حّمل عضو مجلس المحرق البلدي عبدالمجيد كريمي العضو البلدي محمد الوزان مسئولية تأخير مشروع الخدمة الاجتماعية لمدة 3 أشهر بسبب ما أسماه «التخبط المستمر في آلية العمل في المشروع» مؤكداً أنه كان أول عضو قدم 20 طلباً لبيوت تحتاج إلى ترميم ثم تم تبليغه أنه يجب عليه تقليل الطلبات إلى خمسة بيوت فقط ومن ثم تم إبلاغه مرة أخرى بالتقليل إلى بيتين فقط من دون علم الأعضاء، علماً بأن المجلس لم يقر ذلك في اجتماعاته، رافعاً اعتذاره إلى جميع أهالي دائرته (الثالثة) لتأخر المشروع.

وأضاف كريمي أنه أخبر رئيس المجلس 3 مرات بالتأخير الحاصل في الدائرة الثالثة دون غيرها من الدوائر. ولكن لم يجد لأسئلته رداً، وانه قام بسؤال الوكيل المساعد لشئون البلديات محمد نور عن سبب التأخير الذي أكد بدوره أن التأخير من المجلس نفسه وليس من الوزارة لأنه لم يتم رفع أي طلب من الدائرة الثالثة إلى الوزارة، فقام كريمي بجلب مهندس من خارج البلدية لمساعدته في فحص البيوت والتعجيل في انتهاء الملفات لرفعها إلى المجلس قبل أن يأمر الوزير في اجتماعه حديثاً مع اعضاء بلدي المحرق بتحويل المشروع إلى الجهاز التنفيذي