تعقيباً على التقرير المنشور في صحيفة «الوسط» في عددها الصادر في (19 سبتمبر/ أيلول 2011م) تحت عنوان: «تقصي الحقائق تتسلم تقريراً مفصلاً عن البحرين للتدريب» والذي تضمّن أن وزارة التربية والتعليم منذ أن أصبح المعهد ضمن هيكلها التنظيمي وهي «تمارس استهدافاً طائفيّاً وفئويّاً ضدهم»، وتضمن أربعة محاور؛ هي: اتهام الوزارة بالطائفية، التوظيف، انتداب الخبراء، والقرارات الجديدة، أصدرت وزارة التربية والتعليم بياناً توضيحياً للرد على ما تضمنه هذا التقرير:

أولاً - بخصوص اتهام الوزارة بالطائفية والفئوية فهو اتهام (...) يقوم على مجرد الظن الطائفي، حيث إن القيم التي تنطلق منها الوزارة وتحكم عملها أن تتعامل مع مواطنين وليس مع طوائف وفئات، وتتعامل مع كفاءات وطنية وليس مع فئات طائفية، والقول بطائفية الوزارة يتنافى مع واقع ممارساتها منذ لحظة تسلمها مسئولية المعهد، حيث كانت الإدارة السابقة قررت فصل 51 طالباً فصلاً نهائياً جرّاء مشاركتهم في الأحداث المؤسفة التي شهدها بلدنا العزيز، وقامت الوزارة فور تسلمها المعهد بدراسة حالاتهم وإعادتهم إلى الدراسة والاكتفاء بفترة التوقيف، مما يتنافى مع ادعاءات الطائفية البغيضة، وهذا ينطبق أيضاً على جميع ممارساتها وقراراتها المبنية على أسس النظام والقانون، أما بالنسبة إلى الموظفين والمدربين الذين تمّ إيقافهم في إطار التحقيق معهم فإن هؤلاء يخضعون لأنظمة الخدمة المدنية شأنهم في ذلك شأن زملائهم في قطاعات الوزارة المختلفة، والجهات المختصة في الوزارة تتعامل معهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية، لا فرق بين أحد وآخر أمام القانون إلا ما أتاه من فعل أو قول.

ثانياً - أما بشأن موضوع التوظيف الذي تتهم فيه الوزارة بأنها تقوم بعمليات التوظيف عشوائية، فهو كلام مردود، ولا يقوم عليه دليل واحد، حيث أن عملية التوظيف من الداخل أومن الخارج تتم بحسب الأنظمة واحتياجات المعهد الفعلية وبرامجه المستقبلية، وأنظمة الخدمة المدنية، ولكي تتضح الصورة فلا بد من التذكير بآليات التوظيف الخارجي السابقة، والتي كانت تعتمد على المقابلة الشخصية فقط، حيث كان يتم إرسال شخصين من المعهد إلى الخارج سنوياً لمقابلة المرشحين للتوظيف من الهند والفلبين، ويتم توظيفهم بناء على هذه المقابلة فقط، أما اليوم بعد أن استملت الوزارة مسئولية المعهد، فقد قامت بإخضاع عملية التوظيف إلى النظام واتبعت الخطوات التالية:

1. استلمت الوزارة احتياجات المعهد من الإدارة السابقة والتزمت بها.

2. وسّعت قائمة المحكِّمين لتضم أربعة من الأكاديميين والخبراء من حملة الدكتوراه لمقابلة المرشحين، وأضافت إلى ذلك الاختبار التحريري، أسوة بالمرشحين للتوظيف بالوزارة، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وقد تمت هذه العملية وفقاً للنظام وبشفافية كاملة، حيث تم توظيف أفضل الكفاءات المتخصصة في التدريب، علماً بأن الهدف من هذه العملية هو الارتقاء بمستوى التدريب في المعهد وخصوصاً في ضوء تقرير هيئة ضمان الجودة الأخير الذي منح المعهد درجة غير مرض في أدائه التدريبي، ونوعية المدربين الذين تم توظيفهم في السابق بدون الالتزام بمعيار الخبرة الضرورية لشغل هذه الوظائف الهامة، حيث وصف التقرير أداءهم بالضعيف، ولذلك فإن هذه الحملة المنسقة والمستمرة وغير المنصفة للتأثير على سير العمل في المعهد ومعالجة الأخطاء، لن تثني الوزارة وإدارة المعهد على الاستمرار في التطوير والتحسين.

3. بالنسبة لموضوع الخبراء المشار إليه في التقرير فإن المعهد لم يخسر أي شيء في هذا المجال، حيث أن الوزارة توفر جميع احتياجات المعهد من الخبراء في مختلف المجالات، وعلى أعلى مستوى، وبالتالي فإن إثارة مثل هذا الموضوع يفتقر إلى أي أساس من الصحة،(...) علماً بأن الوزارة منذ تسلمها للمعهد استعانت بخبير عالمي متخصص في التعليم الفني والتدريب، لكي يساعد على وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالارتقاء بمستوى التدريب في المعهد في إطار مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وليكون المعهد جزءاً من منظومة تدريب الطلبة، وفقاً للسلم التعليمي الجديد.

4. أما بخصوص قرار المعهد بوقف برنامج البكالوريوس التطبيقي، بدءاً من العام الجديد، فتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الذي أعلن عنه في المرحلة السابقة، لم يكن معتمداً من التعليم العالي بمملكة البحرين، وخصوصاً أن المعهد هو في الأصل مؤسسة تدريبية، يقتصر عمله على تقديم برامج مهنية تدريبية تقنية تحديدا، وليس مؤسسة جامعية تقدم برامج أكاديمية، وبحسب المفاهيم المعتمدة بوزارة التربية والتعليم، فإن المعهد لا يمنح إلا شهادات من مستوى الدبلوم بكافة أنواعه ومستوياته المهنية، وقد تسبب فتح سقف البرامج إلى درجة البكالوريوس في المعهد وتحويل أحدها من برنامج تدريبي إلى برنامج أكاديمي في مشكلة كبيرة بالنسبة للطلبة الذي أنهوا هذا البرنامج غير المعتمد من التعليم العالي، حيث لم يتمكنوا من الحصول على التصديق الرسمي الذي يعد شرطا أساسياً من شروط اعتماد المؤهل وشرطاً من شروط التوظيف في الوظائف الحكومية بحسب أنظمة الخدمة المدنية، وهذه نتيجة سلبية من نتائج القرارات السابقة غير المدروسة والتي كان من نتائجها مشكلة هؤلاء الطلبة والذين يكرّرون نشرها في الصحافة بشكل يومي، فضلا عن تكبيد المعهد مبالغ مالية كبيرة جرّاء هذه الخطوة، ونتيجة لعدم تسديد الطلبة المسجلين في هذا البرنامج الرسوم الدراسية، بعد أن حصلوا على شهاداتهم، ولذلك سيتحمل المعهد حالياً هذه التكلفة من ميزانيته، ومع ذلك فإن الوزارة تدرس حالياً من خلال الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي هذا الموضوع، لإيجاد حل مناسب لتجاوز هذه المسألة