أجلت المحكمة الكبرى الجنائية صباح اليوم الثلثاء (27 سبتمبر/ أيلول 2011) قضية المتهمات في أحداث مجمع "ستي سنتر" إلى جلسة 29 سبتمبر الجاري، للإطلاع على الرد والمرافعة.
ومثل أمام المحكمة 15 متهمة لازلن موقوفات على ذمة القضية حتى الآن، فيما كانت النيابة العامة قد أفرجت مساء أمس عن 22 متهمة مع إحالتهم للقضاء.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمات تهم "التجمهر داخل المجمع وإطلاق هتافات إثارية وتحريضية".
وقال رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي في تصريح لوكالة أنباء البحرين أمس الإثنين بشأن الأحداث التي جرت بمجمع "سيتي سنتر" التجاري مساء يوم الجمعة (23 سبتمبر 2011)، إن النيابة العامة تلقت بلاغاً بالواقعة تضمن قيام عدد غفير من الأشخاص بالتجمهر داخل المجمع وإطلاق هتافات إثارية وتحريضية مما ترتب عليه إفزاع المواطنين وتعطل العمل في المحال الكائنة بالمجمع وغلقها، الأمر الذي استدعى تدخل قوات حفظ النظام لفض ذلك التجمهر غير المشروع والقبض على 55 متهماً من المشاركين فيه.
وأضاف بوعلاي أن فريقاً من أعضاء النيابة باشر في التحقيق بالواقعة فور تلقي هذا البلاغ، حيث تم استجواب المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم بعد أن وجهت إليهم تهمة الاشتراك في تجمهر، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، والاشتراك في مسيرة على خلاف أحكام القانون ترتب عليها إخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالغير.
وقال إن النيابة قررت إحالة 23 متهماً محبوساً وأخرى مخلى سبيلها إلى محاكمة جنائية عاجلة، وذلك لثبوت التهمة قبلهم من واقع اعترافات بعضهم وإقرارهم بالتحقيقات باشتراك الآخرين في تلك الأحداث، وما خلصت إليه شهادة الشهود، فضلاً عن التعرف على أشخاصهم من خلال تسجيلات الكاميرات الأمنية بالمجمع التجاري وصوراً فوتوغرافية تقطع جميعها بارتكابهم الجرائم المسندة إليهم.
وأوضح بوعلاي انه تم إخلاء سبيل بقية المتهمين مع نسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات بشأنهم وورود التحريات النهائية وصولاً لتحديد أدوارهم في الواقعة وهوية المساهمين فيها، مشيرا الى انه سيتم التصرف فيها في ضوء ما يسفر عنه التحقيق.