يمكن القول، وبحسب الباحثين الاجتماعيين ومنهم الباحث نادر الملاح، أن ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات في البحرين بدأت مع مطلع الثمانينات من القرن الماضي في البحرين وأخذت تنتشر بشكل كبير، لكن استشاري الطب النفسي المرحوم علي مطر، والذي أجرى أبحاثاً كثيرة في مجال مكافحة المخدرات وحينما كان رئيساً لمستشفى الطب النفسي، أعد دراسات ميدانية حددت انتشار الظاهرة فعلياً في حقبة الثمانينات بسبب تزايد حركة السفر وانتقال أعداد من الوافدين الى البحرين وسهولة تهريب تلك المواد التي تلقى سوقاً نشطة، فيما كانت تلك المواد تنتشر بين شباب المدن سرعان ما تحولت الى شباب القرى من خلال المدارس الثانوية وبعض قطاعات الأعمال وأسهم كذلك انتشار الحظائر والإسطبلات بشكل كبير في انتشار الظاهرة.

ولعل من أكثر الأنواع المستخدمة في البحرين من المخدرات هي الكوكايين والهيروين مضاف إليهما أنواع جديدة مثلما يسمى اليوم (كرارك) و(كابتي) بعضها عقاقير منشطة وأخرى تستخدم للتخدير وبعض الاستخدامات الطبية الأخرى.

ويؤكد الباحث الاجتماعي البحريني نادر الملاح في حديث إلى «الوسط» ارتفاع مؤشر ظاهرة المخدرات في المجتمع البحريني بنسبة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، وأشار الملاح إلى أن عدد قضايا المخدرات زاد بنسبة 61 في المئة خلال العام الأخير، محذرا من الأضرار الكبيرة التي ستنجم عن تفاقم هذه الظاهرة، كما سلط الملاح الضوء على نقاط مهمة ذات صلة بهذا الملف، وفيما يأتي نص اللقاء: ويشير الى أن البحرين مقارنة بالدول الباقية تبدو نسبة ظاهرة انتشار المخدرات فيها ليست عالية، وصحيح أيضاً أن هناك إجراءات رسمية تتخذ لمكافحتها، ولكن السؤال المطروح: هل الموجود يعتبر وضعا مقبولا لدى المسئولين؟ لكنني كمشاهد أو قارئ عندما أريد الإجابة على هذا السؤال لا يبقى لي خيار سوى الإطلاع على شواهد معينة من الواقع الذي نعيشه، فلو لاحظت معي التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الداخلية في العام 2000، فستدرك بلغة الأرقام وحجم هذه الظاهرة، إذ بلغ عدد قضايا المخدرات 296 قضية، وكان عدد المتورطين فيها 497 شخصاً. وفي الحقيقة أن التصريحات الرسمية عندما تستخدم رقما منفردا قد لا يبدو كبيراً، والمشكلة تكمن في أن التصريحات الرسمية في هذا الخصوص، تأخذ أحياناً طابع النسب والأرقام، والتي قد يستهين المواطن بحجمها، ولكن مع صغر المساحة الجغرافية والسكانية للبحرين، تعد هذه الأرقام كبيرة جداً.

وحينما ننظر إلى الاحصاءات الرسمية المماثلة والصادرة عن وزارة الداخلية للعام 1999، يتضح لنا أن عدد القضايا 184 قضية، وكان عدد المتورطين فيها 495 متورطا، الأمر الذي يعني أن عدد قضايا المخدرات زادت في العام 2000 على العام 1999 بمقدار 61 في المئة، وهذه الزيادة غير طبيعية! ولو أحدثنا ثمة مقارنة مبسطة للإحصاءات الرسمية في العقد الأخير، فسوف نجد ارتفاعا في بعض الحالات، فعلى سبيل المثال لا الحصر في العام 1991 كان عدد القضايا 222 قضية مقارنة بـ 171 للعام 1990، ما يعني أن الزيادة بلغت نسبة الـ 30 في المئة. وفي الوقت الذي شهد فيه العام 1992 انخفاضا في عدد القضايا إلى 215 قضية بنسبة 3 في المئة تقريباً، ولكن في المقابل ارتفع عدد المتورطين فيها بنسبة 7 في المئة. وكذلك لو أسقطنا هذا الأمر على السنوات العشر الأخيرة بين العامين 1990 - 2000 فسنجد أن هناك انخفاضات وارتفاعات في مؤشر هذه القضية، ووفقاً لإحصائية مبسطة سنجد أن متوسط نسبة الزيادة للأعوام العشرة هو: 23,75 في المئة، ومتوسط نسبة الانخفاض هو 12,7 في المئة بمعنى أن نسبة الارتفاع خلال الأعوام العشرة تعادل 11,1 في المئة، ومتوسط عدد الارتفاع في عدد المتورطين هو 7,2 في المئة. وفي حال قسنا هذه الأرقام للسنوات العشر المقبلة وفقا للمعطيات والأرقام الرسمية للعام 2000، التي خلصت إلى وجود «296 قضية»، لو ضربنا عدد تلك القضايا في نسبة الارتفاع «11,1»، يكون الناتج «33 قضية»، الأمر الذي يعني أن العقد القادم سيشهد 330 قضية جديدة. أي أن معدل القضايا في العام 2010 سيكون «626 قضية»، وسيكون عدد المتعاطين «857 متورطا»، مع ملاحظة أن هذا الرقم مرشح للزيادة باستمرار، ما لم تتخذ إجراءات رادعة لمكافحة هذه الظاهرة