أعلن مصرف البحرين المركزي، بأنه تمت تغطية الإصدار رقم (10) من أذون الخزانة الحكومية ربع السنوية التي يصدرها "المصرف" نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلغ قيمة الإصدار 100 مليون دينار بحريني، لفترة استحقاق 12 شهراً، تبدأ في 8 سبتمبر 2011، وتنتهي في 6 سبتمبر/أيلول 2012، كما بلغ معدل سعر الفائدة على الأذون 1,40 في المئة، بالمقارنة مع سعر فائدة الأذون للإصدار السابق بتاريخ 9 يونيو/حزيران 2011؛ إذ بلغ 1,34 في المئة.

وبلغ معدل سعر الخصم 98,602 في المئة، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98,359 في المئة، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 219 في المئة.

وبهذا الإصدار، بلغ الرصيد القائم لأذون الخزانة 800 مليون دينار بحريني.

وأذون الخزانة الحكومية، عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.

يذكر أن أسعار الفائدة على أذون الخزانة الحكومية لمدة 3 شهور انخفضت إلى 0.7 في المئة.

وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي. كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكِّن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي