نفت وزارة المالية اليونانية أمس الثلثاء ( 20 سبتمبر/ أيلول 2011) وجود مشروع لإجراء استفتاء في اليونان حول بقاء البلاد في منطقة اليورو أو الانسحاب منها.

وقال مصدر في وزارة المالية لوكالة فرانس برس «لا معنى لذلك» بعدما أفاد مقال نشر في صحيفة «كاثيميريني» أن رئيس الوزراء جورج باباندريو يدرس إمكانية إجراء استفتاء حول هذا الموضوع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها أن باباندريو يرغب في الاستناد إلى نتيجة مؤيدة لليورو للمضي في سياسة التقشف الصارم التي يعتمدها بناء على طلب منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، الجهتين الدائنتين لليونان.

وحيال حجم الاحتجاجات التي حصلت في اليونان في الربيع الماضي، أعلن باباندريو في 19 يونيو/ حزيران 2011 عن إجراء استفتاء في الربيع، يفترض أن يتمحور حول «التغيرات الكبرى التي تطمح الحكومة لإجرائها من أجل البلاد»، وخصوصاً إصلاحات سياسية مثل سير عمل البرلمان والقانون الانتخابي وإعادة النظر في النظام القضائي. وتفيد استطلاعات الرأي أن اليونانيين فقدوا ثقتهم بنظاميهما المالي والقضائي الذي لم يتمكن من وقف الفساد المستشري في البلاد. وتأتي التسريبات حول إجراء استفتاء في شأن اليورو، فيما تجري وزارة المالية مفاوضات شاقة مع ترويكا الدائنين التي تطالب بإجراءات تقشف جديدة تقررت في يوليو/ تموز، مثل تخفيض عدد الموظفين الرسميين والحد من الإنفاق العام، قبل صرف القسط المقبل البالغ 8 مليارات يورو من القرض الذي تمت الموافقة عليه في مايو/ أيار 2010 لتجنيب البلاد الإفلاس