يقول محللون إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استبدل رئيس الوزراء بواحد من أوثق مؤيديه لتعديل الدستور كي يتمكن من البقاء في السلطة حتى العام 2014. وتولى عبدالعزيز بلخادم وهو احد اقرب أنصار بوتفليقة رئاسة الوزراء بدلا من أحمد اويحيى الخميس الماضي وقال إن الأولوية لديه ستكون لتعديل الدستور وزيادة الأجور.

وتوقع محللون رحيل اويحيي الذي كان معارضاً لإقرار التعديلات الدستورية. وحزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه بلخادم وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة اويحيى هما القوتان السياسيتان الرئيسيتان في الحكومة. ويقول بوتفليقة إن الدستور الجزائري لا يناسب احتياجات مجتمع يخرج من أتون تمرد إسلامي مسلح استمر أكثر من 10 سنوات وأودى بحياة 200 ألف شخص. واقترح بلخادم في يناير/ كانون الثاني الماضي تمديد فترة ولاية الرئيس من 5 سنوات إلى سبع سنوات وإلغاء تحديدها بمدتين.

وقال محللون إن تصميم بلخادم فيما يبدو على إتاحة فرصة فترة ولاية ثالثة لبوتفليقة تبدأ اعتبارا من العام 2009 تشير إلى أن الرئيس الجزائري الذي تماثل للشفاء قوي لان يفكر في البقاء في السلطة لسنوات أخرى. قال رئيس تحرير صحيفة «الخبر» الأوسع انتشاراً في الجزائر علي جيري «فترة ولاية ثالثة، هذا ما يطرحونه، الرئيس يريد البقاء إلى ما بعد فترة ولايته الثانية والأخيرة».وأضاف «أعرف أن رئيس الوزراء الجديد سيرفع الأجور في الأسابيع المقبلة وسيعدل الدستور في سبتمبر/أيلول المقبل . هذا ليس في صالح الصورة الديمقراطية للجزائر». وقال مراقبون آخرون إن التعديل الدستوري سيرسخ من وضع حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه بلخادم ويضمن بقاءها في السلطة إذا أصيب بوتفليقة البالغ من العمر 68 عاماً بانتكاسة. ودخل بوتفليقة مستشفى في باريس في أبريل/ نيسان وديسمبر / كانون الأول العام الماضي للعلاج من قرحة في المعدة على حد قول مسئولين جزائريين. إلا أن البعض يشتبه في أنه يعاني من سرطان. وأشار محللون إلى أن التعديلات الدستورية ستستحدث منصب نائب الرئيس. وقال المحلل السياسي العربي زويق «السيناريو الأمثل لجبهة التحرير الوطني هو أن يكون بوتفليقة رئيسا وبلخادم نائبا للرئيس. هذا السيناريو كابوس يؤرق الإصلاحيين».

وتناضل الجزائر لإصلاح اقتصاد مبني على الطراز السوفياتي وقامت بخطوات لخصخصة المصارف وشركات أخرى لكن الروتين الحكومي والبيروقراطية والفساد لاتزال تشكل عقبات رئيسية أمام جذب المستثمرين الأجانب. ولا يشعر كثير من الجزائريين بالرضا عن ظروف المعيشة ويعلنون هذا من خلال الإضرابات المتكررة للمدرسين والبيطريين والأطباء والعمال الذين يزعمون أن برامج الخصخصة التي كان اويحيي مصمما على المضي فيها تهدد وظائفهم.

رويترز