أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية قضية حادث مرور نتجت عنه وفاة بطريق الخطأ حتى 8 يناير/ كانون الثاني 2012، لتقديم اصل التوكيل الخاص بمحامية المتهم.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه، كما قاد سيارته من دون أن يتخذ الحيطة والحذر، وعرض حياة المشاة الذين يعبرون الطريق للخطر، كما لم يسيطر على قيادة المركبة ولم يتخذ أقصى عناية وحذر أثناء القيادة.

ودفعت محامية المتهم نفيسة دعبل ببراءة موكلها من التهمة المسندة إليه، على أساس انتفاء ركن الخطأ من جانب المتهم بوفاة المجني عليه، وقالت إن أوراق الدعوى تؤكد أن الخطأ بالكامل لم يتعلق من قريب أو بعيد بالمتهم، إذ إن المتهم كان سائراً بسيارته بالمسار الأيسر للشارع وتفاجأ بعبور أحد المشاة كان ينظر إلى الخلف، ورغم عدم وجود خطوط للمشاة، وبسوء تقدير من المجني عليه عبر الشارع، فما كان من المتهم إلا أن تفاداه وانتقل إلى المسار الأيمن بعد استخدام آلة التنبيه إلا أن المجني عليه زاد ارتباكاً فسقط على الأرض قبل أن يصطدم به المتهم.

كما أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 80 كلم في الساعة وهي السرعة الطبيعية المقررة للشارع كما أثبتها تقرير المرور، كما فعل المتهم كل ما في وسعه لتجنب الحادث، حيث حاول أن يغير مساره إلى اليمين ليتفادى المشاة، وكان يضغط على بوق السيارة لتنبيه المجني عليه.

وقالت المحامية إن المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تنص على أنه «يجب على المشاة الذين يرغبون في عبور الطريق أن يتوخوا الحرص والحذر التام وأن يثبتوا أن بإمكانهم القيام بذلك دون إعاقة لحركة مرور المركبات أو دون خطر منهم أو عليهم».

وبتطبيق ذلك يتضح أن المجني عليه لم يكن حريصاً وحذراً أثناء عبوره الشارع. وقد أساء المجني عليه التقدير بوقت عبوره للشارع وخصوصاً مع عدم وجود خطوط للمشاة وعدم وضوح الرؤية في الشارع ووجود أعمال للصيانة وعدم تلقيه أية إشارة من قبل المتهم للعبور، وعندما اقتربت سيارة المتهم من المجني عليه وحاولت أن تتفاداه بتعديل مسارها للاتجاه الأيمن، ارتبك المجني عليه فحاول التراجع إلا أنه انزلق وسقط على أرض الشارع قبل أن يصطدم به المتهم