أطلقت المحكمة الفيدرالية الكندية بشروط أمس الأول مواطنا من أصل جزائري هو محمد حركة الذي تشتبه السلطات الكندية بان له صلات مع تنظيم «القاعدة». وفي وثيقة من ستين صفحة، وافقت القاضية اليانور داوسون بشروط على إطلاق سراح حركة بانتظار صدور الحكم بشأن ترحيله المحتمل إلى الجزائر. ويجب أن يحمل حركة سوارا إلكترونيا وان يدفع كفالة بقيمة 35 ألف دولار كندي وان يبقى في العاصمة الفيدرالية أوتاوا وعدم مغادرة مكان إقامته.
وفي حال خرقه هذه الشروط يتوجب على ذويه دفع 81500 دولار. وتشتبه الأجهزة الأمنية والمخابراتية الكندية بان الشاب الجزائري شارك في معسكرات للتدريب في أفغانستان وانه ينتمي إلى خلية نائمة لـ «لقاعدة»
العدد 1357 - الأربعاء 24 مايو 2006م الموافق 25 ربيع الثاني 1427هـ
