قررت فنزويلا وقف استمرار آليات السوق في تحديد أسعار السلع والخدمات الأساسية، وإنما الاتفاق عليها من خلال مناقشات بين الحكومة وأصحاب الأعمال بموجب قانون جديد يدخل حيز النفاذ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وصرح نائب رئيس فنزويلا، إلياس خاوا، أن قانون «التكاليف والأسعار العادلة» الجديد سيترك آلية العرض والطلب جانباً، سعياً وراء «التحكم في الأرباح غير المتناسبة للشركات».

وأكد أن الأمر لا يتعلق «بمهاجمة القطاع الخاص وإنما بمواجهة قطاع المضاربات وضمان الانتقال إلى الاشتراكية».

وأصدر الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز هذا القانون بموجب الصلاحيات الخاصة الممنوحة له حتى منتصف العام 2012 بموافقة الجمعية الوطنية (البرلمان) في ديسمبر/كانون الأول الماضي بغالبية 90 في المئة النواب، وذلك لإدارة شئون الحكم في بضعة مجالات منها المجال الاقتصادي دون الرجوع إلى البرلمان.

وشرح نائب الرئيس، أن السلع والخدمات التي يتناولها القانون الجديد ستكون تلك التي تعتبر ضرورية مثل الدواء والغذاء والصحة والسكن ومواد البناء والمنسوجات والأحذية والأدوات المنزلية والمدرسية.

وأوضح أن الدولة «غير معنية بالتحكم في أسعار سلع مثل السجائر والخمور والسيارات الفاخرة».

وينطلق القانون من واقع النقص المستمر في توافر السلع وارتفاع أسعارها. فتواجه فنزويلا منذ ست سنوات أعلى معدّل تضخم في القارة الأميركية وأحد أعلاه في العالم في الفترة، بنسب تتراوح بين 20 و 30 في المئة سنوياً. هذه النسب في بضعة مجالات مثل الغذاء على رغم الرقابة المشدّدة على أسعار السلع الأساسية.

علاوة على ذلك، أفادت بيانات البنك المركزي الفنزويلي أن ندرة السلع في الأسواق قد بلغت ما بين 10 و 13 في المئة على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ لكن الدراسات الخاصة تتحدث عن نسبة 20 في المئة.

وصرح وزير الغذاء، كارلوس اوسوريو، أنه سيتم تحديد شرائح لأسعار عدد من السلع مثل الخضروات والبقوليات بدلاً من تحديد سعر واحد لها.

أومبرتو ماركيز

وكالة إنتر بريس سيرفس