لا يزال التمويل يمثل عقبة في وجه أغلب شباب البحرين الطامحين إلى تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسط للخروج من البطالة والاعتماد على الذات في توفير لقمة العيش وبناء الثروة وتحقيق النجاح في عالم التجارة والاقتصاد.

على الرغم من توفر سيولة نقدية لا تقل عن 10 مليارات دولار غير مستغلة لدى المصارف التجارية في البحرين، فأن الشباب لا يحصلون على قروض لتمويل مشاريعهم لعدم توفر الضمانات التي تطلبها المصارف.

ولدى المصارف الاستعداد لتمويل أي شاب يمتلك الضمانات الكافية التي تحتاجها، ومن لا يملك ضمان فأن طلبه غير مقبول لدى المصارف.

والضمانات التي تطلبها المصارف، أن يرهن الشاب المقترض عقار (أرض أو مبنى)، أو رهن وديعة تعادل مبلغ القرض، أو بضمان الراتب الشهري (أن يكون الراتب مرتفع في مؤسسة قوية).

ويتمثل جوهر المشكلة في الضمانات، وهو حق من حقوق البنوك لحماية أموالها من التلاعب، خصوصاً مع ظهور بعض الحالات الاستهتارية من قبل شباب ليس لديهم أمانة. ولكن ليس من المنطق أن يحرم آلاف الشباب لمجرد أن مرت المصارف بتجربة سيئة مع شاب.

وتحتاج البحرين إلى حلول منطقية، فلكل مشكلة حل، ويتطلب الوضع ابتكار حلول تحفظ حقوق البنوك، وفي نفس الوقت تتيح للشباب الحصول على التمويل.

ويوجد شباب لا يعتمدون على تمويل المصارف، حيث يبدءون من الصفر، وينمو حتى تكون لهم مكانة عالية في عالم التجارة والاقتصاد. بعضهم من بدء ببيع الخضروات على الطرقات والشوارع، وتطور حتى أصبح تاجر يحسب له حساب، ومنهم من بدء بغسل السيارات وتطور إلى شركة لها مكانتها. وهناك سيدات بدأ في مطبخ البيت حتى حققوا أحلامهم.

ويردد شباب المثل الشعبي «ما يحك ظهرك غير ضفرك»، في إشارة إلى أن حلول تحقيق أهداف الحياة تنبع من الشاب نفسه، وليس من تمويلات المصارف، إذ أن المصارف لا تعرض تمويلاتها مجاناً بل بضمانات وحساب فوائد كبيرة. ويقول شاب : «شيء مخجل، أن تتبجح جهة في وسائل الإعلام وتتحدث عن مساعدة وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهي لم تقدم خدمات بالمجان، بل بضمانات وفوائد عالية»