كشف صندوق العمل (تمكين) لـ «الوسط» عن أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في شهر مايو/ أيار 2011، يقضي بنقل مسئولية توظيف العاطلين الجامعيين في قائمة (1912) إلى وزارة العمل، بعد أن كانت المسئولية لدى «تمكين» منذ انطلاقه في العام (2008).

وأوضح «تمكين»، أنه: «تنفيذاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (13-2107)، الصادر في 8 مايو، القاضي بنقل مشروع العاطلين الجامعيين (قائمة 1912) إلى وزارة العمل، يطيب لنا إعلامكم بأنه تم نقل المشروع أعلاه لوزارة العمل من تاريخ 1 سبتمبر».

الجامعيون: الجهات الحكومية والخاصة فصلتنا بلا أسباب قبل 4 أشهر

«تمكين»: مجلس الوزراء حوّل مشروع توظيف قائمة «1912» إلى «العمل»

الوسط - علي الموسوي

أفصح صندوق العمل «تمكين»، لـ «الوسط» عن أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في شهر مايو/ أيار الماضي (2011)، يقضي بنقل مسئولية توظيف العاطلين الجامعيين في قائمة (1912)، إلى وزارة العمل، بعد أن كانت المسئولية لدى «تمكين» منذ انطلاقه في العام (2008).

وأوضحت «تمكين»، في ردّها على سؤال بشأن الإجراءات التي ستُتخذ مع الجامعيين المدرجين في القائمة، وتم فصلهم من وظائفهم قبل 6 أشهر، بأنه: «تنفيذاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (13-2107)، الصادر في 2011/05/08، القاضي بنقل مشروع العاطلين الجامعيين (قائمة 1912) إلى وزارة العمل، فيطيب لنا إعلامكم بأنه تم نقل المشروع أعلاه إلى وزارة العمل من تاريخ 2011/09/01».

وأكدت «تمكين» بأن: «سيقوم المسئولون في وزارة العمل، بالاتصال بهم، أي من فصلوا من أعمالهم، في أقرب فرصة ممكنة لترتيب الإجراءات اللازمة لمواصلة عملية التدريب».

ويأتي نقل مشروع توظيف العاطلين الجامعين من قائمة (1912)، إلى وزارة العمل، بعد أن فصلت العديد من الجهات الحكومية والخاصة، العشرات من الجامعيين المدرجين في القائمة المذكورة، وذلك قبل 6 أشهر، دون أسباب واضحة.

وقد أكد عدد ممن فُصلوا أنهم: «كنا نعمل برواتب لا تتجاوز 270 ديناراً، ولمدة 7 ساعات يومياً، في حين أننا متدربين بحسب العقود الموقعة بين «تمكين» وجهات العمل».

وذكروا بأنهم: «فوجئوا في الأسبوع الثاني من شهر أبريل/ نيسان الماضي (2011)، باتصالات من الجهات التي كنا نعمل فيها، ومن بينها وزارة الصحة، تطلب منا عدم العودة إلى العمل، وأنهم استغنوا عن خدماتنا».

وأشاروا إلى أنهم تسلموا رسائل إنهاء الخدمة، من إحدى الشركات الخاصة التي تتعامل مع «تمكين»، ومكتوب فيها أنهم أنهوا فترة التدريب في (1 أبريل/ نيسان 2011)، على رغم أن بعضهم عملوا حتى 14 من الشهر المذكور».

ونوّهوا إلى أن: «عندما قبلنا بالعمل في الجهات التي حددتها «تمكين»، كان العقد لمدة عامين، على أن تكون رواتبنا الشهرية 400 دينار، إلا أننا عملنا برواتب أقل، ولا تتجاوز 270 ديناراً».

وبيّنوا أن رسالة إنهاء الخدمة، مذكور فيها أننا من قائمة العاطلين الجامعيين (1912)، ولسنا في القائمة الكلية للعاطلين الموجودة لدى وزارة العمل.

وقالوا: «نحن نطمح إلى أن نكون مثبّتين في وظائف تتناسب وشهاداتنا الجامعية، لا أن نقفز من جهة عمل إلى أخرى، وبرواتب لا تتناسب وشهاداتنا الجامعية (...). ومضت سنوات ونحن على أمل أن نُثبّت في وظائف مناسبة ولكن دون جدوى».

وأضافوا: «درسنا طوال سنوات عدة، وبذلنا الجهد وأنفقنا الأموال من أجل التعلم، وتخرجنا في جامعات مختلفة في البحرين وخارجها، إلا أننا فوجئنا بعدم وجود وظائف لنا، وبعد طول انتظار، والوعود التي يطلقها المسئولون، خرجت قائمة العاطلين الجامعيين (1912)، وتم توظيفنا في وزارات حكومية تحت مسمى متدربين، إلا أننا في حقيقة الأمر موظفون، ونقوم بكل المهمات التي يقوم بها الموظفون المثبّتون، الذين يتسلَّمون ضعف رواتبنا، ولهم عدة مميزات، من بينها أجر العمل الإضافي».

وأسِف الجامعيون المفصولون وهم من قائمة (1912)، بقولهم: «بعد كل هذا الجهد والتعب، والمتابعة المستمرة لحين الحصول على جهة عمل، أو تدريب، نعود الآن إلى قائمة العاطلين الجامعيين، ولا وجود لوظائف تتناسب وتخصصاتنا، (التاريخ والجغرافيا، وفنون تطبيقية، ولغة عربية، وتربية إسلامية)، على الرغم من أن «هذه التخصصات من المفترض أن تكون وظائف مَنْ يدرِّسون في وزارة التربية والتعليم، لا أن يظلون سنوات بلا وظائف، أو في وظائف لا تتناسب وتخصصاتهم».

وذكروا بأنهم: «كلما راجعنا «تمكين»، بعد فصلنا من جهات العمل التي كنا فيها، قيل لنا إن المشروع تحوّل إلى وزارة العمل، ولا ندري ما هو مصيرنا الآن، هل سننتظر المدة التي انتظرناها سابقاً للحصول على عمل، أم أن الوزارة ستسرع في توظيفنا، وتنهي معاناتنا في الحصول على مصدر رزق لنا؟».

يشار إلى أن عاهل البلاد، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد وجّه في العام 2008، الجهات المعنية، لتخصيص مبلغ 15 مليون دينار، لتوظيف العاطلين الجامعيين