وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأحد (28 أغسطس/ آب 2011) برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، على إرساء نظام المخاتير لمعاونة المحافظين على القيام بأداء واجباتهم ومهماتهم لتكريس مفهوم المواطنة وتعميق الهوية الوطنية والمساهمة في صون الأمن والأمان، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية.
وبحث المجلس تعديل المرسوم بقانون رقم (17) للعام 2002 بشأن نظام المحافظات بشكل يتيح لوزير الداخلية بناء على توصية المحافظ المختص تعيين مختار لكل منطقة أو أكثر من المناطق التابعة إلى المحافظة ويصدر الوزير قراراً بالشروط الواجب توافرها في المختار وإجراءات اختياره وتعيينه وتحديد اختصاصاته، وقرر المجلس في ضوء التوصية المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن المذكرة المرفوعة بهذا الغرض من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك.
وفي سياق آخر؛ وبناء على العرض المقدم من وزير الداخلية، وافق مجلس الوزراء على زيادة عدد مركبات الأجرة تحت الطلب وذلك لتلبية احتياجات السوق والتطور الاقتصادي وحركة التنمية، وكلف المجلس وزير الداخلية إصدار القرار التنفيذي اللازم لذلك.
المنامة - بنا
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي في قصر القضيبية صباح أمس (الأحد 28 أغسطس/ آب 2011) برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، على إرساء نظام المخاتير لمعاونة المحافظين للقيام بأداء واجباتهم ومهماتهم لتكريس مفهوم المواطنة وتعميق الهوية الوطنية والمساهمة في صون الأمن والأمان وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية.
وبحث المجلس تعديل المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات بشكل يتيح لوزير الداخلية بناء على توصية المحافظ المختص تعيين مختار لكل منطقة أو أكثر من المناطق التابعة للمحافظة ويصدر الوزير قراراً بالشروط الواجب توافرها في المختار وإجراءات اختياره وتعيينه وتحديد اختصاصاته، وقرر المجلس في ضوء التوصية المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن المذكرة المرفوعة بهذا الغرض من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك.
وفي سياق آخر وبناء على العرض المقدم من وزير الداخلية، وافق مجلس الوزراء على زيادة عدد مركبات الأجرة تحت الطلب وذلك لتلبية احتياجات السوق والتطور الاقتصادي وحركة التنمية، وكلف المجلس وزير الداخلية بإصدار القرار التنفيذي اللازم لذلك.
وفي إطار تنفيذ المبادرة الحكومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة التي أطلقها مجلس الوزراء في يناير/ كانون الثاني 2011، بحث مجلس الوزراء مشروعاً لرفع كفاءة استخدام الإنارة في القطاع السكني عن طريق مراجعة المواصفات الخاصة بمصابيح الإنارة والأدوات الكهربائية والعزل الحراري في المباني وذلك من خلال المذكرة المرفوعة من وزير المالية، ووافق المجلس على المشروع أعلاه وكلف وزارة الطاقة بتنفيذه بالتنسيق مع وزارة المالية وأن ترفع وزارة الطاقة تقريراً إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه بالمراحل التنفيذية اللازمة لتطبيق المشروع أعلاه.
من جهة أخرى تمنى مجلس الوزراء للمرشحين للانتخابات التكميلية التوفيق في مشوارهم نحو الفوز بالاستحقاق الانتخابي المقبل، مثمناً المجلس عالياً الحرص على المشاركة الفعّالة والإيجابية في المسيرة الديمقراطية والإصرار على دفع عجلة الإصلاح قدماً بتعظيم المكتسبات الإصلاحية من خلال المشاركة الشعبية.
وفي ضوء ما عرضه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بشأن عمل اللجنة المذكورة والوضع التنفيذي للتوافقات، وجه مجلس الوزراء كل الوزراء والأجهزة الحكومية بإيلاء تنفيذ توافقات حوار التوافق الوطني أولوية قصوى والتأكيد على أن تنفذ هذه المرئيات في الوقت الزمني المرسوم لها وأن تتخذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لذلك.
من ناحية أخرى استعرض المجلس المراحل التي وصل إليها مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة اوكسيدنتال الأميركية والموقعة بالمنامة في 10 فبراير/ شباط 2011م والمعروض على السلطة التشريعية، ونظراً إلى أهمية التسريع بالبدء في مشروع الغاز العميق باعتباره مشروعاً اقتصادياً يتطلب الاستعجال في إصدار الأداة القانونية اللازمة لذلك، فقد بحث المجلس مشروع مرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج في الغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأميركية، وكلف المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك.
كما وافق المجلس على طلب المكتب الإقليمي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو» بشأن استضافة مملكة البحرين لورشة تدريبية في مجال محو الأمية خلال الفترة من 26 - 28 ديسمبر/ كانون الأول 2011م، وذلك بحسب المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم.
ونظراً لما تمثله خطط المجالس البلدية من أهمية في استراتيجية الحكومة في تنفيذ المشاريع والبرامج ذات العلاقة بالأمور التخطيطية والخدمات البلدية، فقد أخذ المجلس علماً من خلال المذكرة المرفوعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بالقرارات والتوصيات المرفوعة من المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الأول من الدورة الثالثة، والتي بينت أن المجالس البلدية رفعت (289) قراراً وتوصية، كان نصيب مجلس بلدي المحرق منها 48 في المئة ومجلس بلدي الشمالية 19 في المئة ومجلس بلدي المنطقة الوسطى 15 في المئة ومجلس بلدي الجنوبية 9 في المئة ثم مجلس بلدي المنامة بنسبة 8 في المئة، وقد تصدرت الاهتمامات التخطيطية أولويات المجالس البلدية حيث شكلت ما نسبته 52 في المئة تلتها القرارات والتوصيات ذات الصلة بالخدمات البلدية المشتركة كالمتنزهات والحدائق ثم القرارات التنظيمية وأخيراً القرارات المتعلقة بالأمور المالية والإدارية
العدد 3278 - الأحد 28 أغسطس 2011م الموافق 28 رمضان 1432هـ
مشكور
تسلم يازائر 14والله احنا أحسن من غيرنا عايشين بس مو احنا اللي نحب المجاملات انتوا اللي ما أعجبكم شيء بعد كل اللي سوتة الحكومة لكم ولازلتوا ايلين للسقوط وش تبون أكثر من هذا تبون ؟؟وعيدك مبارك
مشكور
تسلم يازائر 14والله احنا أحسن من غيرنا عايشين بس مو احنا اللي نحب المجاملات انتوا اللي ما أعجبكم شيء بعد كل اللي سوتة الحكومة لكم ولازلتوا ايلين للسقوط وش تبون أكثر من هذا تبون ؟؟وعيدك مبارك
المجاملات بطلوها تكفون
رد على زائر 36
لو كان كل شيء تعمله الحكومة صح كنا حنا أفضل دولة خليجية
وما كانوا مواطنينا آيلين للسقوط بسبب الفقر وسوء الاحوال المعيشية
لكن مشكلتنا أن البعض تعود على المجاملات والنفاق من أجل الوصول وأمثالك أخبر يا الشيخ
خطوة جبارة
كل شيء تسوية الحكومة صح واللي مو عاجبة يقط روحة البحر
ألمختار
ما هو دور المختار هل سيأتي لمساعدة المحافظ وهل المحافظ يعمل لوحدة يا ترى أم هو بحاجة لعيون تدخل بين أوساط الناس ما هي شروط وظيفة المختار يا ترى ولماذا أتت الحاجة لها الآن
اعادة الزمن للوراء
اعتقد بان طرح مثل هذا يدل علي عقليه استبداديه وعقلية طموح الهيمنه وتكريس لنمط قديم وهو التسلط علي رقاب الناس والمجتمع ووضعه تحت رحمة السلطات ونحن في زمن التكنلوجيا والتطور والعلم والتقدم لكبح حريات الناس وحقوهم وعدم اعطائهم حقوقهم ...انه اسلوب قديم كانت السلطات تعتبره سيف مسلط علي رقاب الناس وكانت تستغل المخاتير وتضرب الناس بهم وتكون هي خارج نطاق الصورة ولكن تقمع الناس من خلال ما يسمون بالمخاتير ...هذا المقترح مرفوض جمله وتفصيل .
مخاتير
ردينة 227 سنة
وينك يا مختار لا من الي يختار......
تكريس البطالة المقنعة
هناك الآلف من الجامعيين وغيرهم عاطلين عن العمل ولا زالت الحكومة تكرّس مبدأ البطالة المقنعة من خلال اختلاق وظائف لا فائدة منها ففي الوقت الذي كنا نأمل إعادة النظر في وظيفة المحافظ التي لا ندري بالضبط ماهي طبيعتها نجد القرار بتعيين مختار لمعاونة المحافظ.والله زمن العجايب.
مخاتير..ههههه في اي عصر احنه
الصراحة ضحكني العنوان ،فبدلا من تطوير وزيادة صلاحيات المجالس البلدية وتفعيل مرئياتها ،واذا بنا نرجع الى ما قبل عهد الخمسينات من القرن الماضي .ههههههههههههه مختار؟؟ومن الذي يختاره ههههههه
من الذي يخرق دستور البلاد
دستور البحرين لا يؤسس لنظام المخاتير الذي تحاول الحكومة العمل به وليس في البحرين قانون لنظام المخاتير ونجد حتى البلدان العربية لم تتجاوز دساتيرها عندما عملت بهذا النظام في خمسينات القرن الماضي منها الأردن التي اصدرت قانون المخاتير رقم 1410 عام 1959 بناءا على المادة 31 من الدستور الأردني اما نحن فلا مانع إن وجد نص دستوري او لم يوجد فالحكومة معجبة هذه الأيام بنظام المخاتير الذي عفى عليه الزمن واكله الدهر لأسباب ان اعضاء مجلس النواب والبلديين في غفلة من امرهم
مخاتير زمان.. 1940.. والحكومة الالكترونية 2011.. ياللعجب
غريب عجيب .. بعد كل هذه التكنولوجيا والتطور في الحياة نفكر في نظام قديم قدم التاريخ.. صحيح لماذا المخاتير الآن؟؟؟ على الرغم من أن أطفالنا الصغار يعرفون جيداً كيف يرسلون رسالة بريدية أو مقطع فيديو وإرسالها إلى من يحب فكيف نحن الرجال.. يأتي مختار القرية ومن ثم يدفع له راتب مغري وفلة وسيارة واراضي حتى يوصل بعض المعلومات إلى الحكومة.. مختار هذا الزمن هو مجرد مباحث و مخبر أو " سي آي دي "
ريوس
الناس تحطه في الD واحنا على طووول في الR
إلى اين نحن ذاهبون
دولة تسعى لإرساء الديمقراطية وتحاكي الحداثة والمدنية لا تتطلع للوراء لأن النظر للخلف فيه التخلف والمحاذير بدلاً من العزم نحو التقدم فالمختارعرف ايام الإقطاع بشيخ الصلح وكان يلعب دور الوسيط في المنازعات بمثابة الحًكًم بين الناس ابان الدولة العثمانية التي تخلت عنه في اوائل القرن العشرين بإستحداث نظام الألوية (المحافظات) نحن في البحرين خطونا اشواطاً نحو نظام بلدي فلماذا لا يجري تطوير النظام البلدي ليتحول الى إدارة محلية بدلاً من المختار الذي اصبح لا يصلح أن يكون اغنية تراثية لفيروز
الناس للامام ونحن للخلف
هذا النظام لن يجدي نفع الا للمختار المعين لان في السابق كانت القرى عوائل يربطها الدم اما اليوم فصار خليط لا يستطيع المختار الدخول بينها ولا ننسى ان التجنيس من كل قطر اغنيه ايه رحم الله زمان ايام ما ترجع
ماذا يراد من المخاتير ؟
سؤال يتبادر إلى أذهان الناس ما هو المطلوب من المخاتير في السابق معروفة المهمة المنوطة بهم
أما الآن فالوضع مختلف ويشوبه شيء من الشكوك
في الغرض من إعادة أمور قديمة بالية
ربما لحاجة في نفس يعقوب
بعد كل أزمة تظهر المخاتير..!!
رأينا ذلك بعد أحدات التسعينات واليوم يتم الحديث عنها.. فما هو دور المخاتير؟ وهل الأزمة ستحل بالمخاتير؟!!