بلغ إجمالي عدد المناقصات والمزايدات الحكومية للبحرين والتي تم إرساؤها في العام 2010 من خلال مجلس المناقصات 2160 مناقصة ومزايدة بلغت قيمتها الإجمالية 1.26 مليار دينار بحريني.

وبلغ إجمالي عدد العطاءات المتسلمة للمناقصات في 2010 نحو 8282 عطاءً، وبزيادة نسبتها من 21 في المئة عن العام 2009.

ومنذ تأسيس مجلس المناقصات في يناير/ كانون الثاني 2003، فقد قام بإرساء 16 ألفاً و603 مناقصات بكلفة إجمالية بلغت 6.85 مليارات دينار.

وذكر وزير الإسكان ورئيس مجلس المناقصات باسم الحمر أنه تم تغيير سقف المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية المخصص للجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية لتقوم بتنفيذها مباشرة دون أخذ موافقة المجلس المسبقة على ذلك ليكون 50 ألف دينار بحريني للشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة، و25 ألف دينار بحريني للوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مع اتباع القانون ورفع تقرير إلى المجلس كل ثلاثة أشهر.

وأكد اهتمام المجلس بالموارد البشرية نظراً لدورها المحوري والمهم في تنفيذ قرارات المجلس والإسراع في إجراءات المناقصات والمزايدات. فقد بدأ المجلس مباشرة مهماته الموكلة إليه بعدد لم يتجاوز اثني عشر موظفاً في عامه الأول. وارتفع العدد في العام التالي إلى تسعة عشر موظفاً، متدرجاً في زيادة هذا العدد باختيار وتوظيف الكفاءات الوطنية القادرة على العطاء ليصل بنهاية العام 2010 إلى ثلاثين موظفاً جميعهم من الكفاءات البحرينية. كما يحرص المجلس على توظيف الكوادر الوطنية ذات الكفاءة والخبرة العالية لدعم الجهاز الفني والإداري حتى يتمكن من القيام بالمهمات المسندة إليه على أكمل وجه. فمع زيادة حجم العمل وزيادة عدد الجهات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، يعمل مجلس المناقصات والمزايدات على تطوير الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري ليتناسب مع حجم العمل ليتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

وذكر أن المجلس قد واصل خلال العام 2010 عقد اجتماعاته الأسبوعية المنتظمة للإشراف على فتح المناقصات والمزايدات واستعراض ومناقشة الكتابات والمراسلات الواردة إليه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما فيها قرارات ترسية المناقصات والمزايدات، بحسب قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة من المجلس. ولقد بلغ عدد هذه الاجتماعات الأسبوعية (49) اجتماعاً.

وأشار إلى المشاركة في برنامج مركز البحرين للتميز لاستعراض تجربة مجلس المناقصات والمزايدات، منوهاً إلى أن المجلس يعمل جاهداً على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية بالتعاون والتنسيق مع مركز البحرين للتميز، سعياً منه لتحقيق أفضل النتائج والوصول لمرحلة التميز من خلال تبني نظم وممارسات إدارية حديثة وتطبيق معايير معتمدة عالمياً. وضمن عملية التطوير المستمرة لنظام إدارة الجودة بالمجلس فقد قام بمراجعة استراتيجيته وإعداد نظام المؤشرات الرئيسية للأداء (KPI) المناسبة لمختلف الوظائف التشغيلية في جميع الوحدات التابعة للجهاز الفني والإداري والعمل على تطبيقها وتطويرها، وذلك لضمان مراقبة وقياس مستويات الأداء، وكفاءة وفاعلية عمليات المناقصات بشكل مستمر في جميع الوحدات، كما اعتمد المجلس الصيغ النهائية لـ «رؤية، ورسالة، وقيم، وأهداف» المجلس تطويراً لمنظومته الاستراتيجية وتعزيزاً لثقافة الجودة والتميز في الأداء