هدد التحالف الانتخابي الذي يقوده حزب «الإخوان المسلمين» بمقاطعة الانتخابات التشريعية إذا لم يستجب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطلب أساسي وهو إلغاء مادة في القانون الانتخابي تحرم الأحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان في أول تحد صريح من جماعة «الإخوان» للجيش منذ سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وفي بيان تلاه الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن «الإخوان»، سعد الكتاتني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2011)، أعلن «التحالف الديمقراطي» الذي يضم خصوصاً حزب الوفد الليبرالي «رفضه المشاركة في الانتخابات ما لم يتم إلغاء المادة الخامسة» من قانون الانتخابات التي «حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية (ثلث مقاعد البرلمان)، ما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق».

وأكد البيان، الذي صدر عقب اجتماع لممثلين عن أحزاب التحالف، أن «الحاضرين اتفقوا على تسليم هذه المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد المقبل للنظر في تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب».

وبحسب قانون الانتخابات الذي صدر يوم الثلثاء الماضي بمرسوم من الجيش، الممسك بالسلطة منذ إسقاط مبارك في 11 فبراير/ شباط الماضي، فإن الانتخابات ستجرى على أساس النظام المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي.

ويقضي المرسوم بحظر ترشح أعضاء الأحزاب على المقاعد الفردية وبإسقاط عضويتهم في حالة انضمامهم لأحد الأحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات. وتضمن بيان التحالف الديمقراطي عدة مطالب أخرى أبرزها «إصدار قانون للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني (الذي كان يترأسه مبارك وتم حله بقرار قضائي) من المشاركة في العمل السياسي لمدة 10 أعوام».

كما طالب التحالف «بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة وهو ما يقتضي وضع جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب واختيار لجنة وضع الدستور» بحيث تجري الانتخابات الرئاسية «قبل نهاية يونيو/ حزيران 2012».

ودعا البيان إلى «الإعلان عن إنهاء حال الطوارئ» التي قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنها ممتدة إلى يونيو 2012. وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان أمس (الخميس): «من غير المفهوم لماذا يصر المجلس العسكري على إضعاف البرلمان المقبل». وأضاف ان «المسألة الجوهرية هي إلغاء المادة الخامسة» من قانون الانتخابات لأن بقاءها «يعني حرمان الأحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان وبالتالي إضعاف الكتلة البرلمانية لأي حزب، في حين أن الحكومة المقبلة التي ستشكل بعد الانتخابات ستكون ائتلافية» وستمثل فيها الأحزاب بحسب أوزانها النسبية في البرلمان