أيدت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله محمد حسن، حكم محكمة درجة أولى بحس متهمتين 6 أشهر في قضية دعارة والمتهم فيها فتاتان من جنسية مغربية.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمتين أنهما اعتمدتا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبانه من ممارسة الدعارة.

وتأتي تفاصيل القضية حينما تم تسلم بلاغ بأن المتهمتين تقومان بممارسة الدعارة مقابل مبلغ 300 دينار لكل ممارسة، وبعدها تم ترتيب كمين لهما من شخصين وتم التنسيق مع المصدر السري، إذ تم الاتصال بإحدى المتهمتين والاتفاق على الموعد بغرض ممارسة الجنس معها وتم الاتفاق معها في الموعد المحدد والقبض عليها.

وقالت إحدى المتهمتين إنها تمارس الجنس منذ سبعة أشهر مقابل 150 ديناراً لكل ممارسة.

وكانت محكمة درجة أولى قد حكمت بحبسهما 6 أشهر