اعتذرت الجمعية البحرينية للشفافية عن عدم مراقبة الانتخابات (التي ستجرى في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري)، معللة اعتذارها هذا بعدم تمكنها من مراقبة الانتخابات بدقة وشفافية وبحسب المعايير الدولية. وقالت الجمعية، تعقيباً على الدعوة الرسمية للجمعية إلى المراقبة: «في الوقت الذي نقدر فيه الدعوة الرسمية للمراقبة، فإننا نعتذر عن (عدم) مراقبة الانتخابات لأنه لن يكون بإمكاننا مراقبتها بدقة وشفافية وبحسب المعايير الدولية، لكننا سنقوم بعملية رصدها من حيث كونها شأناً عاماً».

وذكرت في الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية مساء الثلثاء (13 سبتمبر/ أيلول2011)، لمناقشة نتائج اجتماع القاضي خالد حسن العجاجي مع مندوبي بعض الجمعيات الأهلية، ومنها الجمعية البحرينية للشفافية، عن معايير وشروط مشاركتها في مراقبة الانتخابات النيابية التكميلية، إن الجمعية البحرينية للشفافية انطلاقاً من مسئوليتها الوطنية والمهنية؛ فإنها راقبت الانتخابات النيابية والبلدية الثلاثة السابقة، وعملت على التحضير لمراقبة الانتخابات النيابية التكميلية على رغم الظروف الحساسة، وبالفعل فإنها عملت على تأمين المراقبين وفي الوقت ذاته طرحت رؤيتها خلال اجتماعها مع القاضي خالد حسن العجاجي، كما تقدمت بخطاب رسمي إلى وزير العدل والأوقاف رئيس اللجنة العليا لسلامة الانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وذلك لتأمين مراقبة شفافة وفاعلة. لكن للأسف لم تتم الاستجابة لمطلبنا.

وأملت الجمعية أن يفتح حوار مجتمعي ومن قبل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لتطوير عملية مراقبة الانتخابات بما يجعلها أكثر شفافية ونزاهة، تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني الذي شاركت فيه الجمعية