استأنف مجلس بلدي المنطقة الشمالية أمس الاثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2011) أولى جلساته الاعتيادية من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث، مبدياً أسفه في افتتاحية الجلسة من استمرار قطيعة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للمجلس منذ أشهر، وكذلك عدم تخصيص أي موازنة للمشروعات الخدمية المهمة للمحافظة.

وذكر المجلس أن «جملة من مشروعات المماشي و10 حدائق وساحلين ومرفأين سبق أن اعتمدها المجلس ووافق عليهم وزير شئون البلديات، ووُضع حجر الأساس لبعضها، لكن مازالت معطلة ولم يتم الشروع في تنفيذها أو تحديد أي موازنات لبعضها أصلا»، مشيراً إلى «غياب الرؤية الواضحة تجاه كل هذه المشروعات على رغم الخطابات والاستفسارات التي رفعها للوزارة بشأنها سابقاً».

كما أبدى المجلس في مستهل جلسته أمس، امتعاضه من إبقاء الوزارة على توقيف مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، في الوقت الذي لم يلتق فيه المجلس المدير العام بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة المعين محله منذ شهر أبريل/ نيسان على رغم محاولات الاتصال المتكررة سواء عبر الهاتف أو المكتب، حيث ينيب الأخير دائماً مدير إدارة الموارد المالية والبشرية أحمد جناحي المعين بالإنابة عن منير المسقطي الذي أوقف عن العمل منذ أبريل/ نيسان الماضي أيضاً.

وأفاد المجلس بأن «سير العمل في أمانة السر مازال متضرراً على رغم إرجاع عدد كبير من موظفيها بعد توقيفهم لأكثر من 3 أشهر، على خلفية لجان البحث والتقصي التي شكلت بقرار من وزير شئون البلديات إبان الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أشهر، وعلى الوزارة إعادة النظر في قرارات الفصل والوقف الذي يعتبره المجلس تعسفياً ومبنياً على موقف سياسي وليس قانونيا أو إداريا».

هذا، وأشار نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي، إلى أنه كان مقرراً أن يلتقي هو ورئيس المجلس علي الجبل يوم الأحد من الأسبوع الماضي (11 سبتمبر2011)، بوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لبحث جملة من الأجندة ذات العلاقة بسيرة العمل في المجلس وعلاقة الوزارة والجهاز التنفيذي به، فضلاً عن محاولة حلحلة المشروعات العالقة وجانب الموازنة، بيد أن اللقاء ألغي في ذلك التاريخ وأجل إلى موعد غير مسمى.

وفي هذا، تحدث عضو الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز عن تجاوب وعلاقة الجهاز التنفيذي بالبلدية مع المجلس البلدي، وقال «هناك عدم تجاوب من جانب الجهاز التنفيذي بشأن الكثير من الأمور التي تتعلق بالعمل البلدي بصورة مباشرة، فنحن أمام مشكلات لا نعلم لماذا لا تحل، منها على سبيل المثال وليس الحصر مبنى المجلس البلدي، فنحن نسعى لتأهيل مبنى متكامل، لكن البلدية لا تتعاون مع المجلس، والإيجار لم يدفع بعد لمالك المبنى. وأعتقد بأن استمرار التعامل بهذه الصورة خلال الدور الحالي لن يدفع نحو إنجاز شيء للمواطنين، وعلى البلدية أن تكون على قدر كبير من المسئولية، فالمناكفة بينها والمجلس لن تؤدي إلى نتيجة إيجابية».

من جهته، قال عضو المجلس عن الدائرة الثانية حسين الصغير، إن «هناك انتقاصا في متابعة البلدية للعديد من الحدائق والمماشي التي تحتاج للصيانة والمتابعة الدورية»، مشيراً إلى استمرار عدم تجاوب الجهاز التنفيذي تجاه ذلك وغيره من الأمور ذات الشأن البلدي، علماً بأنها تعتمد غالباً على ردود تفيد بعدم مسئوليته.

وعلى صعيد جدول أعماله، أقر المجلس اعتماد تمرير مذكرة بشأن إحاطة الأعضاء بموعد الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجلس البلدية مع وزير شئون البلديات، وذلك بناء على اعتراض عضو الدائرة الرابعة جاسم الدوسري على عدم دراية الأعضاء بمثل تلك الاجتماعات التي يحضرها رئيس المجلس، والتي ذكر أنه من الضروري أن يُخطر بها الأعضاء من باب التنسيق والمتابعة.

تشكيل اللجان الفرعية

وشكل المجلس لجانه الفرعية الثلاث وعين رؤساء لقسمي مشروع المنازل الآيلة للسقوط، ومشروع تنمية المدن والقرى.

وضمت اللجنة الفنية عضو الدائرة الرابعة جاسم الدوسري، وعضو الدائرة السادسة خالد الكعبي، وعضو الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز، وبرئاسة عضو الدائرة الخامسة نادر يعقوب.

وبالنسبة للجنة لخدمات والمرافق العامة، فقد شملت 3 أعضاء هم: عضو الدائرة الرابعة جاسم الدوسري، عضو الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز، وبرئاسة عضو الدائرة الثانية حسين الصغير.

وعين المجلس عضو الدائرة التاسعة جاسم المهدي رئيساً للجنة المالية والقانونية، وبعضوية ممثل الدائرة السابعة جعفر شعبان وممثل الدائرة السادسة خالد الكعبي، بينما عين عضو الدائرة الأولى ونائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي رئيساً لقسم مشروع المنازل الآيلة للسقوط، وعضو الدائرة السابعة جعفر شعبان رئيساً لقسم مشروع تنمية المدن والقرى.

اعتماد تصنيفين جديدين

ووافق المجلس البلدي بالإجماع أمس على اعتماد جزئي لشارع زيد بن عميرة الواقع بقرية دمستان بمجمع 1022، وذلك بناءً على خطاب وارد للمجلس من إدارة التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات، تضمن توفير طريق خدمة لقطع الأراضي من الجهة الجنوبية من الشارع من أجل الاستعمال التجاري من جهة واحدة فقط.

جاء ذلك بعد دراسة قامت بها إدارة التخطيط العمراني بشأن مخطط الشارع، تعذرت بناءً عليها الموافقة على اعتماد الشوارع من الجهتين لتجنب شكوى ملاك الأراضي من الجهة المقابلة مستقبلاً، وهو أيضاً ما يتعارض مع المعايير المعتمدة مع المجلس للشوارع التجارية.

كما اعتمد المجلس تصنيف عقارين بمنطقة القرية بناء على خطاب من وزير شئون البلديات. وبحسب ما جاء في الخطاب، فإنه بعد دراسة الطلب تبين أن العقارين واقعان ضمن المناطق غير المصنفة بحسب المخطط المعتمد للمنطقة، وترى الإدارة المختصة أن يتم تصنيف العقارين ضمن منطقة السكن الخاص (أ RA) لكونها تشكل امتداداً طبيعياً للمناطق المتاخمة لها، وعلى أساس ذلك وافقت اللجنة الفنية على التصنيف بعد أخذ رأي عضو الدائرة نادر يعقوب، بهدف تحسين شبكة الطرق وتوفير الخدمات العامة بالمنطقة.

ردود وزير «البلديات»

ورد وزير شئون البلديات على 9 قرارات وتوصيات للمجلس البلدي، وافق على توصية واحدة واعترض على 3 وأحال 5 للجهات والإدارات المختصة للدراسة والمتابعة والتنسيق.

وجاء في رد وزير شئون البلديات على توصية المجلس بشأن تخصيص أرض لبناء مسجد في مدينة حمد الواقعة على الشارع رقم 912 بمجمع 1209، «نود الإحاطة بأن الموقع المطلوب يتم فيه حالياً بناء مسجد من دون الحصول على الموافقات الرسمية، خلافاً للنظام المعمول به حيث ان الموقع لم يتم تخصيصه لهذا الغرض بشكل رسمي، ما يعد تعديا على الأراضي العامة».

وبشأن توصية طلب تخصيص أرض على طريق رقم 937 بمجمع 1209 بمدينة حمد لإنشاء ملعب، أفاد الوزير بأن «الوزارة تلقت من المؤسسة العامة للشباب والرياضية رداً يفيد بعدم توافر موازنة لإنشاء الملعب المشار إليه، وستقوم المؤسسة بدراسة احتياجات المنطقة والنظر في مدى إمكانية إدراجها في الموازنة القادمة»، وهو ما اعترض عليه عضو الدائرة السابعة جعفر شعبان حيث قال إن «المجلس لم يطلب في قراره من المؤسسة أي موازنة حالياً، لكن على الأقل يجب أن تثبت الأرض لعدم تحولها بين ليلة وضحاها إلى منزل أو ملك خاص، فمطلب المجلس كان تخصيص أرض، وهو ما ليس له علاقة بالموازنة». في حين أشار نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي إلى أنه «إذا كانت الأرض تحت تبعية وزارة الإسكان، فإنه ليس من حق وزارة شئون البلديات أن تتدخل في شأن التخصيص، بيد أنه باستطاعة المجلس أن يرفعها على هيئة توصية يخاطب وزير البلديات بها وزارة الإسكان».

هذا، وأحاط وزير شئون البلديات المجلس بشأن توصية تضمنت طلب استملاك أرض تقع على طريق 4138 بمجمع 514 بقرية جدالحاج لإنشاء حديقة، بأنه «بعد دراسة الموضوع بصورة فنية شاملة، تبين أن الأرض تقع ضمن منطقة زراعية إنتاجية وغير مخططة حالياً، وتتداخل مع عقارات من الجهتين الجنوبية والغربية، كما أن مساحتها كبيرة (16.767) متر مربع مقارنة باحتياجات القرية، وعليه فإنه يتعذر الموافقة على هذا القرار».

وفيما يتعلق بمقترح مشروع رسوم التنمية، نوه الوزير للمجلس إلى أنه «سيتم عرض الموضوع في الاجتماع المقبل على اللجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدية».

ورد الوزير على توصية للمجلس بشأن طلب تخصيص أرض تقع على طريق رقم 411 بمجمع 1204 بمدينة حمد لمشروعات خدمية، بأنه «لا اعتراض من حيث المبدأ على التوصية، وأنه ستتم مخاطبة وزارة الإسكان لإبداء مرئياتها في الموضوع، على أن يوافى المجلس بالرد فور وصوله من الإسكان».

وجاء في رد الوزير على توصية تضمنت طلب استملاك عقار يقع على طريق 503 بمجمع 505 بمنطقة مقابة لمقر وملعب ونادي مقابة الثقافي الرياضي، بأن «الوزارة تلقت ردا من المؤسسة العامة للشباب والرياضية يفيد بعدم توافر موازنة لاستملاكات العقارات المشار إليها لتنفيذ المشروعات أعلاه، وستقوم المؤسسة بدراسة احتياجات المنطقة والنظر في مدى إمكانية إدراجها في الموازنة».

وبناءً على توصية بشأن طلب استملاك أرض لحديقة عامة في منطقة القلعة بمجمع 453، طلب وزير شئون البلديات من المجلس موافاته بخريطة واضحة تبين حدود الأرض ومساحتها وأبعادها، من أجل دراسة الموضوع. في حين وافق الوزير على طلب بنك البحرين الإسلامي بإنشاء مبنى له في مدينة حمد شريطة الالتزام بالاشتراطات المعمول فيها في هذا الجانب