فاجأ البنك الوطني السويسري (المركزي) أسواق الصرف الأجنبي بوضع حدٍّ أدنى مستهدف لسعر الصرف عند 1.20 فرنك لليورو أمس الثلثاء (6 سبتمبر/أيلول 2011) قائلاً، إنه سينفذه من خلال شراء كميات غير محدودة من العملة الأجنبية.

وأدَّت الخطوة على الفور لفقدان الفرنك نحو 8 في المئة من قيمته؛ بعدما كان قد قفز مدعوماً بإقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن من أزمة ديون منطقة اليورو وتقلبات سوق الأسهم.

وقال البنك في بيان: «التقييم المبالغ فيه بشدَّة حالياً للفرنك السويسري يشكّل خطراً كبيراً على الاقتصاد السويسري وينطوي على مخاطر انكماش أسعار».

وأضاف «اعتباراً من الآن لن يقبل (البنك) بسعر صرف لليورو أقل من الحدِّ الأدنى البالغ 1.20 فرنك لليورو. سيطبِّق البنك هذا الحدَّ الأدنى بأقصى درجات العزم وهو مستعد لشراء عملة أجنبية بكميات غير محدودة». وتابع البيان، أن حتى سعر 1.20 فرنك لليورو يعتبر مرتفعاً، وينبغي أن يواصل التراجع مع الوقت.

وقال «سيأخذ البنك الوطني السويسري إجراءات أخرى إذا استلزمت التوقعات الاقتصادية والمخاطر الانكماشية ذلك». ولامس الفرنك حدَّ التعادل تقريباً مع العملة الموحَّدة في التاسع من أغسطس/آب.

وهبطت العملة 8.5 في المئة أمام اليورو بعد الإعلان إلى 1.203 فرنك، كما انخفضت نحو 8 في المئة أمام الدولار إلى 0.8483 فرنك