تواجه البنوك البريطانية مجموعة من اللوائح الأكثر صرامة في العالم في إطار إصلاحات أعلنت أمس الاثنين (12 سبتمبر/ أيلول 2011) وتتضمن عزل أنشطة إقراض الأفراد والاحتفاظ بمليارات من رأس المال الإضافي بكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه إسترليني (11 مليار دولار).

وقال وزير المالية، جورج أوزبورن، إنه سيستعجل تشريعاً يقوم على أساس هذه المقترحات التي تهدف لتجنب تكرار الأزمة المالية التي دفعت الحكومة لإنقاذ اثنين من أكبر البنوك البريطانية هما لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند بضخ مبالغ ضخمة.

وقالت، جين كوفي، وهي مديرة صندوق في رويال لندن لإدارة الأصول: «نحن في طريقنا للاقتداء بالسويسريين الذين لديهم أكثر النظم الرأسمالية مشقة».

وأضافت «قد لا يستعيد هذا ثقة المساهمين لكنه سيستعيد ثقة حملة السندات». وأصرت اللجنة المستقلة بشأن البنوك في تقريرها النهائي على أن تحتفظ البنوك برأس مال أساسي لا يقل عن 10 في المئة في عمليات التجزئة المحلية. وحددت اللجنة أيضاً معياراً أعلى من الإصلاحات الأوروبية الأخرى إذ أوصت بأن تحتفظ البنوك برأس مال أولي لامتصاص الخسائر تتراوح نسبته ما بين 17 و20 في المئة وهو مستوى لا تعتزم فرضه إلا سويسرا.

في المقابل تفرض اللوائح العالمية الجديدة التي من المقرر تطبيقها في 2019 على البنوك الاحتفاظ برأس مال عالي الجودة بنسبة لا تقل عن 7 في المئة وقد تصل إلى 9.5 في المئة للبنوك الكبرى. وقدرت اللجنة المستقلة الكلفة السنوية لمقترحاتها على البنوك البريطانية قبل الضريبة بما بين 4 و7 مليارات إسترليني. وأوصت بإتمام الإصلاحات بحلول 2019 لأخذ المناخ الاقتصادي الراهن في الحسبان. ورحبت الحكومة البريطانية بالتقرير قائلة إنه سيساعد على تقوية الاقتصاد وحماية دافعي الضرائب. وقال أوزبورن: «جون فيكرز (رئيس اللجنة) حدد جدولاً زمنياً وأنوي الالتزام بجدوله. هو يقترح تطبيق كل هذه التغييرات بنهاية العقد الحالي». وأضاف أن «الأمر ينطوي على كثير من التحديات ولهذا سيستغرق وقتاً (...) لكن دعونا نقر التشريع في البرلمان الحالي».

وتشكل البنوك البريطانية مجموعة ضغط قوية إذ إن قطاع الخدمات المالية يساهم بنحو 10 في المئة من الاقتصاد البريطاني