ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة خالد بن خليفة آل خليفة مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة مع ممثل وزارة الداخلية.

وبيَّنَ رئيس اللجنة أن اللجنة ناقشت في الاجتماع مع وزارة الداخلية رؤى الشركات المستهلكة لهذه الخدمة وآراء الشركات التي تقدم خدمات الأمن والحماية والتي كانت قد اجتمعت معها في اجتماعات سابقة، وأضاف أن هذا الموضوع لحساسيته وجدية التوجه الموجود لدى جميع الأطراف المختصة قامت اللجنة بمضاعفة جهودها عند مناقشتها مشروع القانون وهو ما يأمل أن ينتج عنه إخراج القانون بقبول عام قدر الإمكان من قبل جميع الجهات التي تتأثر في تطبيق هذا القانون. هذا وأكد جميع ممثلي الجهات التي اجتمعت معها اللجنة الأهمية البالغة للمشروع مشيدين باتجاه المملكة لإصدار مثل هذا القانون الذي تفتقر له الكثير من الدول التي تعمل فيها شركات أمن خاصة. ويأتي هذا المشروع في ظل الزيادة المستمرة في جميع الأنشطة الفاعلة بمملكة البحرين سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، وما قد تحتاج إليه بعض الأنشطة من خدمات أمنية ذات طبيعة خاصة فقد ظهرت الحاجة إلى وجود شركات الأمن والحراسة وهو ما رأت معه الحكومة ضرورة إصدار قانون ينظم هذا الأمر. ويقر القانون تقديم أي من الخدمات الأمنية لحساب الغير بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية