طالب عائدون مساء أمس الأول في ندوة بعنوان «معاناة العائدين» أقيمت في جمعية الرسالة الإسلامية بضرورة مخاطبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل الضغط على الحكومة التي حصلت على عضوية المجلس لمدة عام مقابل تعهدات دولية ومحلية من أجل حل مشكلة العائدين وجميع الضحايا، مؤكدين أنهم سيقومون بإعداد تقرير عن حالتهم من أجل رفعه إلى المجلس الذي سيفتتح الشهر المقبل.

إلى ذلك أمل الشيخ عبدالله صالح في ورقته أن «يكون زمنا من القهر والظلم والتعدي على حقوق الآخرين قد ولى، وبدأت صفحة جديدة من الحياة الهادئة والحوار والتفاهم والاحترام المتبادل»، مشيرا إلى أن «عهد الحوار بين الشعوب وحكوماتها اليوم أصبح ضرورة ملحة وليس من باب الترف وتضييع الأوقات (...) والإبعاد سلاح فتاك مورس ضد الشرفاء والمناضلين والمجاهدين منذ الأزمنة المتقدمة».

وأشار صالح إلى أن «أول معاناة للعائدين هي البحث الدائم عن الكرامة البشرية والعزة الإنسانية، ومشكلتنا في هذا الجانب حق العيش الكريم والتعويض المنصف عن كل الأضرار التي نالوها جراء التعسف والاستئثار الذي طبعه قانون أمن الدولة(...)»، موضحاً أن «العائدين يعانون من الآثار العميقة والمتجذرة في وجدان كل شخص من العائدين المتضررين من قانون أمن الدولة، لأنهم وباقي ضحايا الحقبة الماضية دفعوا زهرة شبابهم»، موضحا أن «الحكومة اعترفت بهذا الضرر وقطعت على نفسها عهدا بجبره ولكننا ما زلنا ننتظر الوعود التي لم تنفذ».

وذكر أن البعض «يحاول أن يصور المبعدين وكأنهم يريدون التميز على باقي أبناء الشعب وأن يقبضوا ثمن معاناتهم دون باقي الضحايا والمتضررين، وهذا مجاف للواقع، وأؤكد أن مطالبتنا بحقوقنا لا تعني نسيان حقوق الآخرين، كما أن المبعدين وبعد عودتهم فهم غير قادرين على الإنتاجية بعد أن أوقفت مسيرتهم الإنتاجية قسرا، لأنهم وصلوا الآن إلى سن التقاعد»، مضيفا أن «معظم العائدين وحتى اليوم لم يجدوا السكن ولم يجدوا الوظيفة، كما أن البعض لم يجد لأبنائه المدارس أو الجامعات أو المعاهد».

واستعرض صالح المشكلات التي تواجه العائدين ولخصها في «عدم الحصول على سكن، كما أنهم يعيشون غربة في الوطن، وهم عاطلون عن العمل»، مطالبا بأن «تقرر الدولة تحمل مسئولياتها تجاه العائدين وكل الضحايا (في الكويت أعطي للعائدين من حملة الثانوية 300 دينار شهريا و500 للجامعيين)، ومنزل ومبلغ لترتيب أوضاعهم، كما يجب عليها التعاون مع اللجنة القائمة للاتفاق على إغلاق هذا الملف»، مشيراً إلى أنه «يجب على الدولة توفير الحياة الكريمة الآمنة من سكن ومعيشة».

من جهته قال الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري: «إن الحكومة حتى اليوم لم تعترف بمسئوليتها عما جرى للضحايا خلال الحقبة الماضية»، مشيراً إلى «إننا كلما ذهبنا إلى جهة يتم تحويلنا إلى جهة أخرى، كما كان التعامل مع العائدين عن طريق وسطاء وليست هناك جهة رسمية يناط بها هذا الملف»، موضحاً أن «اللجنة التقت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2002 رئيس الوزراء و عدداً من الوزراء وقدمت الملف وقام سموه بتكليف أحد الوزراء بمسئولية الملف، ولكن هذا الوزير أنكر ذلك في رده على سؤال للنائب محمد آل الشيخ».

وأضاف العكري «ان اللجنة اجتمعت مع لجنة من الوزراء وتوصلت إلى حلول محددة ومكتوبة وتم تحويل جميع الملفات التي تزيد عن 200 ملف إلى لجنة فرعية وقامت بالتحقق منها مستعينة بجهاز الأمن الوطني و بعض الوزارات، ووضعت تلك اللجنة 30 اسما كشبهة أنهم ليسوا من المتضررين»، مردفا «بعد ذلك يصدر مجلس الوزراء قرارا بالتعامل الإيجابي مع ملف باقي العائدين ونحن نعترض على كلمة باقي ولكن المهم أنه منذ صدور القرار في يناير/ كانون الثاني الماضي و حتى الآن لم يتم تطبيق أية كلمة من القرار»، مشيراً إلى أن «اللجنة قامت بمراسلة جميع أفراد الحكومة ولم تتلق الرد سوى من أحد الوزراء، وأنا استنتج من ذلك أن الدولة غير جادة في حل هذا الملف، وأنا اليوم أقر بوصولنا إلى طريق مسدود مع الحكومة، كما اننا إن استمررنا في الحوار دون إسناد شعبي فلن نحصل على نتيجة». معبرا عن رغبته في رفع قضايا الضحايا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة