قال عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمة سامية وجهها، مساء أمس الأحد (28 أغسطس/ آب 2011)، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك: «التسامح والابتعاد عن العنف هو ما نصبو إليه وليس التشدد في العقاب بما يؤثر على وحدتنا وتلاحمنا وتعايشنا الوطني». مشيراً جلالته إلى أن «المخرج الوحيد والأمثل للنهوض من جديد هو وحدة الكلمة وجمع الصفوف ونبذ الفرقة والخلاف». مؤكداً جلالته «أننا لا نتطلع إلى محاكمة الجميع، فهناك من اتهموا بالإساءة لشخصنا ولرجال المملكة ونحن في هذا اليوم نصفح عنهم، آملين أن يعوا أن الإساءة لنا ولغيرنا هي إساءة للجميع ولا تفيد بشيء».

وفيما يلي هذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،

أيها المواطنون الكرام الأعزاء،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛

يطيب لنا أن نتحدث إليكم ونحن نسعد بالأيام والليالي المباركة من هذا الشهر الفضيل الذي نعيش في أيام عشره الأخيرة المفعمة بالمغفرة والرضوان، ونهنئكم تهنئة عطرة صادقة ببلوغكم موسم الخير في رمضان معتزين بإحيائكم المجالس الرمضانية، وتلاقيكم الجميل في رحابها، فالالتقاء ونبذ الفرقة بين أبناء الشعب الواحد من العادات الحميدة التي ينبغي أن تستمر دائماً وأبداً، وبودنا الإشادة بتوافقكم على مرئيات الحوار الوطني الذي يبشر بمستقبل زاهر لوطننا العزيز، وإن ما توافقتم عليه نحو مزيد من الإصلاح هو محل التقدير والترحيب والتأييد، كما نهنئكم بقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى بلادنا وعلى شعبنا وعلى جميع المسلمين، أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، بالأمن والإيمان والسلام والصحة والعافية. آملين أن تشهد بلادنا العزيزة انطلاقة مثمرة من العمل المنتج والوئام والاستقرار في ظل مسيرتنا الإصلاحية الميمونة.

وإن المتأمل لما حدث من أحداث متلاحقة يدرك أن المخرج الوحيد والأمثل للنهوض من جديد هو وحدة الكلمة وجمع الصفوف ونبذ الفرقة والخلاف؛ امتثالاً لأمر الله تعالى في قوله سبحانه: «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ».

واليوم من واجب الأمة أن تتناسى خلافاتها وأن تتوجه نحو وحدتها في خضم عالم لا يعترف إلا بالقوة والقوة لا يصنعها بعد التوكل على الله إلا التكتلات الناتجة عن الوحدة والتلاحم، فالأمة تمتلك رصيداً حضارياً من الجوامع والمشتركات الكفيلة بتحقيق وحدتها على قواعد متينة فهي أمة القبلة الواحدة والكتاب الواحد والرسول الواحد والإله الواحد لا شريك له سبحانه وتعالى، إن وحدة الأمة حلم ينشده المخلصون من أبنائها ويتنادى به كل عاقل فيها، وكما قال تعالى: «وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا».

أيها الإخوة المواطنون، لقد كانت الفترة الأخيرة مؤلمة لنا جميعاً. ورغم إننا نعيش في بلد واحد، إلا أن البعض قد غفل عن حتمية التعايش بين الجميع. وبناءً عليه فإنه يجب علينا ألا نحيد عن ثقتنا وإيماننا بالمستقبل الواحد المشترك. وألا نفقد ثقتنا في بعضنا البعض، كإخوة وزملاء ومواطنين مهما تنوعت أطيافنا في هذا الوطن العزيز.

وإننا جميعاً نشأنا على هذه الأرض الطيبة التي تضم الجميع. وتاريخنا يشهد بأن تعايشنا قد وضع بلدنا العزيز في مصاف الدول المتحضرة والمنتجة والمنفتحة والمتطورة في العالم. فلا أحد منا يريد أن يعيش وحيداً بطيفه وأن يستبعد الآخرين. إن نجاحنا هو في إخائنا المتنوع في ثقافاته والمتوحد في وطنيته وحضارته.

وإن شهر رمضان المبارك قد أسهم في إعادة اللحمة، وصفاء القلوب بين أبناء شعبنا الواحد وأعاد ما في ذاكرتنا جميعاً من تواصل وتراحم وإخاء

ولدنا وترعرعنا جميعاً عليه. وهذا خير دليل على أصالة شعبنا وقوة إيمانه ووطنيته الخالصة المشهودة.

الإخوة الأعزاء، إن من مسئوليتنا أن نبادر بما نود أن نرى شعبنا عليه. فنحن ولله الحمد أقوياء بإيماننا وبوحدة شعبنا. وهذه القوة لا تمنعنا من مواجهة الأخطاء إن وقعت. فرغم التزامنا التام بتوفير الأمن والسلامة والطمأنينة لشعبنا، إلا أنه لا يرضينا أن يتعرض أي من أفراد شعبنا بما يمس أمنه وحريته ومصدر رزقه وتحصيله العلمي، بما يبقي في نفسه مرارة، تؤثر على عطائه لوطنه فالتسامح والابتعاد عن العنف هو ما نصبو إليه وليس التشدد في العقاب بما يؤثر على وحدتنا وتلاحمنا وتعايشنا الوطني. وهذا يتطلب أن نبني جسور الأخوة والصداقة لتجتمع القلوب على ما هو خير للجميع، وعندما نرى العمال يزاولون أعمالهم والطلبة في طلب العلم، فإن تخلّف البعض لسبب ما، يلزمنا البحث في معالجة أمرهم ليلتحقوا بزملائهم، وبهذا يكتمل الركب في العمل بما يعود بالخير عليهم وعلى عائلاتهم وبلدهم. وهذه أوامرنا للمؤسسات المعنية بهذا الشأن وعليها المتابعة وبخطوات أسرع.

أما فيما يتعلق بمن اتهم بجرائم ارتكبت في الفترة الماضية، ورغم أننا لا نرغب في التدخل في سير العدالة وتطبيق القانون إلا أننا نؤكد أن جميع قضايا المدنيين سيصدر الحكم النهائي فيها في محاكم مدنية.

ونود أن نؤكد أننا لا نتطلع إلى محاكمة الجميع، فهناك من اتهموا بالإساءة لشخصنا ولرجال المملكة ونحن في هذا اليوم نصفح عنهم، آملين أن يعوا أن الإساءة لنا ولغيرنا هي إساءة للجميع ولا تفيد بشيء.

وهناك من مواطنينا من تعرض للإصابة وللمعاملة السيئة وللوفاة من مختلف الأطراف. فهناك رجال أمن استشهدوا وهم يقومون بواجبهم تجاه وطنهم ونحن مسئولون عنهم وعن عوائلهم. وهناك من قبض عليه ومن ثم أثبت التحقيق بأنه قد تعرض، وبصفة فردية، للمعاملة السيئة والإساءة وهو قيد الاحتجاز وهذا شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضينا. فمن مسئولية الدولة أن توفر لهم الحماية اللازمة حتى يأخذ القانون مجراه.

ولابد أن يعلم الجميع أن في البحرين لدينا قانون يسمح للمتضررين من سوء المعاملة بطلب التعويض، وربما لا يفهم البعض هذه القوانين أو يظنون أنها لن تطبق بعدالة، لذلك سنطلب من المجلس الأعلى للقضاء لمتابعة تحقيق ما تقدم.

وما اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق إلا خير دليل على التزامنا الكامل لمعرفة الحقيقة، ولإعطاء كل ذي حق حقه. شاكرين ومقدرين لهم صبرهم وجلدهم في عملهم النبيل.

ختاماً نسأل الله تعالى، أن يصلح أحوالنا وأحوال العرب والمسلمين في كل مكان، وأن يوحد صفوفنا، ويؤلف بين قلوبنا، وأن يتقبل منا ومنكم؛ الصيام والقيام، وصالح الأعمال، في هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا وإياكم، لخدمة ديننا، وأن يحفظ مملكتنا، ويُديم علينا نعمة الأمن والأمان، والاستقرار والسلام، إنه سميع مجيب الدعاء، وكل عام وأنتم بخير.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فعاليات: الخطاب يؤسس لمرحلة جديدة وانفراجة أمنية واجتماعية

الوسط - محرر الشئون المحلية

أشادت فعاليات وطنية سياسية ونيابية وقانونية بما تضمنه الخطاب الملكي السامي من مضامين للصفح والتسامح التي حفل بها، مؤكدة أهمية ترجمة الخطاب الملكي إلى واقع ملموس وغرس حب الوطن في النفوس وعدم تغذية الجيل القادم بمفاهيم ونعرات الطائفية والقبلية.

فمن جانبه أثنى رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح على مضامين الخطاب السامي الذي وجهه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمواطنين بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن ما تضمنه الخطاب من توجيهات بضرورة الالتزام بالمنهج الوطني والإسلامي ووحدة الكلمة ورص الصف واللجوء إلى التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية والقانونية تؤكد الاستمرار في السير وفق نهج الإصلاح ودعم أسس دولة الحق والقانون والديمقراطية.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن العبر الدينية والوطنية الواردة في كلمة جلالة الملك تترجم وتجسد واقعاً ومعاني الحكم الرشيد الذي تميز به عهد جلالة الملك الذي جمع بين العفو والتسامح على الخطأ من البعض على أمل عودتهم إلى جادة الصواب، طالما لم يتجاوز ذلك تهديد سلامة الوطن وأمنه ووحدة شعبه وسلامته واستقراره.

وأفاد رئيس مجلس الشورى بأن في هذا الشهر الفضيل، شهر الصيام والقيام، شهر المغفرة والرحمة، شهر المحبة والسلام، تأتي دعوة جلالة الملك إلى الخروج الأمثل من الأزمة التي مرت بها مملكة البحرين للنهوض مجدداً من خلال وحدة الكلمة وجمع الصفوف ونبذ الفرقة والخلاف، مؤكداً أن جلالته يعي تماماً أن من واجب الأمة أن تتناسى خلافاتها وأن تتوجه نحو وحدتها في خضم عالم لا يعترف إلا بالقوة والقوة لا يصنعها بعد التوكل على الله إلا التكتلات الناتجة عن الوحدة والتلاحم، مشيراً إلى أن خطاب جلالته خطاب يدعو إلى وحدة الأمة والصف لما تمتلكه من الجوامع والمشتركات الكفيلة بتحقيق وحدتها على قواعد متينة.

وأكد أن دعوات الملك تعد مناسبة لتوحيد الصفوف والعمل للمحافظة على ما تحقق من إنجازات والبناء عليها للوصول إلى مستقبل زاهر، وخاصة أنها تأتي ضمن هذا الشهر الكريم وتنسجم مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتقاليدنا العربية الأصيلة في حماية المكتسبات وتدعيم الوحدة الوطنية.

وأوضح الصالح أن تسامح وعفو جلالته كان من منطلق القوة والعفو عند المقدرة الذي هو من شيم القادة العظماء، لافتاً إلى أهمية إتباع أسس الحوار الهادف والنهج الديمقراطي القويم وحرية القول المكفولة للجميع بعيداً عن المهاترات وعدم المساس بوحدتنا الوطنية وبالثوابت التي هي صمام الأمان والحصن الحصين لأهل البحرين الذي يحفظنا من المزالق ويحمينا ويدفع عنا الفتن.

وقال إن مملكة البحرين كانت وستبقى دولة المؤسسات والقانون منذ نشأتها تأكيداً وتطبيقاً لمبدأ الشورى والمشاركة بين الحاكم والمحكوم، لافتاً إلى أن جلالة الملك دائماً ما يؤكد نزاهة واستقلالية القضاء البحريني، وتطبيق أعلى معايير العدالة في درجات التقاضي التي كفلها الدستور، مشيراً إلى أن القضاء البحريني تميز منذ نشأته بمبدأ المساواة بين الأفراد أمام القانون سواء المواطنين أو المقيمين.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بالتعاون التام والمستمر من قبل جميع الأطراف مع اللجنة الملكية لتقصي الحقائق لإنجاح مهماتها وإظهار كل الحقائق والتسهيلات أمام عمل اللجنة، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد النهج السليم الذي تنتهجهُ مملكة البحرين في مجال حفظ كرامة الإنسان وكفالة حقوقه، باعتباره هدفاً كريماً وغاية سامية، منوهاً بتشكيل اللجنة الملكية التي ضمت شخصيات مرموقة تحظى باحترام وتقدير عالمي، لما تملكه من دراية ومعرفة وخبرة معمقة في القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وما تتمتع به من نزاهة وأمانة واستقلال وبسمعتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما أشاد رئيس مجلس الشورى باعتزاز وتقدير جلالة الملك بما خرج به شعب البحرين من مرئيات الحوار الوطني الذي يبشر بمستقبل زاهر للوطن، مشيداً بروح التآخي السائدة بين جميع الأطراف المشاركة في الحوار ورغبتهم في الخروج من هذا الحوار بأكبر حصيلة من القرارات والتوصيات التي ستساهم في تحقيق التكافل بين أطياف المجتمع البحريني، وتحقيق ما تصبو إليه القيادة من رفعة ومكانة عالية للبحرين ولشعبها.

وأكد الصالح أهمية ترجمة الخطاب الملكي إلى واقع ملموس وغرس حب الوطن في النفوس وعدم تغذية الجيل القادم بمفاهيم ونعرات الطائفية والقبلية.

وبدوره أيضاً أشاد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بمضامين كلمة جلالة الملك بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وما تضمنته من معانٍ وقيم سامية تعكس حرص جلالته على جمع كلمة شعب البحرين وتوحيد صفوفهم تحت راية الولاء للوطن، وشحذ الهمم لرأب الصدع المجتمعي وتجاوز ما مرت به البحرين من محنة والعمل على إعادة الثقة وأجواء المحبة بين أبناء الشعب الواحد.

وأكد الظهراني أن ما تحقق في حوار التوافق الوطني من إنجازات يعد نقطة فاصلة سيسجلها التاريخ في صفحات مشرقة، وهو نتاج واستمرار لعجلة المشروع الإصلاحي الذي تبناه جلالته، مشيراً إلى أن البحرين مقبلة على مرحلة تاريخية أهم تتمثل في تطوير للعمل السياسي والاقتصادي والحقوقي والاجتماعي، وفق مرئيات حوار التوافق الوطني، والسير معاً نحو بحرين المستقبل والغد الأفضل.

وأوضح الظهراني أن تشكيل اللجنة الملكية لتقصي الحقائق لهو قرار حكيم وشجاع يعكس الالتزام بالشفافية والنزاهة والإرادة الملكية الصادقة في حفظ حقوق المواطنين وصون كرامتهم وترسيخ نهج مملكة البحرين في الديمقراطية والشفافية، مؤكداً ثقته في عدالة القضاء وإنصاف كل ذي حق حقه في دولة المؤسسات والقانون.

من جهته قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة في تصريحٍ لـ «الوسط»: «إن خطاب العاهل يجعلنا أمام المحك لنكون جادين وصادقين في أن ننفع وطننا ويجب علينا أن نعترف أننا في وضعٍ لا نحسد عليه اليوم، فلدينا مشاكل أكبر مما يظن البعض في ظاهر الأمور، بل إن لدينا مشاكل لم نعهدها من قبل، إذ لم تشهد البحرين فيما مضى على رغم كل مشاكلها التي مرت بها ما نراه الآن من اختلاف بين مكونات الشعب».

وأضاف «لا يهمني ماذا يكتب في المنتديات ولا الصحف سواء من قبل المعارضين وبين من يدعي الموالاة، فهذا يشد من ناحية والآخر يجذب من ناحية أخرى، وهذا يصعد بدعوات التخريب، وذلك يشدد بعدم الصفح والتسامح، ولا نرى من ذلك إلا فائدة قلة قليلة هي المستفيدة مما هي عليه البلاد الآن».

وأردف أن «الكلمات التي تفضل بها العاهل ليست غريبة على من عرفناه بقوته، وأيضاً بسعة صدره وحلمه وصدقه في احتضان الجميع مهما بلغ مبلغ الخطأ فيه، لذلك أنا أقولها بصراحة للقادة فيما يسمى بالمعارضة والجانب الآخر ممن لا يريد إلا الانتقام وعدم الصفح، لنستعلي على كل ذلك، نحن نريد مصلحة البلد، ونريد أن نحارب الفساد، ولدينا في وطننا خير كثير نحتاج إلى التعاون للحفاظ عليه والدفاع عنه».

وتابع «نريد من المعارضة أن تكون لديها القوة لتوقف الأعمال التي تضر بالبلد، وأنا أجزم لها أن الوضع لن يبقى من دون إصلاح، وما نريده هو أن يستفيد الجميع من خيرات البلاد، وألا تستفيد مجموعة دون أخرى، لذلك فإن ما تفضل به الملك هو فرصة للجميع، وهو ليس أكثر من التصدق بالحق، فالعاهل مثل أعلى في هذا الوطن وقد تصدق بحقه على من أساء، ومن حق كل صاحب حق أن يأخذ حقه وأن يرد الاعتبار إليه».

العالي: خطاب العاهل تضمن ضرورة الانفراج الأمني والاجتماعي

ومن جانبه ذكر الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي أن «خطاب جلالة الملك تضمن العديد من الإشارات السياسية والاجتماعية الإيجابية التي نحن بحاجة إليها في ظل هذه الأوضاع السائدة في البحرين في الوقت الحاضر، وخاصة في جانبين رئيسيين، الأول موضوع التعايش والوحدة الوطنية، فشعب البحرين يجب أن يتعايش تحت مظلة واحدة وعلى أسس العدالة والمساواة والمواطنة الدستورية وتوفير الحياة الحرة والكريمة لكل فئات الشعب بحيث لا تشعر أية فئة بالغبن الاجتماعي والسياسي لأن هذا الشعور هو منطلق الانتماء للوطن والتآخي».

وتابع «والجانب الثاني الذي تضمنه خطاب العاهل هو ضرورة الانفراج الأمني والاجتماعي حيث أصدر جلالته توجيهاته بسرعة إرجاع المفصولين من العمال والطلبة إلى أعمالهم لأن بقاءهم في أوضاعهم الراهنة يخلق شعوراً من التذمر وعدم رضا من الأوضاع السائدة كما يعطل عجلة الإنتاج في المجتمع».

وأردف «كذلك فقد تضمن خطاب جلالة الملك الصفح عمن أساءوا لرموز الوطن ونحن نرى أن الغالبية من وضعوا في السجون أو تمت معاقبتهم يقعون تحت هذه الفئة وبالتالي لابد من إطلاق سراحهم وإزالة العقوبات عنهم».

وأضاف «وفيما يخص الإشارة إلى أن كل القضايا ستتم في المحاكم المدنية، حيث العودة إلى المرسوم السابق بإعادة كل القضايا إلى المحاكم المدنية، فإن كل هذه الإشارات تأتي من الإحساس من جلالته أن أوضاع البحرين السائدة تحتاج إلى معالجات أمنية واجتماعية سريعة نأمل أن يعقبها في وقت قريب معالجات سياسية ترقي إلى مطالب الجمعيات السياسية».

سلمان: الخطاب يؤسس لإطلاق مرحلة إيجابية

أما نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان فأشار إلى أن «الخطاب يؤسس لمرحلة إيجابية جديدة كنا نتوقعها من جلالة الملك باعتباره قائد المشروع الإصلاحي».

وأضاف «أعتقد أنه آن الأوان لأن تفعل هذه الأمور، وخاصة فيما يتعلق بالمحاكمات الجارية والمفصولين وضرورة إعادتهم بشكل فوري لأعمالهم على اعتبار أنهم أبناء الوطن، وهو ما ينطبق على الأطباء الذين تجري محاكمتهم وبقية المفصولين، وخاصة أن هناك لجنة تقصي حقائق وربما نستطيع أن ننتظر ما ستقدم من نتائج وتقدم في هذا الشأن».

وتابع «في الجانب الآخر فإن خطاب العاهل يفسح الأرضية لإطلاق مبادرة سياسية يكون بإمكانها أن تنتشل البلد مما هو عليه الآن، ومن دون وجود مبادرة سياسية ستكون هذه التوجهات الملكية تمس جوانب محددة، ونحن نريدها أن تكون متكاملة»، مشيراً إلى أن «المبادرة يجب أن تأخذ في الاعتبار الوضع المحلي والإقليمي والدولي، ويجب في الوقت ذاته أن تؤسس إلى نقل البلاد إلى ديمقراطية أرحب».

وفي الصدد نفسه أثنى النقيب السابق المحامي وأستاذ القانون عباس هلال على ما تضمنه خطاب العاهل، مقدماً شكره «على سمو التسامح والمشاعر والتبريكات».

وقال هلال: «إن كلمة جلالة الملك جاءت بتسامحها وتأكيدها على الوحدة الوطنية وباعتبار جلالته رمزاً للوحدة الوطنية رداً على دعوات الثأر وصيحات الانتقام وفزعة الكراهية، التي سادت الإعلام في المرحلة السابقة والحالية».

وأضاف «من منطلق روح الشجاعة وروح التسامح التي أظهرها جلالة الملك وبحسب الفهم المستنير والمنهج الخير، والمقارن في القانون العام بصفة جلالة الملك رئيساً للسلطات، وبمبدأ قبول مبدأ الصح والخطأ ننطلق من أن هكذا تكون السياسة التشريعية ومسلك الحكام والمشرعين المعتبرين إقراراً شجاعاً وإيماناً عميقاً لامحاً بأن العدل أساس الحكم، ومن هذا نرفع إلى جلالة الملك الشكر والتقدير ويشرفنا أن نطالب جلالته ونطلب منه إطلاق كل المعتقلين ووقف كل المحاكمات، ووقف كل لجان التحقيق ولجان التأديب، وعودة كل الموقوفين والمفصولين، إذ أشار جلالته لعدم قطع الأرزاق».

وتابع أن «هذه الأمور ليست كما تشاع بأنها خلاف للقانون وعدم تطبيقه، لا بل كل هذا هو حق دستوري وتشريعي لجلالة الملك وفقاً للدستور وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وكذلك تفعيل مبادرة سمو ولي العهد بالحوار بمحاورها السبع، وإشاعة أجواء الحريات دفعاً وتفعيلاً لمشروع جلالته الإصلاحي، قال تعالي «فمن عفا وأصلح فأجره على الله»، وليبارك في جلالة الملك، ففيه شيم الملوك الكبار وشعب البحرين عزيز، ويستأهل المبادرات تلو المبادرات في الحرية والشراكة وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم».

ومن جهته قال المحامي محسن العلوي إن فهمه القانوني لخطاب العاهل أن هناك عفواً خاصاً بالمتهمين بالتحريض على كراهية النظام وإهانة عاهل البلاد، مشيراً إلى أن جلالة الملك أكد أن جميع المتهمين سيتم عرضهم على المحاكم المدنية، معتبراً أن «ذلك يأتي تفسيراً من جلالته للمرسوم بقانون رقم 28 للعام 2011، والذي نص على أن جميع الأحكام التي ستصدر من محاكم السلامة الوطنية سيكون متاحاً الطعن فيها عن طريق المحاكم العادية أو محكمة التمييز المدنية بحسب الأحوال».

وأوضح العلوي أن «العاهل أكد كذلك في خطابه على تنفيذ أمره السابق بإعادة المفصولين سواء الموظفين والعمال وكذلك الطلبة إلى أماكنهم بحسب الأحوال، وفي هذا إشارة واضحة أيضاً إلى إيقاف مجالس التأديب والتحقيق بحق الموظفين، بل وإعادة من تم فصلهم وإيقافهم إلى أعمالهم»