وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة على طلب تقدمت به ليبيا باعتماد سفراء الحكومة الانتقالية كممثلين وحيدين لليبيا في المنظمة الدولية، وهو ما يعني عملياً اعتراف الأمم المتحدة بالمجلس الوطني الانتقالي.
ووافقت الجمعية العام للأمم المتحدة على الطلب بأغلبية 114 صوتاً مقابل 17 بينما امتنعت 15 دولة عن التصويت.
وقال مسئولون في الأمم المتحدة إن من المتوقع أن يستعيد السفير الليبي في الأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم منصبه كرئيس لبعثة الليبية في المنظمة الدولية.
وألهم انشقاق إبراهيم الدباشي نائب شلقم وانضمامه إلى الثوار في فبراير/ شباط 2011 العديد من الدبلوماسيين الليبيين في أنحاء العالم باستنكار الحملة الأمنية الدموية التي شنها العقيد معمر القذافي ضد محتجين مطالبين بالديمقراطية.
ولحق شلقم الذي كان يعتبر أحد المقربين من القذافي بعد ذلك بمبادرة الدباشي وانضم إلى جانب الثوار مدينا القذافي في خطاب أثار المشاعر شبه فيه القذافي بهتلر وبول بوت.
وفي تسليط للضوء على مدى التغير الذي طرأ منذ ثمانينات القرن الماضي عندما وصف الرئيس الأميركي حينها رونالد ريغان القذافي بأنه "الكلب المجنون في الشرق الأوسط" هنأت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليبيا وتعهدت بدوام الصداقة والشراكة بينها وبين بلادها.
وقالت رايس في بيان "مازال أمام الشعب الليبي الكثير من العمل كي يقوم به لكنهم يعرفون تماماً أن المجتمع الدولي ومن بينه الولايات المتحدة يقف على استعداد للمساعدة في انتقالهم إلى الديمقراطية والرخاء وحكم القانون".
لكن عدداً من دول أميركا اللاتينية انتقدت بحدة قرار الاعتراف بمبعوثي الحكومة الانتقالية الليبية.
وقال جورج فاليرو سفير فنزويلا في الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة إن بلاده ترفض "السلطة الانتقالية غير الشرعية التي فرضها التدخل الأجنبي" وأي محاولة لتحويل ليبيا إلى "دولة تحت الوصاية" لحلف شمال الأطلسي أو مجلس الأمن.
كما ألقى فاليرو باللوم على حلف شمال الأطلسي ومجلس الأمن لعدم دعوتهما إلى وقف لإطلاق النار بدلاً من مناصرة الثوار ضد القذافي الذي مازالت قوات موالية له تقاتل المجلس الوطني الانتقالي في مناطق معزولة في ليبيا.
وجاءت آراء سفراء كوبا وبوليفيا ونيكاراجوا مماثلة لفاليرو.
ودعت انجولا متحدثة بالنيابة عن دول جنوب إفريقيا إلى تأجيل التصويت لكن هذه المحاولة رفضت بشدة.
وعلى صعيد منفصل من المتوقع أن يقر مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم (الجمعة) قراراً يخفف بعض العقوبات التي فرضت على ليبيا في فبراير/ شباط ومارس/ آذار حسب ما تشير وثيقة حصلت عليها رويترز.
وإذا اقر مجلس الأمن ذلك فسوف ترفع كل العقوبات المفروضة على كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزيتونة للخدمات النفطية في محاولة لمساعدة الاقتصاد الليبي على استعادة مساره.
كما من شأن ذلك أن يخفف جزئياً العقوبات على البنك المركزي الليبي وعدد غيره من المؤسسات لكن الأصول المجمدة لهذه المؤسسات ستظل في انتظار لجنة العقوبات على ليبيا التابعة للأمم المتحدة كي تنهي تجميدها.
وسيظل الحظر على السلاح قائماً لكن الحكومة الانتقالية الليبية والأمم المتحدة سيسمح لهما باستيراد السلاح للحفاظ على الأمن.
كما ينشئ القرار أيضاً بعثة للأمم المتحدة في ليبيا لمساعدة الحكومة في المرحلة الانتقالية ما بعد الحرب لكن مشروع القرار لا يدعو إلى نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في ليبيا.