن تسلم منهم ما يعادلها، إذ كان المتهم يقوم بدفع فواتير أهله وأصدقائه من المبالغ العامة المملوكة لوزارة الكهرباء والماء من دون وجه حق