قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان بقبول استئناف آسيوي أدين بالاستيلاء على مبلغ 8 آلاف دينار من بطاقة ائتمانية خاصة بالشركة التي يعمل فيها، حيث ألغت المحكمة حكم أول درجة القاضي بسجنه 5 سنوات والحكم مجددا بسجنه 3 سنوات فقط. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه استعمل توقيعا إلكترونيا وهو رقم البطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليها، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك بغرض احتيالي. وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغا ورد إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من شركة عن وجود عمليات سحب متكرر وغير طبيعي لبعض المبالغ من بطاقتها الائتمانية والمسلمة للمتهم كونه يعمل لدى الشركة ويقوم بسداد مستحقاتها عن طريق تلك البطاقة، فتم القبض عليه واعترف بأنه استخدم تلك البطاقة 16 مرة واستولى على 8 آلاف دينار من خلال عمليات السحب