أقرّت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء (28 سبتمبر/أيلول 2011) مشروع فرض ضريبة على التحويلات المالية قد يعود بما يصل إلى 55 مليار يورو سنوياً، على ما أعلن رئيس المفوضية، جوزيه مانويل باروزو.

وقال باروزو في كلمته بشأن وضع الاتحاد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «في السنوات الثلاث الأخيرة منحت الدول الأعضاء مساعدات، وقدّمت ضمانات إلى القطاع المالي بقيمة 4600 مليار يورو. حان الوقت ليقدّم القطاع المالي في المقابل مساهمة إلى المجتمع».

وأوضح باروزو، أن هذه الضريبة التي تطبق على الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «قد تولّد عائدات بقيمة 55 مليار يورو سنوياًَ».

وأفادت مصادر أوروبية، أن أكثر من نصف الأموال المولدة ستخصص لتغذية موازنة الاتحاد الأوروبي.

وقال المفوض الأوروبي المكلف بالضرائب الغيرداس سيميتا في بيان أمس، إن هذا القرار «يضع الاتحاد الأوروبي في المواقع الأمامية في فرض ضريبة على التحويلات المالية على مستوى العالم». وأضاف «ليس لديّ أدنى شك بأن هذه الضريبة ستحقق توقعات مواطني الاتحاد الأوروبي بالمساهمة العادلة من القطاع المالي، وأنا واثق من أن شركاءنا في مجموعة العشرين (جي 20) سيهتمون بمتابعة هذا المسار».

وقرّر الاتحاد الأوروبي المضي في هذه الخطة منفرداً؛ إذ فشلت باريس وبرلين في الدفع باتجاه فرض ضريبة على التحويلات المالية في إطار مجموعة العشرين لتمويل المساعدات التنموية على سبيل المثال.

لكن، حتى في إطار الاتحاد الأوروبي لا تلقى الفكرة الإجماع. فالبعض يخشى على غرار البريطانيين من هجرة التحويلات المالية إلى دول ثالثة؛ ما يضر بمصالح لندن.

إلى ذلك، تراجعت حدّة التشاؤم التي سيطرت على الأسواق الأسبوع الماضي وسط المخاوف من توجه الاقتصاد العالمي لركود آخر وسط أزمة الديون الأوروبية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم؛ إذ أضفت محاولات القادة الأوروبيين بعض التفاؤل على الأسواق لتخفف من حدة التشاؤم، ولكن تبقى حال عدم اليقين مسيطرة على السماء الأوروبية.

ورأى المستثمرون بصيصاً من الأمل بموقف منطقة اليورو لدعم الدول المتعثرة، وذلك بتوسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، كما أشار أولي رين، وتوسيع قدرة الصندوق من السيولة وتتجه الأنظار الآن إلى آلية عمل الصندوق في نطاق الضمانات.وتكاثرت الشائعات والتوقعات بشأن آلية توسّع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، فقد أظهرت بعض التوقعات أن الصندوق قد يتوسع بقيمة 2 تريليون يورو، ولكنه مبلغ مُبالغ فيه نوعاً ما؛ إذ أظهرت التلميحات الألمانية احتمال عدم توسيع الصندوق على عكس هذه التوقعات؛ إذ ستصوّت على قرار توسيع نطاق الصندوق اليوم الخميس (29 سبتمبر 2011)