أعرب المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر عن أمله في إنشاء سوق ثانوية قوية بهدف تعزيز المنتجات الإسلامية وتوفير السيولة للمصارف والمؤسسات المالية، في ظل الأزمات المالية العالمية المتتالية التي تشهدها دول العالم.

وكشف الباكر، الذي كان يتحدث على هامش افتتاح مؤتمر عن صناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية، عن نجاح إصدار قام به مصرف البحرين المركزي في شهر أبريل/ نيسان الماضي بقيمة 200 مليون دولار، وأن إجمالي الصكوك متوسطة وطويلة الأجل المصدرة في المملكة بلغت 2,9 مليار دولار.

وأبلغ الباكر الصحافيين أن عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة في البحرين تبلغ نحو 2800 صندوق، يبلغ حجم الأصول المدارة فيها نحو 9 مليارات دولار، «وهذا حجم لا بأس به، وأن التراجع غير كبير. هذه الأموال تستثمر في الأسواق العالمية مثل الأسهم والسندات وأدوات الدين».

ويبلغ عدد صناديق الاستثمارية الإسلامية التي تأسست وسجلت في البحرين إلى 101 صندوق بأصول إجمالية 1,6 مليار دولار حسب إحصائيات يونيو/ حزيران العام 2011.

ومن ناحية أخرى، أبلغ الباكر حشد كبير حضر المؤتمر أن المنتجات المالية الإسلامية تلبي حاجة الباحثين عن استثمارات «تلبي الشروط الأخلاقية ومتطلبات المسئولية الاجتماعية، وخاصة أن هذه المنتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها المرتكزة بالأساس على قواعد دينية وأخلاقية». وأفاد أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاستثمارات المطابقة مع أحكام الشريعة بلغت 1,5 ترليون دولار أميركي، وهي تشتمل على أدوات حقوق الملكية والصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية.

وشرح الباكر بأن «هناك حالياً أكثر من 500 صندوق استثمار في الأسواق العالمية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، تأسس ثلثها خلال السنوات الخمس الماضية، ويتوقع أن يتضاعف هذا العدد في السنوات الخمس القادمة».

وبيت أن «ثمة أداة مالية إسلامية أخرى هي الصكوك تحقق نمواً كبيراً على الصعيد العالمي، إذ يقدر حجم سوق الصكوك العالمية بأكثر من 190 مليار دولار أميركي وفقاً لتقديرات العام الماضي. وقد شهد العام 2010 انتعاشًا في أسواق الصكوك العالمية بفضل الحوافز الحكومية التي أحدثت أثراً إيجابياً في الأسواق المالية الإسلامية».

وأضاف «استردت إصدارات الصكوك في العام 2010 عافيتها، حيث عادت إلى المستويات التي بلغتها ما قبل الأزمة المالية العالمية. كما بلغ إجمالي إصدارات الصكوك العالمية أكثر من 45 مليار دولار».

كما أفاد الباكر أنه من المرجح أن تحقق أسواق الأوراق المالية الإسلامية نمواً إيجابياً، على الرغم من أزمة شح الائتمان التي عرفها العالم في الآونة الخيرة، وارتفاع أسعار السلع، وحالة الركود الاقتصادي العالمي، «وأن جزءاً من ذلك يعكس الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأولية كنفط، إلا أنه يمكن أن يعزى أيضاً إلى التوسع السريع في أسواق المال الخليجية ونضوجها».

وتوقع انتشاراً جغرافياً لمنتجات حقوق الملكية الإسلامية والأنشطة المرافقة لها في أوروبا وخاصة في المملكة المتحدة، وفرنسا، وفي البلدان الآسيوية المطلة على المحيط الهادئ، وفي شمالي إفريقيا، ودول آسيا الوسطى الغنية بالنفط. كما أن الدول الأخرى ذات الأقليات المسلمة تشهد اهتماماً متزايداً في الاستثمارات الإسلامية.

كما قال إن إيجاد سوق مالي إسلامي فعّال هو من العوامل المساعدة على تعزيز النمو في صناعة الاستثمار الإسلامي، «فالسوق المالي الإسلامي الديناميكي سيساعد على جذب الأموال المتاحة للاستثمار وإيجاد الأنشطة الاستثمارية اللازمة، ويساعد على خلق الأسواق الأولية والثانية للأدوات المالية الإسلامية». وأضاف «على الرغم من إصدار الصكوك قد مهد الطريق لتوفير العرض من الأدوات المالية الإسلامية فإنه لم يدفع بنا حتى الآن نحو الترويج للأسواق الثانوية الفعالة. وهناك حاجة إلى مزيد من التركيز في هذا المجال».

وتطرق إلى التصنيف الائتماني فبين أن إيجاد آلية فعالة هو جزء لا يتجزأ من جهود تطوير السوق رأس المالي الإسلامي، «إذ يجب على وكالات التصنيف أن تراعي الخصائص الفريدة للمنتجات الإسلامية والمخاطر المرتبطة بها، ومن المهم اعتماد آلية أكثر شمولية لعملية التصنيف بحيث تشمل الجوانب الائتمانية والمخاطر الائتمانية دون إغفال لعنصر الشفافية والوضوح في المعاملات المالية وفي نوعية الإدارة».

وأضاف «من المهم تحسين عملية ابتكار الأدوات الإسلامية الجديدة وتشجيع المزيد من الإنفاق على البحوث والتطوير، من أجل تعزيز إسهامات الاستثمار الإسلامي في السوق المالية الدولية».

أصول الصناديق

ومن ناحية أخرى، بين تقرير لآرنست أند يونغ نمو الأصول المدارة من قبل الصناديق الإسلامية العالمية بمعدل 7.6 في المئة إلى 58 مليار دولار في 2010، بالمقارنة مع نحو 54 مليار دولار في 2009.

وقال التقرير إن تدفق الأموال يتركز بشكل كبير على الأسهم التي تمثل 39 في المئة من إجمالي قيمة الأصول المدارة للصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية، وإن العام 2010 كان «عاماً قياسياً لإصدارات الصكوك، إذ تم طرح صكوك بقيمة 50 مليار دولار».

وأضاف «في الوقت الذي يعمل فيه القطاع على إعادة تنظيم نفسه، شهد العام 2010 إطلاق 23 صندوقاً إسلامياً جديداً، وتمت تصفية 46 صندوقاً. يضم قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية نحو 100 مدير صندوق، و800 صندوق إسلامي، يمثلون 5.6 في المئة فقط من صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار».

وقد حدد تقرير الصناديق الاستثمارية ثلاث أولويات ينبغي التركيز عليها تتمثل في هيكلة الصناديق، حيث يواجه مديرو الصناديق معوقات تتمثل في قلة توفر أصول عالية الجودة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما تشمل أيضاً مواصلة جذب اهتمام الأثرياء لضخ أموال، «إذ تكمن نقطة الضعف الرئيسية في هيكلة الأسواق الإسلامية... في الاعتماد المفرط على بعض الصناديق المؤسسية التي شكلت ثلث مجموع الصناديق الجديدة التي أطلقت في 2010». أما الأولوية الثالثة فتتمثل في زيادة الكفاءة التشغيلية