أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن التنمية بحاجة للمزيد من الاستكشافات في مجال النفط والغاز لذا تولي الحكومة هذا القطاع أهمية كبيرة في استراتيجيتها التي ترتكز على المحافظة على الموارد وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية والمسارعة بالخطوات التنموية.

وأشار سموه لدى افتتاح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط السابع للنفط (ميوس 2011) إلى أن احتضان مملكة البحرين لهذا المعرض المهم يعطي البراهين الكافية على الثقة في الوضع الاستثماري في البحرين، ما حفز الشركات العالمية على المشاركة في المعرض لأنها ترى في البحرين البيئة المثالية والمكان الملائم للترويج لنشاطاتها ومنتجاتها، لافتا سموه إلى أن الحكومة تعطي أهمية كبيرة للمسائل الاستراتيجية المتعلقة بالتنقيب عن النفط لدعم أغراض التنمية الوطنية.

وأشار سموه إلى أن الحكومة حريصة على تبني الاستثمارات المجدية بالنسبة لاقتصادها وبالشكل الذي ينعكس على حياة المواطن إيجابياً، لافتا سموه إلى أن الحكومة حريصة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي عادة ما يكون قطاع النفط أولى القطاعات التي تتأثر بها بأسلوب مدروس بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البحرين والذي يرتبط مباشرة بقطاع النفط.

هذا، وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء شمل برعايته افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط السابع عشر للنفط (2011) الذي يقام تحت شعار «مستقبل الصناعة النفطية -ابتكارات تتجاوز الحدود»، وقد اطلع سموه على ما ضمه المعرض الذي يشارك فيه قرابة 1200 مشارك من خبراء واختصاصيين ومهتمين في قطاع النفط والغاز، وتبادل سموه الأحاديث مع المشاركين الذين يمثلون 300 شركة من 30 دولة ويعرضون آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في صناعة النفط والتنقيب.

وقد أكد أن الإقبال الكبير من الشركات العالمية على المشاركة في المعرض وعلى الاستثمار في القطاع النفطي بمملكة البحرين جاء نتيجة ارتياحها لما توفره البحرين من مناخ مناسب للاستثمار إلى جانب القوانين والتشريعات والأنظمة المشجعة على استقطاب رؤوس الأموال، وقال سموه «إن الحكومة حريصة على توفير جميع الأسباب التي تضمن احتواء كل الاستثمارات الصناعية التي ترغب في العمل بمملكة البحرين والتي يدعمها الخصوصية التي تمنحها الحكومة للمستثمرين».

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية قطاع النفط لما يشكله في تطوير الاقتصاد الوطني وإنعاشه، وحرص الحكومة على الاستمرار في تطوير هذا القطاع بالشكل الذي يكفل للحكومة استغلال مواردها النفطية بما يدعم التنمية الاقتصادية.

وزير الطاقة يفتتح قرية جيت إنرجي التعليمية

افتتح وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا ظهر أمس فعالية قرية جيت إنرجي التعليمية والتدريبية والتي تقام على هامش مؤتمر ومعرض ميوس 2011 بمركز البحرين الدولي للمعارض.

وقد بدأ حفل افتتاح هذه الفعالية التي تنظمها شركة جيت إنرجي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بكلمة وزير الطاقة أشار فيها بأن التوجه الجديد بالنسبة لميوس هو التركيز على التدريب والتعليم لخدمة صناعة النفط والغاز، حيث أن التعليم والتدريب يضمن بأن الصناعة تسير بكفاءة وسلامة وأنه يمكِّن الشباب والفتيات من المساهمة في استمرار هذه الصناعة وخفض عدد الذين يتم توظيفها من الدول الأخرى.

وقال وزير الطاقة بأن مثل هذه الفعاليات التي تحتوي على برامج تعليمية وتدريبية تساهم في رفعة كفاءة العنصر البشري البحريني والذي هو العنصر المهم في العملية الإنتاجية وأن القيادة الرشيدة للمملكة تنظر إليه باعتباره العنصر الرئيس لعملية التنمية والتطور التي تشهدها مملكة البحرين.

وأوضح بأن مملكة البحرين وبفضل توجيهات الحكومة تعكف على تنفيذ برنامج إصلاحي يتناول التعليم والتدريب ويهدف إلى تخريج أشخاص مطلوبين من أصحاب الأعمال في صناعة النفط وغيرها من الصناعات الأخرى وهي تحث على السير في طريق التطور والتميز من أجل رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة البحرينية.

وذكر الوزير بأنه سعيد بأن يرى في ميوس مثل هذه الفعاليات وخاصة أن ميوس هذا العام امتاز بتنوع الفعاليات التي تقام على هامشه، حيث أن اكتساب التعليم والتدريب والتعلم بهذا الأسلوب في إطار فعاليات تشمل كامل الصناعة في هذه المنطقة هو أسلوب ناجع وممتاز، ولا ينبغي فصل جانب التعليم عن جانب إدارة صناعة الإنتاج، فبهذه الطريقة يشارك كل فرد في المساهمة في مهمة تطوير المهارات والكفاءات ويمكّن شركات النفط والغاز أن تجد النوعية والخبرات التي تحتاج إليها لتحقيق النجاح.

وقد شارك في هذا البرنامج عدد كبير من المسئولين في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في المؤسسات والشركات العاملة في عدة دول خليجية وعالمية. وكانت مملكة البحرين قد احتضنت مثل هذه الفعالية التي نظمتها جيت إنرجي في العام 2008 وفي العام 2009، وأن هذه الفعالية هي الثالثة في سلسلة فعاليات جيت إنرجي التي تعقد في مملكة البحرين، وهذا يؤكد ويدل على السمعة والمكانة التي اكتسبتها وتتمتع بها مملكة البحرين كموقع استراتيجي في المنطقة لإقامة واستقطاب العديد من الفعاليات العالمية المتخصصة