أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها عصام عبدالله فخرو عن اعتزازها وتقديرها البالغين لتفهم المجلس النيابي لمرئياتها في شأن معالجة المعوقات التي تواجه قطاع البناء والتشييد (المقاولات) ولتجاوب المجلس وتبنيه لمقترحات الغرفة في هذا الخصوص خلال الجلسة السادسة والعشرين لمجلس النواب.
وأشادت الغرفة بالقرار رقم 130 الذي أصدره المجلس في الجلسة المذكورة بالموافقة بالإجماع على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بأن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة السريعة للقضاء على المعوقات التي تواجه القطاع اقتناعاً بوجاهة المبررات.
ونوه رئيس الغرفة بالتواصل والحوار البناء الذي تم بين الغرفة ولجنة الخدمات بمجلس النواب والذي توج بتبني اللجنة لمرئيات ومقترحات الغرفة وعرضها على المجلس النيابي، مشيراً إلى أن هذا التواصل والتفاعل الإيجابيين يلقى ترحيباً من رجال الأعمال، وهو يعزز من الثقة والاطمئنان لممارسة دور اقتصادي أكبر من قبل القطاع الخاص، ويخدم التوجهات الرامية إلى استقطاب المزيد من المستثمرين.
المنامة - غرفة التجارة
أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها عصام عبدالله فخرو عن اعتزازها وتقديرها البالغين لتفهم المجلس النيابي لمرئياتها في شأن معالجة المعوقات التي تواجه قطاع البناء والتشييد (المقاولات) ولتجاوب المجلس وتبنيه لمقترحات الغرفة في هذا الخصوص خلال الجلسة السادسة والعشرين لمجلس النواب.
ونوه رئيس الغرفة بالتواصل والحوار البناء الذي تم بين الغرفة ولجنة الخدمات بمجلس النواب والذي توج بتبني اللجنة لمرئيات ومقترحات الغرفة وعرضها على المجلس النيابي، مشيراً إلى أن هذا التواصل والتفاعل الإيجابيين يلقى ترحيباً من رجال الأعمال، وهو يعزز من الثقة والاطمئنان لممارسة دور اقتصادي أكبر من قبل القطاع الخاص، ويخدم التوجهات الرامية إلى استقطاب المزيد من المستثمرين.
وذكر أن الغرفة جعلت قضايا تنظيم سوق العمل في أولوية الاهتمام، وأبدت موقفاً قوياً في الدفاع عن وجهة نظر أصحاب الأعمال حول هذه القضايا، لافتاً إلى أن الغرفة عقدت سلسلة متصلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار لبلورة وجهة النظر هذه في سبيل إزالة العقبات وخلق المناخ المناسب بما يدفع نحو توسيع نشاط القطاع الخاص وزيادة حجم أعماله واستثماراته.
وأكد أن القطاع الخاص كان دوماً مرحباً وداعماً ومتجاوباً مع جهود وخطط وبرامج البحرنة المدعومة بالتدريب والتأهيل للعمل في مؤسسات ومنشآت هذا القطاع، لافتاً إلى أن قطاع البناء والتشييد عانى عزوفاً من البحرينيين للعمل فيه، ما جعل هذا القطاع خصوصاً أمام ما تشهده مملكة البحرين من طفرة في المشروعات العمرانية والتنموية والتجارية يعاني من مشكلات بسبب عدم وفرة الأيدي العاملة المطلوبة التي تعد الركيزة الأساسية لتنفيذ تلك المشروعات، وجدد القول بأن هذا الأمر الذي كان موضع اهتمام مكثف من قبل الغرفة التي قامت بعرض أوضاع القطاع على أعلى المستويات، كان آخرها خلال اللقاء مع رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أثناء زيارته المفاجئة إلى الغرفة بتاريخ 14 مارس/ آذار 2006، لافتاً إلى أن سموه قد أبدى تفهماً للإشكالات والمعوقات التي تواجه قطاع البناء والتشييد ومتطلباته من الأيدي العاملة.
كما أشار فخرو إلى الاجتماعات التي عقدت بين لجنة الخدمات بالمجلس النيابي والغرفة ممثلة في رئيس لجنة البناء والتشييد عضو مجلس الإدارة سمير عبدالله ناس، والرئيس السابق للجنة المقاولات عضو مجلس الإدارة عادل حسن العالي، وذكر أن الغرفة عرضت مرئياتها ومقترحاتها معززة بالمبررات الموضوعية لها، وأن ما يدعو إلى الاعتزاز أن لجنة الخدمات بمجلس النواب حينما رفعت مشكورة توصياتها إلى المجلس النيابي فإن المجلس قد تبنى بالإجماع هذه التوصيات بعد أن عبر عن قناعته بوجاهة هذه المبررات التي استندت عليها التوصيات.
وشدد فخرو أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تعول كثيراً على سرعة موافقة الحكومة على هذه التوصيات لكي يتمكن قطاع البناء والتشييد من المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التنموية من دون إبطاء أو معوقات وإعطائه دفعة قوية في الإيفاء بالتزاماته في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكداً أن تجاوب الحكومة مع هذه التوصيات سيعود بالفائدة والنفع ليس على قطاع البناء والتشييد فحسب أو سوق العمل، بل على مجمل النشاط الاقتصادي برمته، لاسيما وأن تلك التوصيات كانت حصيلة جهد ومتابعات واستشارات ودراسة من جميع الجوانب.
يذكر أن مجلس النواب في جلسته السادسة والعشرين التي عقدت بتاريخ 9 مايو/ أيار 2006 قد أقر بالإجماع الاقتراح برغبة حول قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة الكفيلة بالقضاء على المعوقات والصعوبات التي تواجه القائمين في الحصول على العمالة الأجنبية اللازمة للعمل في هذا القطاع.
وتضمن الاقتراح برغبة التوصيات التي تم بلورتها خلال اللقاءات التي تمت بين الغرفة ولجنة الخدمات، وهي تتمثل في الآتي: تعيين شركة محايدة لدراسة البحرنة في قطاع البناء والتشييد وتحديد النسبة المعقولة، وإعادة النظر في هذه النسبة كل سنتين على أسس علمية وموضوعية، اعتماد نسبة بحرنة لا تزيد عن 10 في المئة، وتستثنى من هذه النسبة المشروعات الكبرى التي تقل مدة تنفيذها عن سنتين والتي تحتاج إلى عمالة غير دائمة، وضع آلية مناسبة ومرنة تمكن البحرينيين من استصدار سجلات تجارية تسهل عليهم العمل في مساندة قطاع البناء والتشييد، تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني التطبيقي، وتشجيع المتدربين مستقبلاً على فتح مؤسسات صغيرة عن طريق «بنك التنمية»، وعلى الوزارة المعنية الترويج لهذه المؤسسات للعمل في إنجاز مهمات معينة «Subcontracts» ضمن مشروعات المقاولين كالمساح أو الصباغة أو النجارة وغيرها.
كما تضمن الاقتراح عدم قصر وظائف معينة على البحرينيين بالنسبة إلى المقاول الملتزم بنسبة البحرنة المطلوبة، بل يكون له الحق في توزيع العمالة البحرينية على مختلف المهن الموجودة في مؤسسته إلى جانب إصدار رخص عمل بصورة تلقائية وعلى وجه السرعة للعمالة الأجنبية التي يتم الاستغناء عن خدماتها وترحيلها لمن حقق نسبة البحرنة المطلوبة.
يذكر أن الغرفة خلال الشهور الستة الماضية من الدورة الحالية قد عرضت من خلال رئيس لجنة البناء والتشييد سمير ناس المشكلة الناجمة عن فرض نسبة البحرنة في قطاع البناء والتشييد على سمو رئيس الوزراء، وأوضح لسموه بأن هذه المشكلة قد أثرت تأثيراً كبيراً على هذا القطاع من ناحية إمكان حصول الشركات على المناقصات والفوز بها، وأن الشهادة التي تمنحها وزارة العمل والخاصة بالبحرنة تكون مدتها ستة أشهر فقط، وأن هذه المدة قصيرة نظراً إلى الفترة التي تستغرق مدة طويلة ريثما يتم فتح مظاريف المناقصات، فتكون تلك الشهادات قد انتهى مفعولها، ولكي يتم تجديدها فإن ذلك يستلزم وقتاً وجهداً كبيرين إن لم يكن مستحيلاً، وعليه فإن الكثير من المؤسسات وشركات المقاولات يتم استبعادها من المناقصات، وقد وعد سموه خيراً لحل هذه المشكلة.
وتم عقد اجتماع مشترك مع لجنة الخدمات بمجلس النواب بناءً على الدعوة الكريمة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني للاجتماع مع الغرفة واللجنة للتشاور من أجل تقديم صورة واضحة عن كل ما يواجه أصحاب القطاع من مشكلات تعوق استمرارية العمل والتطوير فيه، ومن ثم طرح الأفكار والحلول التي من شأنها أن تسهم في تذليل هذه العقبات، إذ ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة حول قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة للقضاء على المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في مملكة البحرين.
وتم خلال الاجتماع بحث مرئيات ومقترحات الغرفة فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة المتبعة في مملكة البحرين، والتي من شأنها أن تحد من مزاولة المقاولين أنشطتهم بحرية وانسيابية أكثر تسهم في بناء الوجه الحضاري لمملكة البحرين. إذ أشار ممثلو قطاع المقاولات إلى أن عدد وحجم المشروعات خلال الخمس سنوات المقبلة سيفوق وبكثير ما هو موجود في سوق العمل بالنسبة إلى قطاع البناء والتشييد، ما يعني زيادة الطلب على العمالة الأجنبية في هذا القطاع، وذلك لعدم وجود العمالة الوطنية الراغبة للعمل في هذا المجال.
وقد أشار سمير ناس إلى أن موضوع فرض نسب البحرنة على قطاع المقاولات هو الموضوع الذي يتربع على هرم المشكلات التي يعاني منها قطاع المقاولات بمختلف مستوياته، ما أدى إلى نتائج عكسية على هذا القطاع، إذ أكد أنه في الفترة الماضية خرجت تقارير وأرقام من جهات مختلفة تفيد بأن عدد العاطلين في المملكة قد وصل إلى 30 ألف عاطل، وعليه فقد تمت ممارسة ضغوط كبيرة في سبيل حل هذه المشكلة ما نتج عنها صدور قرارات متشددة وغير مدروسة لرفع نسبة البحرنة على جميع أنشطة القطاع الخاص ومن دون استثناء، وهذا بدوره أثر تأثيراً سلبياً على قطاع البناء والتشييد بالخصوص.
كما تم التنويه خلال الاجتماع إلى الأوضاع والمشكلات التي تعتري سوق العمل في قطاع البناء والتشييد التي من أهمها: الاجتهادات الرسمية التي فُرضت على قطاع البناء والتشييد في سبيل حل أزمة البطالة، إن قرار شهادة البحرنة غير منصف من وزارة العمل لتمكين المقاول المحلي من المشاركة في المقاولات الحكومية، عدم قابلية المواطن البحريني عامة للانخراط بالعمل في قطاع البناء والتشييد، إلى جانب مدى إمكان المقاول المحلي في المنافسة في ظل الظروف الراهنة.
أعادت جمعية المقاولين البحرينية تشكيل مجلس إدارتها لمواكبة التطورات في قطاع الإنشاءات والتشييد والبناء نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها مملكة البحرين. وستعقد الجمعية جمعيتها العمومية في 15 يونيو/ حزيران المقبل في مقر جمعية المهندسين بالجفير لمناقشة مشروع حماية أصحاب الأعمال في قطاع المقاولات من العمالة السائبة والسجلات المؤجرة إلى جانب التأكيد على دعم المشروع الوطني للتدريب والتوظيف. واعتمدت الجمعية التشكيل الجديد لأعضاء مجلس إدارتها كالتالي: نظام كمشكي رئيساً، السيدمحمد السيدجواد نائباً للرئيس، علي مرهون أميناً للسر، جابر الطويل أميناً مالياً، أحمد ضيف رئيساً للجنة الحفريات والنقليات، علي الشويخ إدارياً للمقر، علي ترك رئيساً للجنة العلاقات العامة، موسى الخنيزي رئيساً للجنة الإنشاءات، خليل شاهين عضواً إدارياً، عبدالواحد الفردان رئيساً للجنة شئون الأعضاء، حسين كازروني عضواً إدارياً، وحسن نوح رئيساً للجنة الاعلامية. هذا، وقد استقال كل من أحمد عمر، أحمد زمان، وأحمد الدمستاني من الإدارة الجديدة للجمعية وعين مكانهم كل من عبدالواحد الفردان، خليل شاهين، وحسين كارزوني.
عقدت لجنة البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين أخيراً اجتماعاً برئاسة عضو مجلس الإدارة سمير ناس تم فيه مناقشة خطة عمل اللجنة للدورة الجديدة «26»، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بقطاع البناء والتشييد بمملكة البحرين، كما تم خلال الاجتماع انتخاب نظام صالح كمشكي نائباً لرئيس اللجنة.
وأوضح رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع تطرق إلى مرئيات الأعضاء عن الأهداف والمهمات والمسئوليات التي ينتظر أن تقوم بها اللجنة في الدورة «26» وذلك في سبيل بلورة رؤية واضحة في هذا الخصوص تمكن اللجنة من تحقيق الأهداف والغايات المرجوة، مبدياً تقديره للأعضاء القدامى والجدد الذين أبدوا استعداداً للعمل الجاد والدؤوب، لتحقيق التواصل مع أعضاء الغرفة في هذا القطاع الحيوي، إذ أكد أهمية قيام اللجنة بمتابعة وتحفيز خطط انجازات اللجنة السابقة والتي مازالت قيد التنفيذ مثل مشروع تأسيس مجلس وطني يعنى بشأن تصنيف قطاع المقاولات، والمشروع الآخر بشأن إصدار دليل لقطاع المقاولات بمملكة البحرين. واستعرض الاجتماع الكثير من الموضوعات التي من شأنها أن تطور وتنمي هذا القطاع المهم بالمملكة من أهمها فكرة تأسيس هيئة لتنظيم المهن في قطاع المقاولات.
كما اطلع ناس أعضاء اللجنة بنشاط اللجنة عن المباحثات والمداولات التي تمت بالتعاون بين عدد من ممثلي الغرفة والمقاولين مع لجنة الخدمات بمجلس النواب، وذلك بشأن نسبة البحرنة المفروضة على قطاع المقاولات والتي انعكست هذه المباحثات بالمردود الايجابي على قطاع المقاولات، إذ قام مجلس النواب في جلسته الاعتيادية بالموافقة على اقتراحات الغرفة التي رفعتها لجنة الخدمات إلى المجلس، والتي كان من أهم توصياتها ألا تزيد نسبة البحرنة المفروضة على قطاع البناء والتشييد عن 10 في المئة. وتضم اللجنة عضو مجلس إدارة الغرفة سمير ناس رئيساً اللجنة، نظام صالح كمشكي نائباً للرئيس، وعضوية كل من هالة فاروق المؤيد، صالح جمشير، رائد أحمد عمر، حسن عبدالعزيز العالي، سعيد الحواج، خالد بن هندي، أحمد ضيف، عبدالله علي البنعلي، سمير عفوني
العدد 1356 - الثلثاء 23 مايو 2006م الموافق 24 ربيع الثاني 1427هـ
