أكدت جمعية الأطباء البحرينية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف يوم 12 مايو/ أيار أنها تدعم المرضين والممرضات البحرينيين في مطالبهم المشروعة بتحسين أوضاعهم المهنية بما يؤدي إلى الارتقاء بمهنة التمريض، وتوفير الأجواء الملائمة لتمكينهم من العطاء باعتبارهم شركاء في تقديم الخدمة الطبية للمرضى، إلا أنها أشارت إلى وجود قصور إداري في قطاع التمريض.

وأوضحت الجمعية أن ذلك القصور «يشكل أهم العوائق أمام تطوير عمل الممرضين والارتقاء بمهنة التمريض في البحرين بما يجعلها شريكاً حقيقياً»، إذ إن قيادة التمريض بوزارة الصحة بحسب بيان الجمعية «لا تمتلك نظرة مستقبلية لتطوير القطاع المسئولة عن إدارته، فهي لا تعتمد الأسلوب العلمي في الإدارة وإنما تتحكم الشللية والمحسوبية في عملها».

وبينت جمعية الأطباء أن «افتقار إدارة التمريض لرؤية علمية لأصول المهنة وعمل الممرضين والممرضات جعلها تتخبط في إدارتها لهذا القطاع المهم، وبدلاً من أن تبحث عن القصور والنواقص والعمل على معالجتها وسدها تلجأ إلى أسلوب الجزاءات فقط بحق بعض الممرضين والممرضات».

وأضاف بيان الجمعية أن القطاع يعاني من غياب صريح للبرامج التطويرية بل ان إدارة التمريض نفسها أصبحت عائقاً أمام التطوير المطلوب من خلال رفضها الدائم للبرامج التطويرية التي تقترحها الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية، وفي الوقت الذي كان يجب على إدارة التمريض أن تقدم صورة حقيقية للمسئولين في وزارة الصحة عن وضع هذه المهنة فإنها على العكس من ذلك تقدم صورة مغايرة لهؤلاء المسئولين فتخلق لديهم انطباعا مفاده أن المهنة في أرقى حالاتها وأن العاملين فيها يتمتعون بجميع الحقوق ويعملون في أجواء ملائمة، وهذا كله مناف لحقيقة الوضع القائم ما ينم عن إهمال متعمد من قبل إدارة التمريض لحقوق الممرضين ومشكلاتهم والتفات الإدارة إلى مصالح أعضائها».

وطالبت الجمعية المسئولين في وزارة الصحة وجمعية التمريض البحرينية بالاهتمام بأوضاع الممرضين والممرضات ووضع مهنة التمريض، كما طالبت الوزارة بكشف التقصير الإداري ومحاسبة المسئولين عن ذلك