دعت الناطق باسم الاتحاد الأوروبي الممثل السامي للشئون الخارجية كاثرين أشتون، السلطات البحرينية لوقف محاكمة المعتقلين المدنيين على ذمة الأحداث الأخيرة أمام المحاكم العسكرية.

وقالت أشتون، في بيان صادر عنها يوم الأربعاء الماضي (31 أغسطس/ آب 2011): «بودي الإشارة إلى أولئك المعتقلين المضربين عن الطعام احتجاجاً على ما يرونه من ممارسات غير عادلة مستمرة بحقهم، وذلك في الوقت الذي يحتفل فيه البحرينيون بعيد الفطر المبارك».

وأشارت أشتون إلى «أن عدداً من المعتقلين في الأحداث الأخيرة مازالوا يحاكمون أمام محكمة السلامة الوطنية» التي أنشئت في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في ربيع هذا العام، والتي تشمل محاكمة كوادر طبية وتعليمية.

وشددت أشتون على ضرورة أن تتم محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية لا عسكرية، مع ضمان حصولهم على حقوقهم الكاملة ومحاكمة عادلة. وحثت أشتون، في نهاية تصريحاتها، السلطات البحرينية على تنفيذ التزاماتها الدولية ووضع حد فوري لهذه المحاكمات والأحكام القاسية الناتجة عنها