كشفت بيانات عن وزارة الإسكان فوز 4 شركات بعقود لبناء 302 وحدة سكنية في شمال شرق المحرق، و12 عمارة من 6 طوابق في منطقة سلماباد، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 17 مليون دينار (نحو 45 مليون دولار).

وحصلت شركة الغناة للمقاولات على النصيب الأكبر من قيمة العقود؛ إذ حصلت على عقدين لبناء 8 عمارات تتكون من 6 طوابق في منطقة سلماباد بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين و177 ألف دينار.

وجاءت في المركز الثاني من حيث قيمة العقود، شركة النسر للمقاولات؛ إذ حصلت على عقود لبناء 168 وحدة سكنية شمال شرق المحرق بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين و51 ألف دينار.

أما شركة عبدالله حسن الدرازي فحصلت على مناقصتين، لبناء 134 وحدة سكنية شمال شرق المحرق، بقيمة إجمالية تبلغ 4 ملايين، و127 ألف دينار.

وفازت شركة عبدالعال للخدمات الإنشائية بمناقصة لبناء 4 عمارات من 6 طوابق في منطقة سلماباد بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و743 ألف دينار.

وتحتاج البحرين إلى مشروعات عقارية توفر 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً حتى العام 2030، لتلبية الطلب المتزايد في قطاع المساكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط؛ إذ ينمو الطلب بنسبة نمو عالية، ويوجد أكثر من 50 ألف طلب إسكاني لأسر بحرينية في وزارة الإسكان، ويتوقع أن يصل حجم الطلب من الآن حتى العام 2030 إلى أكثر من 228 ألف طلب على أقل تقدير.

وتفيد الأرقام الرسمية أن البحرين التي يبلغ عد سكانها مليون نسمة، ستشهد في السنوات العشر والعشرين المقبلة أزمة إسكانية حادة، ودخول نصف سكان البحرين الذين تقل أعمارهم في الوقت الحالي عن 15 سنة في دائرة البحث عن السكن.

وشهدت مملكة البحرين مشروعات عقارية ضخمة من قبل القطاع الخاص، تقدر بمليارات الدولارات لإنشاء منتجات عقارية فاخرة تستهدف ذوي الدخل المرتفع.

وتسعى البحرين إلى إقناع القطاع الخاص بجدوى الاستثمار في المشروعات السكنية المعدة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، من خلال دعوته إلى الاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير لتقليل التكاليف، وزيادة هامش الربحية عن طريق الكمية والنوعية كما هو متوافر في المشروعات الضخمة والاستثمارات الكبيرة التي تقدر فيها عدد الوحدات السكنية بالمئات والآلاف.

كما أن المنازل المعدة لذوي الدخل المحدود غير مكلفة؛ إذ إنها بسيطة في طبيعتها الهندسية، والاقتصادية لا تحتاج إلى الكثير من مواد البناء كما هو الحال في المنازل الفاخرة.

وتتمتع البحرين بمزايا استثمارية تتمثل في بنية تحتية متطورة وعدم فرض ضرائب على الشركات الخاصة، سواء الضرائب المباشرة أو غير المباشرة وحرية تحويل رأس المال والأرباح وإمكان تملك الأجانب العقارات في مناطق معينة وسهولة إنجاز المعاملات الحكومية ورسوم جمركية منخفضة لا تزيد على 5 في المئة مع مختلف الدول.

وكان القطاع الخاص يتخوف من ضعف القدرة الشرائية لذوي الدخل المتوسط والمحدود لشراء العقارات السكنية، وخصوصاً مع امتناع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين والتي لديها سيولة نقدية غير مستغلة تبلغ أكثر من 5 مليارات دينار، عن منح ذوي الدخل المحدود قروضاً بغرض تملك العقارات السكنية، بسبب طلبها ضمانات لا تتوافر لدى غالبية المواطنين