أظهرت إحصاءات رسمية أمس الثلثاء (20 سبتمبر/أيلول 2011) زيادة ملحوظة طرأت على الإجماليات الرئيسة للمصارف التجارية العاملة في سلطنة عُمان وفق موازناتها الإجمالية في نهاية يوليو/تموز 2011؛ إذ زاد إجمالي أصول هذه المصارف بنسبة 8.6 في المئة، ليصل إلى 16573.8 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ15263.6 مليوناً في نهاية يوليو 2010.

وذكرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني، أن الأوضاع النقدية وودائع المصارف التجارية لدى البنك المركزي العماني زادت إلى 1121.4 مليون ريال في نهاية يوليو 2011، مقارنة بـ954.6 مليون ريال في نهاية يوليو 2010.

وقالت إن إجمالي رصيد الائتمان الذي شكل ما نسبته 69.8 في المئة من إجمالي الأصول زاد بنسبة 13.1 في المئة ليصل إلى 11576 مليون ريال في نهاية يوليو 2011.

وارتفع الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 2.3 في المئة، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 63.3 في المئة، والائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 9.2 في المئة.

وأضافت أن رصيد استثمارات المصارف التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) انخفض بنسبة 14.1 في المئة ليصل إلى 1530.6 مليون ريال في نهاية يوليو 2011، مقارنة بـ1782.1 مليون ريال في نهاية يوليو 2010.

كما انخفض رصيد حيازة المصارف التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني إلى 866 مليون ريال في نهاية يوليو 2011، مقارنة مع 1279.5 مليون ريال في نهاية يوليو 2010.

أما استثمارات المصارف التجارية في سندات التنمية الحكومية فبلغت 285.2 مليون ريال في نهاية يوليو 2011، مقابل 227.4 مليون ريال في نهاية يوليو 2010.

وزاد رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 69.5 في المئة، ليصل إلى 233.8 مليون ريال في نهاية يوليو 2011، مقارنة بـ137.9 مليون ريال في نهاية يوليو 2010.

وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية بنسبة 14.3 في المئة ليصل إلى 11259.9 مليون ريال في نهاية يوليو 2011 مقارنة بـ9854.6 مليون ريال في نهاية يوليو.

وزادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 8.1 في المئة لتصل إلى 7424.9 مليون ريال في نهاية يوليو 2011، مقارنة بـ6869.4 مليون ريال في نهاية يوليو 2010.

وزادت ودائع الحكومة لدى المصارف التجارية بنسبة 31.2 في المئة لتصل إلى 2894.7 مليون ريال، كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 22.9 في المئة لتصل إلى 821.2 مليون ريال خلال الفترة نفسها.

وارتفعت الودائع من قبل غير المقيمين في السلطنة بنسبة 7.9 في المئة لتصل إلى 118.8 مليون ريال خلال الفترة المذكورة