اعتصم مجموعة من أصل 53 مفصولا من شركة بناغاز صباح أمس الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2011) بمبنى وزارة العمل بمدينة عيسى، وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بـ «الفصل التعسفي».

وقالت مجموعة من المفصولين لـ «الوسط» إن الشركة عمدت إلى تسريحهم من دون مبرر مقنع، إذ اكتفت الشركة بإرجاع سبب الفصل إلى «السلوك العام للموظفين خلال الأزمة السياسية التي عصفت بالبحرين منذ فبراير/ شباط الماضي».

وأشار المفصولون إلى أن الشركة لم تراعِ سنوات الخدمة، إذ لا تقل خدمة كل موظف عن 4 سنوات فيما عمل بعضهم ما يزيد على 25 سنة، وجميعهم يعولون أسرهم، وقد توقف عنهم المصدر الوحيد بعد فصلهم من العمل منذ أكثر من 5 أشهر.

والتقى المفصولون أمس بأحد مسئولي وزارة العمل الذي وعدهم بمتابعة قضيتهم شخصياً لوضع الحلول الكفيلة بإرجاعهم إلى العمل.

وذكر المفصولون أنهم وثقوا الفصل التعسفي لدى وزارة العمل واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالإضافة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأشاروا إلى أنه على رغم التوجيهات الملكية السامية في إرجاع المفصولين فإن الشركة لم ترجع أي مفصول إلى العمل متجاهلة بذلك التوجيهات الملكية.

واستغرب المفصولون أن عددا منهم كان في إجازة رسمية موقعة من قبل المسئول المباشر في الشركة خلال الأزمة السياسية، إلا أنهم لم يضعوا ذلك في الاعتبار، وأكد العمال أن الشركة لا تتجاوب مع نداءات الموظفين وخصوصاً أنهم رفعوا رسالة إلى نقابة بنا غاز شرحوا فيها معاناتهم وظروفهم إلا أنهم لم يتلقوا رداً حتى اليوم. وتابع المفصولون أن «الشركة شكلت لجنة تحقيق وقد أحيل عدد من الموظفين لهذه اللجنة التي أوصت بفصلهم، فضلاً عن أنهم لم يكملوا التحقيق الكامل وتم الاكتفاء بجلسة تحقيق واحدة».

ونقل المفصولون احتجاجهم على توظيف عدد من العمال الجدد الذي لا يحملون سوى شهادة الثانوية العامة، وذلك في مخالفة صريحة لقوانين الشركة والتي لا تقبل سوى حملة شهادات الدبلوم فما فوق، مشيراً إلى أن جميعهم يحملون شهادات الدبلوم وبعضهم البكالوريوس