تواصل الصحف الأميركية رصد أحوال العراق وهناك من عزا الأوضاع المتردية وظاهرة البربرية والانهيار الأمني اللذين يشهدهما هذا البلد إلى سوء تخطيط الإدارة الأميركية بقيادة «الصقور» للحرب على العراق. أما اللافت فهو اعتبار أحدهم ان مستقبل العراق والمنطقة عموماً وحتى موقع الولايات المتحدة في الشرق الوسط، يعتمدان على تماسك الحكومة العراقية الجديدة. والأهم هو الإقرار بأن هذه الحكومة التي بيدها مستقبل أميركا والشرق الأوسط هي مجرد «حكومة تسوية» وهي نفسها رهن قرار السنّة في العراق. في أي حال هناك من أكد ان هذه الحكومة فاشلة بمجرد عدم قدرتها على إنهاء الاحتلال أو حتى الحصول على وعد بذلك.
وحمّل هارولد مايرسون في «واشنطن بوست» المحافظين الجدد في إدارة بوش مسئولية الوضع المتردي في العراق. وقد استهل مقالته بتسليط الضوء على ظاهرة الهجرة التي يشهدها العراق وخصوصاً العاصمة بغداد، فأشار إلى انه بحسب تحقيق أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» فإن 7 في المئة من سكان بغداد قد أصدروا جوازات جديدة استعداداً للسفر إلى خارج العراق. واتهم مايرسون، المحافظين الجدد في الإدارة الأميركية بالمسئولية عن الأوضاع المتردية في العراق لأنهم تجاهلوا حاجة هذا البلد إلى تنظيم مدني بعد الحرب. فعندما أعلن رئيس هيئة الأركان الأميركي آريك شينسيكي ان احتلال العراق يحتاج إلى مئات الآلاف من الجنود لإحلال السلام والنظام فيه، وبخه مهندس الحرب وكبير المحافظين الجدد بول وولفوفيتز. أما عندما دعا الحاكم الأول للعراق جاي غارنر الولايات المتحدة إلى بذل جهود حثيثة من أجل تدريب الشرطة العراقية وإعادة النظام إلى العراق، فقد تجاهله المسئولون الكبار في الإدارة. وعندما انتشرت عمليات النهب والسلب بكثافة في المدن العراقية وصفها وزير الدفاع دونالد رمسفيلد بأنها «أمور طبيعية»، وهي عبارة حكمت بالإعدام على إمكان قيام عراق قابل للاستمرار.
وفي مقال تحت عنوان «نقطة تحول» وصف جورج فريدمان في موقع «غلوبل إنتلجنس» على الإنترنت، مركز الدراسات الاستراتيجية والجيوسياسية، الحكومة العراقية الجديدة بأنها غير فعالة لأن قدرتها على الحكم بشكل مباشر مقيدة من الناحية المؤسساتية والسياسية والعملية. فهي لا تعدّ حكومة بالمعنى الرسمي بل هي مجرد تسوية سياسية بين كبار اللاعبين في العراق، ولكنه اعتبر أن مستقبل العراق والمنطقة عموماً وحتى موقع الولايات المتحدة في الشرق الوسط، يعتمدان على تماسك هذه الحكومة التسوية، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق بين الشيعة والأكراد والسنة بشأن تشكيل الحكومة في العراق يعد بحد ذاته إنجازا ونقطة تحول ليس للعراقيين فحسب بل للأميركيين أيضاً. فهذا التطور من المفترض أن يكون الخطوة الأولى نحو القضاء على «التمرد» وهذه، بحسب فريدمان مهمة القادة السنة قبل أن تكون مهمة الجيش الأميركي أو الشرطة العراقية.
فعلى هؤلاء القادة أن يبادروا، مقابل ما وصفها بالتنازلات السياسية والمالية التي منحت لهم (لم يذكر فريدمان الجهة التي قدمت هذه التنازلات) بإصدار الأوامر إلى «المتمردين» الموالين لهم بوقف الهجمات ومطالبة العراقيين الذين يقدمون الدعم إلى التمرد بأن يتوقفوا عن ذلك. وبمعنى آخر فإن البعثيين والوطنيين الموالين للقيادة السنية سيوقفون العمليات، ولكن المشكلة تبقى في المتمردين التابعين لأبي مصعب الزرقاوي فمن غير الأكيد أنهم سيضعون حدا لعملياتهم أم لا. ولكن الأكيد بحسب فريدمان ان التمرد سيتراجع بشكل كبير إذا ما اتخذ القادة السنة القرار بذلك. وخلص إلى انه بعد إخفاق جميع المحاولات في وضع حد للعنف المتنقل في العراق، فإن مسألة انتهاء التمرد في العراق هي رهن بالقرار السني. لافتا في الختام إلى ان هذا الأمر هو أيضاً الذي سيحدد ما إذا كان الأميركيون سيباشرون سحب قواتهم من هذا العراق أم أنهم سيواصلون احتلاله إلى أجل غير محدد.
من جانبه، قلل آرون غلانتز في موقع «كومن دريمز» الأميركي على الانترنت من شأن الحكومة العراقية الجديدة رافضا اعتبارها إنجازاً مفصلياً كما صورتها بعض الجهات الأميركية الرسمية والإعلامية وعلى رأسها الرئيس جورج بوش الذي وصف الحكومة بأنها «نقطة تحول في الصراع بين الحرية والإرهاب». ورفض غلانتز، بشدة هذا التوصيف لمجرد ان هذه الحكومة لن تسهم في رأيه في إنهاء الاحتلال كما بدا واضحا من تصريحات بوش ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير. موضحا ان هذين الرجلين رفضا خلال خطاباتهما الأخيرة تحديد جدول زمني للانسحاب من العراق
العدد 1362 - الإثنين 29 مايو 2006م الموافق 01 جمادى الأولى 1427هـ
