أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أمس الأربعاء ( 28 سبمبر/ أيلول 2011) أن النمو الاقتصادي في دول خليجية رئيسية سيتباطأ تباطؤاً ملحوظاً العام المقبل بسبب الأداء الضعيف للاقتصاد العالمي لكنه لن يتعرض للركود.

وجرى خفض توقعات النمو للبحرين للمرة الثالثة على التوالي لتصل في أحدث استطلاع إلى اثنين في المئة في 2011 من 2.7 في المئة في المسح السابق في ظل استمرار التوترات السياسية وعدم التيقن الاقتصادي إثر أسوأ اضطرابات تشهدها الجزيرة منذ التسعينيات. ومن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلاً إلى 3.2 في المئة العام المقبل.

والبحرين هي البلد الوحيد المتوقع أن يسجل عجزاً في الموازنة في 2011 سيبلغ 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن هذا أقل بقليل من التوقع السابق البالغ 1.4 في المئة. ومن المتوقع أن ينكمش العجز إلى 0.4 في المئة في 2012.

وبحسب متوسط توقعات 16 محللاً استطلعت آراؤهم في الفترة من 14 إلى 27 سبتمبر، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم 4.5 في المئة في 2012 بعد 6.2 في المئة هذا العام.

وخفض محافظ البنك المركزي السعودي توقعاته للنمو في تصريحات نشرت أمس وقال إنه «متفائل» بأن الاقتصاد سينمو بمعدل سنوي يصل إلى خمسة في المئة هذا العام والعام المقبل مقارنة مع توقع سابق بنحو ستة في المئة للعام الجاري.

لكن المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم رفعوا توقعاتهم للنمو السعودي في 2011 بواقع 0.5 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق الذي أجري في يونيو/ حزيران. ويرجع ذلك إلى المرونة المفاجئة لأسعار النفط هذا العام.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني جياس جوكنت: «أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2011 أعلى مما كنا نعتقد سابقاً. لكن في 2012 ولأن تلك الدول لن ترفع إنتاج النفط فستلحظ استقرار مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي عموماً».

ومن المتوقع انحدار النمو في قطر إلى 7.7 في المئة في 2012 من 18.9 في المئة هذا العام لكنه سيظل الأقوى في الخليج بعد أن جرى بالفعل استيعاب مزايا معظم زيادة إنتاج الغاز هذا العام.

كان استطلاع يونيو توقع نمواً نسبته 7.8 في المئة في 2012. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي 3.8 في المئة العام المقبل بدلاً من أربعة في المئة كما في استطلاع يونيو.

وقال كبير الاقتصاديين لدى مصرف الريان في الدوحة فرح أحمد هيرسي: «تستطيع اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أن تجتاز العاصفة بسهولة لأن سعر النفط مازال فوق 80 دولاراً للبرميل ومن ثم فإن حسابات التصدير للمنطقة قوية جداً».

أما سلطنة عمان التي تعرضت بالمقارنة لاحتجاجات محدودة للمطالبة بالوظائف وإنهاء الفساد فمن المتوقع بحسب نتائج الاستطلاع أن ينمو اقتصادها 4.2 في المئة في 2012. ومن المرجح أن تشهد السعودية والكويت أعلى مستويات التضخم في الخليج العام المقبل وذلك عند 5 في المئة حسبما أظهر الاستطلاع. لكن التوقعات بالنسبة إلى السعودية تراجعت من 5.7 في المئة في الاستطلاع السابق.

وفي الإمارات من المتوقع يسارع التضخم إلى 3 في المئة في 2012 من 2 في المئة هذا العام. ويضغط إنفاق اجتماعي متزايد على الموازنات الحكومية هذا العام لكن من المتوقع أن تحقق كل دول الخليج العربية فائضاً عدا البحرين.

وبسبب ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يبلغ الفائض المالي للسعودية 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً من 6.9 في المئة في توقعات يونيو. وفي العام المقبل من المتوقع أن يظل الفائض مرتفعاً عند 9.2 في المئة رغم تعهد المملكة بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أي نحو 30 في المئة من ناتجها الاقتصادي السنوي لبناء منازل جديدة وخلق فرص عمل على مدى عدة سنوات. ويقدر الآن سعر النفط اللازم لضبط الموازنة هذا العام عند 73 دولاراً للبرميل انخفاضاً من 80 دولاراً في التوقع السابق.

ويقدر المحللون الآن عبء الديون الإجمالي لدبي وشركاتها المملوكة للحكومة عند نحو 111 مليار دولار أو 137 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. ويقل هذا بقليل عن تقدير يونيو البالغ 113 مليار دولار.

وقال الاقتصادي في وحدة ايكونوميست للمعلومات الاقتصادية ادوارد بيل: «ستكون دبي قادرة على تمديد آجال الديون المستحقة في 2012. لكن مناخ عدم التيقن قد يجعل المستثمرين أقل استعداداً للاستثمار في ديون طويلة الأجل. «رغم هذا وحتى إذا عجزت دبي عن تمديد آجال الديون فإننا نعتقد أن أبوظبي ستتدخل بتقديم المساعدة المالية إذا اقتضت الضرورة»