كشف القائم بأعمال الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بوزارة التنمية إبراهيم حسن محمد عن أن ديوان الخدمة المدنية أقر جزءاً كبيراً من الهيكلية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية والتي تتكون من عشر إدارات بعد أن كانت ثلاث إدارات فقط قبل فصلها عن وزارة العمل في التعديلات الوزارية التي شهدتها في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني 2005.
وأكد محمد أن الوزارة تعاقدت مع شركة استشارية أجنبية لإعداد اختبارات التوظيف وتقييم المتقدمين لشغل وظائف الوزارة والتي لم يكشف عن عددها بعد إلا أنها وصفت بالكبيرة، مشيراً إلى أن الشركة الأجنبية هي من ستقوم بعملية التوظيف وذلك من خلال اختبارات تحلل الكفاءات المهنية للمؤهل لشغل أية وظيفة في الوزارة.
الوسط - هاني الفردان
كشف القائم بأعمال الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بوزارة التنمية إبراهيم حسن محمد أن ديوان الخدمة المدنية أقر جزءاً كبيراً من الهيكلية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية التي تتكون من عشر إدارات بعد أن كانت ثلاث إدارات فقط قبل فصلها عن وزارة العمل في التعديلات الوزارية التي شهدتها المملكة مطلع العام 2005.
وأكد محمد أن الوزارة تعاقدت مع شركة استشارية أجنبية لإعداد اختبارات التوظيف وتقييم المتقدمين لشغل وظائف الوزارة والتي لم يكشف عن عددها بعد إلا أنها وصفت بالكبيرة، مشيراً إلى أن الشركة الأجنبية هي من ستقوم بعملية التوظيف وذلك من خلال اختبارات تحليل الكفايات المهنية للمؤهل لشغل أي وظيفة.
وأضاف أن «الشركة الأجنبية من أجل إعطاء صفة الحياد والصدقية في عملية التوظيف التي يراد منها أن تقوم على أساس الكفاءات والاستحقاق بغض النظر عن أي شيء آخر».
وقال محمد: «إن وزارة التنمية غير مسئولة عن امتصاص كل مخرجات الخدمة الاجتماعية أو توظيف كل العاطلين في هذا المجال، إذ إن إدارات الوزارة في هذا المجال مشغولة بموظفين سابقين، ولم تستحدث إدارات جديدة في مجال الخدمة الاجتماعية»، مؤكداً أن الوزارة ستوظف قدر احتياجاتها فقط.
وبخصوص إجراءات إقرار الهيكلية الجديدة شرح محمد الآليات التي تتبع في مثل هذه المواقف والتي تتطلب موافقة ديوان الخدمة المدنية أولاً على الهيكل المقترح من قبل الوزارة، ومن ثم تقوم الوزارة بتحديد الوظائف التي تحتاجها الهيكلية الجديدة للإدارات بالتشاور مع الديوان ومن ثم رفعها إلى وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لها.
وأكد محمد أن كل الوظائف التي ستحتاجها الهيكلية الجديدة سترفع إلى المشروع الوطني للتوظيف من أجل ترشيح من هم مناسبون لشغل وظائف الوزارة الجديدة بشرط أن يجتازوا أيضاً اختبارات الشركة الاستشارية الأجنبية لضمان جودة عملية التوظيف، موجهاً كل من يرغب في التوظف في الوزارة إلى التسجيل في المشروع الوطني للتوظيف.
ورأى محمد أن اختبارات المشروع الوطني للتوظيف، عامة، وأنه من حق الوزارات والمؤسسات الحكومية، إجراء اختباراتها الخاصة التي تتناسب ومتطلباتها، في ظل وجود مهارات خاصة تحتاجها مثلاً وزارة التنمية للتعامل مع المستفيدين من خدماتها والذين هم من فئات خاصة يحتاجون إلى معاملة مختلفة.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي: «إن إعداد هيكلية جديدة وإقرارها يتطلب الكثير من الإجراءات والتعقيدات التي تغيب عن عامة الناس، فليس من السهل وضع هيكلية متكاملة لوزارة في وقت قصير، إذ إنها بحاجة إلى إدارات ومسئولين وموظفين لابد أن تتضمنهم الهيكلة، وذلك من خلال التوافق مع ديوان الخدمة المدنية».
وأكدت البلوشي ضرورة أن تأخذ الهيكلة الجديدة وقتها الكافي من المناقشة والدراسة، مع الاطلاع على تجارب الآخرين للاستفادة منها، مشيرة إلى أن تغيير مسمى الوزارة من «شئون» إلى تنمية اجتماعية ودراسة هذا التغير أدى أيضاً إلى التأخر في إقرار الهيكلة الجديدة، كما أن تعديل الهيكلة من وكيلين مساعدين إلى ثلاثة وكلاء بعد إقرار تعديل المسمى من مجلس الوزراء واستحداث إدارة الموارد البشرية والمالية ساهما في التأخير أيضاً، إذ سيصبح للوزارة وكيل مساعد لشئون الموارد البشرية والمالية، ووكيل مساعد لشئون تنمية المجتمع، ووكيل مساعد لشئون الرعاية والتأهيل الاجتماعي.
وأشارت البلوشي إلى أنه في ظل الهيكلة الجديدة التي وضعتها الوزارة وهي في انتظار إقرارها، ستحتاج الوزارة إلى توظيف أعداد لا بأس بها لشغل الوظائف التي ستحتاجها الإدارات السبع الجديدة، إلا أن العدد الصحيح لما تحتاجه الوزارة لن يتضح إلا بعد إقرار الهيكلة، موضحة أن الوزارة تعمل من الآن للاستعداد لعملية التوظيف فيها، وتحديد الشواغر العاجلة، كما أن هناك تواصلاً مع شركة متخصصة في التقييم والتوظيف ستتعامل معها الوزارة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لوضع المعايير الواضحة للتوظيف ولإجراء اختبارات التقييم والقبول.
وقالت: «إن الوزارة بحاجة إلى كفاءات ومهارات بحرينية، ولذلك نسعى إلى وضع آليات توظيف تضمن العدالة للجميع في الاختيار والقبول وتعطي الفرصة لكل من يجد نفسه مؤهلاً لأي وظيفة تطرحها الوزارة»
العدد 1346 - السبت 13 مايو 2006م الموافق 14 ربيع الثاني 1427هـ
